واهمه دولت از افزایش نظارت مجلس
دولت از آن واهمه دارد که نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی و تحولات و اتفاقات مجموعه نفت، تقویت شود.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که دلیل اصلی تاخیر دولت در ارائه اساسنامه شرکت نفت، واهمه از کاهش و محدودیت اختیارات خود در شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، از سال 1362 تا کنون دولت ها موظف به تدوین اساسنامه جدید برای شرکت ملی نفت و ارائه آن به مجلس هستند ولی تا کنون که دولت های مختلفی روی کارآمده و رفته اند هنوز این مهم میسر نشده است. دولت نهم این موضوع را به صورت جدی تر در دستور کار قرار داد و بر اساس گفته های وزرای نفت، اساسنامه شرکت نفت، تهیه و به دولت ارائه شده، ولی دولت ارائه آن به مجلس را به تاخیر انداخته است. در پی این تاخیر ها بود که رئیس مجلس اخیرا در گفتگویی صریحا به دولت هشدار داد؛ «در صورتی که دولت اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را ارائه نکند، مجلس راساً برای تدوین این اساسنامه ها اقدام می کند». لاریجانی تصریح کرد:« مجلس راسا می تواند در این موضوع ورود پیدا کند. البته بهتر است که دولت لایحه بدهد، ولی وقتی 18-17 سال این مسئله به تاخیر افتاد، سال گذشته به کمیسیون انرژی ماموریت داده شد که مطالعات خود را در این خصوص آغاز کند تا اساسنامه های این شرکت ها به صورت طرح در مجلس مطرح شود». در همین ارتباط ناصر سودانی نماینده اصول گرای مجلس و عضو کمیسیون انرژی به خبرنگار اقتصادی «فردا» گفت: دولت از آن واهمه دارد که با تدوین و تصویب اساسنامه شرکت نفت، اختیارات آنها محدود و نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی و تحولات و اتفاقات مجموعه نفت، تقویت شود. نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: تدوین و تصویب اساسنامه شرکت نفت، کار نظارت قوه مقننه و دستگاه های نظارتی را تقویت و دایره اختیارات دولتی ها در مجموعه نفت را کاهش می دهد. بر اساس شنیده های ما، همین موضوع باعث واهمه دولت از تدوین و ارائه اساسنامه شرکت نفت شده است. سودانی در پاسخ به این سوال که به هر حال سرانجام این داستان چه می شود و هشدار رئیس مجلس چه زمانی اجرایی می شود؟ گفت: ما در کمیسیون انرژی، با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و موسسه مطالعات انرژی تلاش هایی برای تدوین اساسنامه انجام داده ایم و ساختار وپروپزال اولیه را فراهم کرده ایم. هر گاه سقف زمانی دولت به سر آید ما آمادگی این را داریم که این موضوع را پی گیری کنیم و خودمان ورود پیدا کنیم. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که سقف زمانی برای ارائه اساسنامه به مجلس از طرف دولت چه زمانی است؟ تصریح کرد: به هر حال باید یک سقف زمانی مشخصی تعیین شود. وقتی وزیر نفت به کمیسیون انرژی آمد حتما یک سقف زمانی را به او می گوئیم و در صورت تاخیر مجدد، مجلس وارد کار می شود. گفتنی است سید عماد حسینی عضو دیگر کمیسیون انرژی هم در گفتگویی تاکید کرده:«در صورتي كه دولت نتواند تا تير ماه سال جاري اساسنامه جديد صنعت نفت و گاز را به مجلس ارائه دهد، كميسيون انرژي به موجب مطالعات و پژوهشهايي كه در اين زمينه صورت داده است اساسنامه جديدي را تنظيم و به عنوان اساسنامه جديد بخش نفتي كشور در قالب يك طرح به مجلس ارائه و به تصويب خواهند رساند».