ديوان محاسبات همت مضاعف از قوه به فعل

محمد کاظم انبارلويي

کد خبر : 109121

بر اساس آخرين برآوردها بانک ها50 هزار ميليارد تومان مطالبات لاوصول دارند. اگر بانک ها بخواهند از طريق دستگاه قضائي مطالبات خود را وصول کنند حداقل هزار ميليارد تومان بايدتمبر باطل کنند تا عليه بدهکاران اقامه دعوا نمايند. يکي از عللي که روساي بانک ها براي وصول مطالبات به سمت دستگاه قضائي نمي روند همين هزينه گزاف دادرسي است که بر روي دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نيستند بعد از اين همه هزينه مطالبات خود را وصول کنند. 50 هزار ميليارد تومان يعني چيزي حدود50 ميليارد دلار پول بي زبان مردم در دست کساني است که البته رقم هاي درشت آن در دست افراد معدودي است. در خبرها آمده بود که آقاي علي آقا محمدي معاون نظارت و هماهنگي معاون اول رئيس جمهور مامور ويژه وصول مطالبات معوق بانکي شده است. بر اساس آخرين برآوردها بانک ها50 هزار ميليارد تومان مطالبات لاوصول دارند. اگر بانک ها بخواهند از طريق دستگاه قضائي مطالبات خود را وصول کنند حداقل هزار ميليارد تومان بايدتمبر باطل کنند تا عليه بدهکاران اقامه دعوا نمايند. يکي از عللي که روساي بانک ها براي وصول مطالبات به سمت دستگاه قضائي نمي روند همين هزينه گزاف دادرسي است که بر روي دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نيستند بعد از اين همه هزينه مطالبات خود را وصول کنند. 50 هزار ميليارد تومان يعني چيزي حدود50 ميليارد دلار پول بي زبان مردم در دست کساني است که البته رقم هاي درشت آن در دست افراد معدودي است. در خبرها آمده بود که آقاي علي آقا محمدي معاون نظارت و هماهنگي معاون اول رئيس جمهور مامور ويژه وصول مطالبات معوق بانکي شده است. اين ماموريت را ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به او داده است. قرار است آقاي آقامحمدي با هماهنگي بانک ها به اتفاق کميته اي که از سازمان بازرسي وزارت اطلاعات و ديگر ارگان ها در آن حضور دارند حتي به صورت مستقيم با بدهکاران وام هاي کلان معوق بانکي جلسه اي بگذارند و راهکاري براي وصول مطالبات پيدا کند.1() به نظر مي رسد اين تدبير از يک ساز و کار حقوقي و معقول برخوردار نيست. 50 هزار ميليارد تومان از بيت المال مسلمين در دست عده اي معدود قرار گرفته و برخي از آنها با گردن کلفتي حاضر نيستند يک ريال آن را بر گردانند در حالي که بر ميلياردها دلار اموال منقول و غير منقول در داخل و خارج کشور تکيه کرده اند و به ريش دولت و ملت مي خندند. سئوال اساسي اين است که آيا در نظام ما ارگاني وجود ندارد که متکفل صيانت از بيت المال مسلمين باشد. ماده اول قانون ديوان محاسبات اين نهاد را پاسدار بيت المال مي شناسد و براي رسيدگي به تخلفات مالي در اين نهاد، نه نيازي به باطل کردن تمبر و نه الزامي به رعايت تشريفات آيين دادرسي است. لذا سوال کليدي اين است که چرا بانک هاي دولتي که پول بي زبان دولت و ملت را در اختيار اين افراد قرار داده اند به ديوان محاسبات به عنوان دادگاه صالحه براي گرفتن مطالبات معوقه رجوع نمي کنند؟ شايد گفته شود همه کساني که بدهکاري بانکي دارند اشخاص حقوقي و عمدتا دولتي نيستند. پاسخ آن است آن دسته از متهمين که دولتي هستند چرا بانک ها از طريق ديوان محاسبات عمل نمي کنند؟ و آن دسته افراد نيز که اشخاص حقيقي مي باشند، در کجاي قانون ديوان محاسبات و قوانين کشور نوشته شده است که اگر يک شخص حقيقي به بيت المال مسلمين دست اندازي کرد و مرتکب جرم شد ديوان محاسبات، مرجع صالح براي رسيدگي چنين تخلفي با وصف مجرمانه نيست؟ديوان صالح ترين مرجع رسيدگي به وصول مطالبات معوق بانکي است. بازرس قانوني بانک ها در گزارش سالانه حسابرسي خود وفق ماده151 قانون تجارت بايد پرونده تخلفات مالي در اين مورد را به دادگاه صالحه که همانا ديوان محاسبات است ارجاع دهد چرا سازمان حسابرسي در رسيدگي به عملکرد مالي بانک ها تاکنون براي اعاده حقوق ملت به اين امر مهم نپرداخته و پرونده تخلفات را به ديوان ارجاع نداده است و چرا هيئت عالي نظارت در سازمان حسابرسي به وظايف خود عمل نکرده است؟ سوال کليدي و مهمتر اينکه چرا ديوان محاسبات کشور وفق ماده104 قانون محاسبات عمومي خود در اين مورد راسا وارد نشده است و در گزارش تفريغ بودجه به مجلس انعکاسي از اين تجاوز50 هزار ميليارد توماني به بيت المال مسلمين وجود ندارد. اينکه بانک ها خود راسا براي وصول مطالبات وارد يک دعواي حقوقي نمي شوند سوال مهمي است که پاسخ آن را احتمالا بايد در نوع چگونگي اين وام ها و پيش بيني نشدن شرايط لازم و قانوني براي اعاده آن و نهايتا عملکرد مديران وقت بانک ها دانست. قانونگذار در قانون ديوان محاسبات در خصوص نحوه کار هيئت هاي مستشاري اختيارات وسيعي به ديوان داده است که متاسفانه اين اختيارات به دلايلي معطل مانده و از ظرفيت حقوقي موجود استفاده لازم نمي شود. وقتي ارکان محکمه اي مثل ديوان محاسبات کشور که منتخب نمايندگان دو قوه از سه قوه کشور مي باشد، (حاکم شرع ديوان محاسبات منتخب رئيس قوه قضائيه و رئيس و دادستان و مستشاران ديوان محاسبات منتخب مجلس هستند) چرا نبايد از اين پشتوانه نيرومند در پاسداري از بيت المال استفاده کرد؟ نگاهي به ساختار و شرح وظايف ديوان نشان مي دهد اهتمام نظام در صيانت از بيت المال بسيار جدي است. با توجه به مراتب فوق هيچ قاضي اي در دادگستري به لحاظ مشروعيت رسيدگي به تخلفات مالي، اختيارات وسيع و گسترده ديوان را ندارد؟ چرا ظرفيت بالقوه ديوان نبايد بالفعل شود و در سال همت مضاعف و کار مضاعف اين ظرفيت تعطيل شده را بازسازي کرد؟ چه خوب بود ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رئيس و دادستان ديوان محاسبات ماموريت مي داد تا وفق اصل55 قانون اساسي و نيز قانون ديوان محاسبات در امر صيانت از بيت المال، موضوع وصول مطالبات معوق بانکي را با بهره گيري از اين ظرفيت به انجام برساند و هر نوع مانع و رادعي را در اين مورد به روساي سه قوه گزارش نمايد. پي نوشت: 1- روزنامه تهران امروز89/2/7

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: