حمايت از توليد هدفي متعالي

عباس محتشمي

کد خبر : 109524

در سالهاي اخير سايه سنگين تورم و بيکاري بيش از زمان هاي ديگر بر روي اقتصاد ايران سنگيني مي کند. قطعا هنگامي که از بحراني ترين و در عين حال اساسي ترين متغيرها در مباحث اقتصادي حرف به ميان مي آيد; اين دو مولفه (تورم و بيکاري)به يادمان ميآيد. متغيرهايي که به علت ماهيت خود علت العلل بسياري ديگر از متغيرها در اقتصاد کشور هستند. متغيرهايي که به دليل سياست هاي انبساطي و انقباضي انجام گرفته در اين سالها حالت آنچنان خوبي ندارند. از يک طرف با اعمال سياست هاي انبساطي، بيکاري را مي توان حل نمود اما با افزايش حجم پول و نقدينگي و در نتيجه تورم بر مشکلات مردم افزوده شده و از سوي ديگر با اعمال سياست هاي انقباضي معضل تورم شايد به فراموشي سپرده شود اما به علت کاهش توليد و درنتيجه کاهش تقاضاي نيروي کار، اين بيکاري است که اين بار بر مشکلات مردم مي افزايد.به همين علت است که هميشه دولت ها در ايران براي حل همزمان اين دو معضل با مشکلات گوناگوني دست به گريبان هستند. آيا بايد تورم را فداي توليد و درنتيجه بيکاري کرد يا اينکه با افزايش اشتغال، بيکاري به فراموشي سپرده خواهد شد؟ اما آيا براستي نمي توان گفت راه حل عملي معضلات بيکاري و تورم فقط و فقط يک کلمه است و آن چيزي نيست جز توليد که بخش مهم آن صنعت مي باشد. به همين خاطر و به دنبال پيشنهاد رييس جمهور مبني بر حل فوري مشکلات صنعتگران، هيات وزيران با تشکيل ستادي به منظور حل سريعتر مشکلات اجرايي واحدهاي توليدي موافقت کرد.وزيرصنايع، نمايندگان 4 وزارتخانه، بانک مرکزي و سازمان تامين اجتماعي نيز اعضاي اين ستاد را تشکيل مي دهند و اين يعني ورود جدي دولت به عرصه حل مشکلات موجود در بخش توليد و رفع هرچه سريعتر آنها. تشکيل اين ستاد را مي توان در شرايطي که بزودي قرار است طرح هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرادرآيد، به فال نيک گرفت و منتظر اتفاقات خوشايند ديگري در زمينه توليد و اشتغال بود. اما آنچه در واقعيت وجود دارد فعلا چيز ديگري است; نرخ تورم و بيکاري دو رقمي فقط بيانگر قسمتي از اين واقعيت هاست. شرايط حاضر طوري است که چنانچه بخواهيم با کاهش نقدينگي از رشد تورم جلوگيري کنيم، با کاهش حجم پول به علت کاهش توليد و در نتيجه کاهش اشتغال، افزايش بيکاري تشديد مي شود که براي کشوري که بيشتر متقاضيان جوياي کار آن را جوانان تحصيلکرده تشکيل مي دهند، مشکل زاست. از طرف ديگر اگر بخواهيم با اعمال سياست هاي انبساطي باعث افزايش توليد و در نتيجه افزايش اشتغال و کاهش بيکاري شويم، سطح عمومي قيمت ها بالا رفته و در نتيجه با تورم روبرو هستيم. بنابراين براي کاهش نرخ تورم و مهار نقدينگي بايد طوري برنامه ريزي کرد که اقتصاد کشور مولد شود. هم اکنون بخش خدمات درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي کشور را بر عهده دارد و سهم بخش توليد از اقتصاد کشور ناچيز است و همين امر، دولت را به سمت واردات سوق مي دهد که اين تازه اول مشکلات است. چراکه بخشي از تورم موجود در کشورمان ناشي از تورم وارداتي است.اين روزها افزايش واردات به ده ها ميليارد دلار کالاهاي مصرفي و ساخته شده در سال خود گوياي اين واقعيت بوده که به همين ميزان از قدرت توليد داخلي کاسته شده و موج واردات کالاهاي مصرفي خارجي بر کاهش توليد داخلي تاثيرگذار بوده و زمينه تعطيلي برخي واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران آنان را فراهم کرده است. لذا اگر بتوانيم توليد داخلي را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهاي ديگر فکر کنيم، علاوه بر رونق توليد و اشتغال، تورم داخلي هم کمتر مي شود که مستلزم برنامه اي بلندمدت مي باشد. سياست هايي که به جاي واردات کالاهاي مختلف با حمايت همه جانبه از توليد کننده داخلي به سمت خودکفايي به پيش رفته و با کاهش واردات و کاهش نرخ بيکاري از اتلاف منابع مالي و انساني بيش از اين جلوگيري به عمل مي آورد. درنتيجه براي حل معضل بيکاري بايد اجازه داد ساماندهي نيروي کار با اراده خود بخش خصوصي و کارگران انجام شود و مسوولان نيز با سياستگذاري هاي اقتصادي به سمت توليد حرکت و فضا را نيز طوري ساماندهي کنند که امنيت براي نيروي کار و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي براي خروج از چرخه بحران سرمايه گذاري و اشتغال ايجاد شود که با توجه به نرخ بالاي بيکاري و جمعيت جوان (که امروزه اکثرشان را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي دهند) هر روز نيز به تعداد آنها افزوده مي شود. لذا در اين شرايط اگر دولتمردان دهم مي خواهند در آينده از نرخ بيکاري بکاهند; فقط و فقط يک راه دارند و آن سياست هاي توليد محور با کمک بخش خصوصي است. يکي از دلايل وضعيت وخيم توليد در ايران فضاي کسب و کار نه چندان مناسب در کشور است. بهبود فضاي کسب و کار در تعريف کلي باعث مي شود که عوامل خارج از کنترل مديران بنگاه ها که به منظور ثاثيرگذاري بر فعاليت اقتصادي عمل مي کنند، در جهت بهبود کسب و کار عمل کنند.(يعني وجود ثبات در سياستگذاري ها و...) اين شاخص از آن جهت اهميت دارد که نشان دهنده چگونگي حرکت و روند کشور و شرايط رقابت جهاني در زمينه ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري و تجارت است. چراکه طبق تجربيات ديگر کشورها،کشوري که در شاخص فضاي کسب و کار بهبود مناسبي پيدا مي کنند، اندکي بعد در فضاي اقتصاد جهاني و رشد اقتصادي و رفاه ملي نيز به پيشرفت هاي خيره کننده اي دست مي يابند. لذا آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب مي شود، بلکه به طور قطع نمادي مهم براي استقبال سرمايه گذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور به شمار مي رود. بي ترديد يکي از چالش هاي بازار کار، فضاي بسته، بدون تغيير و آزادسازي نشده قوانين و مقررات ناظر براين بازار است که تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است. اما با تمام اين مشکلات به راحتي و با برنامه ريزي صحيح و اصولي مي توان با رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، کاهش ريسک سرمايه گذاري از طريق فراهم کردن امنيت اقتصادي و سياسي و ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار، وضعيت بازار کار و اشتغال را ساماندهي و بهبود بخشيد. چرا که تنها با انجام اصلاحات در 5 شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه گذاران، استخدام نيروي کار، ثبت مالکيت و انحلال فعاليت، ايران قادر خواهد بود جايگاه خود را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد. به عقيده اکثر کارشناسان هم اکنون صنعت کشور با مشکلات فراواني دست وپنجه نرم مي کند و از حاد بودن اوضاع توليد و وخيم بودن وضعيت صنعت دم مي زدند; اما در همين حال سياست گذاران مشکلات صنعتي را بخشي و ناچيز مي شمردند.صنعتگران همواره از مواردي مثل پايين بودن تعرفه هاي گمرکي، تثبيت نرخ ارز، برخورد تبعيض آميز با برخي صنايع خاص، رويکرد بخشي و جزيره اي در برابر مشکلات بخش صنعت، احتمال وقوع رکود تورمي بعد از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، کمبود منابع پولي و بانکي براي تامين سرمايه در گردش و عدم همکاري بانک ها براي رفع مشکلات صنعتگران، واردات بي رويه و بي توجهي و عدم حمايت از توليدات داخلي، وجود کالاهاي غيراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگيري از فروش آنها، کافي نبودن حمايت هاي صادراتي و پرداخت ديرهنگام جوايز صادراتي ، عدم امکان خريد مدت دار در بورس فلزات بدون بهره يا بهره نازل، کم توجهي به صنايع کوچک ، گرايش شرکت هاي بزرگ دولتي به خريد خارجي و کم توجهي به توليدکنندگان داخلي، کاهش حاشيه سود توليدکنندگان و احتمال وقوع بيکاري گسترده و... ابراز نارضايتي مي کنند و از پيامدهاي آن نگرانند. صنعتگران همواره براي حل مشکلات فرارويشان خصوصي سازي و تثبيت قيمت ها، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجميع عوارض، کاهش حق بيمه کارفرمايان، همکاري بيشتر صنعت و دانشگاه، به کارگيري سياست خارجي فعال در امور اقتصادي را از دولت خواستار شده اند. در اين ميان ناگفته نماند که دولت راه حل بسياري از مشکلات واحدهاي توليدي را در ارتقاي راندمان توليد و افزايش بهره وري مي داند، اما شواهد حاکي از آن است که هم اکنون بسياري از واحدهاي توليدي آمادگي لازم را براي بهبود فرآيند توليد و بالا بردن نرخ بهر ه وري ندارند. فعالان بخش توليد از هزينه هاي گزاف تغيير تکنولوژي به عنوان مهم ترين مانع افزايش بهره وري ياد مي کنند. آنها همچنين محدوديت هاي تجاري در گشايش اعتبار براي خريد تجهيزات جديد صنعتي را يکي ديگر از موانع موجود پيش روي خود مي دانند. يکي ديگر از مشکلات موجود ديگر اين است که جامعه ايران از نگاه اقتصادي بيشتر يک جامعه اي مصرفي است تا توليدي، درآمدهاي سرشار نفتي آن به طور عمده براي مصرف کالا بکار گرفته مي شود. کشورهاي توليدکننده نفت مانند ايران که به طور عمده تک محصولي هستند و يگانه اتکاي اقتصادي شان درآمد نفت بوده معمولا مصرف فزاينده خود را با واردات از کشورهاي ديگر تامين مي کنند. زيرا توليدات داخلي آنها قدرت جذب تمامي تقاضاي موجود در بازار را ندارد و تقاضا براي کالاهاي خارجي به علت عدم حمايت درست از توليدکنندگان داخلي وجود دارد. چون اولا قيمت آنها پائين تر است و ثانيا در بيشتر موارد از کيفيت بالاتري برخوردار هستند. اين امر مشکلاتي را براي اقتصاد ايران در پي خواهد داشت. کاري که مي شود انجام داد کوشش براي افزايش بهره وري در بخش غير نفتي و افزايش صادرات غير نفتي براي خروج از معضل صادرات تک محصولي است که از دو طريق - يا ترکيبي از اين دو - مي تواند اتفاق بيفتد - سرمايه گذاري در ماشين آلات مدرن تر و کارآمد تر - سرمايه گذاري براي بالابردن سطح مهارت کارگران (افزودن بر سرمايه انساني). رونق توليد (کالاهاي غير نفتي) يعني چرخش هر چه سريعتر چرخ دنده هاي اقتصاد در تمامي بخش ها و در نتيجه افزايش گردش پول در اقتصاد. اما مي دانيم که توليد بدون سرمايه گذاري (به خصوص بلندمدت)که خود مستلزم امنيت اقتصادي بوده به هيچ عنوان ميسر نمي باشد. پيش شرط حل معضل بيکاري در ايران داشتن يک برنامه ريزي بلند مدت (سياست هاي مالي و پولي مناسب) بوده که بايد تمامي بخش ها از وزارتخانه هاي گوناگوني همچون اقتصاد و دارايي، کار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و ... گرفته تا وزارت بازرگاني (با افزايش تعرفه بر روي کالاهايي که شبيه آنان در ايران توليد مي شود) و بانک مرکزي و بانکهاي ديگر از دولتي گرفته تا خصوصي (با اعطاي تسهيلات به توليد کنندگان) همه و همه بايد به کمک توليد کننده اي بيايند که اولين دغدغه آن توليد کالاي با کيفيت و جذب هر چه بيشتر نيروي کار مي باشد. در پايان بايد گفت که تنوع بخشي به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگي ها و نوسان هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه موضوعاتي هستند که کاهش وابستگي به عايدات حاصل از فروش نفت و افزايش صادرات غيرنفتي را مي طلبند. چراکه افزايش بيش از پيش صادرات غيرنفتي يعني افزايش توليد و در نتيجه افزايش تقاضا براي نيروي کار که همان ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است. در نتيجه با افزايش صادرات غيرنفتي مي توان به راحتي معضل بيکاري و حتي تورم را در سطح جامعه ريشه کن کرد. لذا آيا بهتر نيست به جاي هزينه کردن پول نفت در مواردي که امکان دارد به افزايش هزينه هاي جاري دولت بينجامد و در نتيجه بر تورم افزوده شود، از آن در زمينه توليد واقعي استفاده نماييم؟چراکه اولين شرط رشد و توسعه اقتصادي توليد است. در نتيجه بايد ابتدا مسائل توليد کشور حل شود و به سمت توليد محور بودن پيش برويم. به اميد چنين روزي ...

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: