مصارف 200 درصد افزایش، درآمدها 100 درصد
برآورد اين استكه كمتر از 30 درصد اهداف برنامه چهارم محقق شده است.
نایب رئیس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه خبر داده که مصارف بودجه عمومي دولت طي چهار سال بيش از 200 درصد و در آمدها 100 درصد رشد داشته است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» غفار اسماعیلی با اعلام خبر تشکیل جلسه هیات تحقیق و تفحص ازعملكرد برنامه چهارم توسعه با حضور نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، مركز پژوهشهاي مجلس و ديوان محاسبات، گفت: پس از دريافت گزارش هاي مركز پژوهشهاي مجلس، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور دربارهي عملكرد برنامه ي چهارم توسعه به مقايسه تطبيقي با گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پرداختيم. به گفته اسماعیلی مقايسهها در چهار شاخص تورم، اشتغال رشد اقتصادي و توسعه امور انساني انجام شد. نايب رئيس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد برنامهي چهارم توسعه که با ایسنا گفتگو کرده، با اشاره به شاخص تورم تاكيد كرد: در اكثر موارد جمع بندي بررسي هاي سه ناظر فوق با نظرات معاونت نظارت راهبردي تطبيق دارد.بر اساس بررسي هاي هيات اكثر هزينههاي دولت از سقف بالاتر رفته است. در كمتر موردي مشاهده ميشده است كه هزينهها از سقف بالا نزده باشد. يكي از اشكالات اساسي هزينهي بيشتر و موفقيت كمتر بوده است. نمايندهي مردم هشترود با اشاره به شاخص بيكاري، گفت: تا قبل از دولت نهم هر فردي كه دو روز در هفته شاغل بود، جزو افراد بيكاري محسوب نميشد، ولي از سال 1384 به اين سو هر كس دو ساعت شاغل باشد، جزو افراد بيكار به حساب نميآيد و شاخص بيكاري به اين مبنا تعريف شده است. اين تعريف موجب انحراف در آمار نرخ بيكاري شده است. اسماعيلي تصريح كرد: در طول چهار سال برنامه چهارم توسعه رشد مصارف بودجهي عمومي دولت بايد 5/10 درصد ميبود.رشد بودجهي عمومي دولت طي سالهاي 84 تا 87 نسبت به سال 1383 بايد 5/10 درصد ميبود، در صورتي كه به 6/25 درصد رسيده است. يعني رشدي بيش از 200 درصد داشته است. وي ادامه داد: رشد درآمدها در اين قانون 18 درصد تعيين شده بود، ولي طي چهار سال مورد نظر به حدود 39 درصد رسيده است.. در شاخص هاي اوراق مشاركت، واگذاريهاي دارايهاي سرمايهاي و در مجموع 11 شاخص مصرف دولت بيشتر شده است، ولي اهدفي كه با مصرف كمتر پيش بيني شده بود، هنوز محقق نشده است. نمايندهي مردم هشترود با اشاره به شاخص توسعه نيروي انساني، گفت: طبق قانون برنامه حجم، نفرات و تصديگري دولت طي اين مدت بايد كاهش مييافت، ولي طبق جداول معاونت نظارت راهبردي دولت در اين بخش هم ناموفق بوده است. اعضاي هيات تحقيق و تفحص منتظر گزارش كامل معاونت نظارت راهبردي تا پايان هفته ي جاري هستند. پس از دريافت اين گزارش در جلسه هفته آينده هيات به جمع بندي نهايي از ميزان عملكرد دولت دربرنامه چهارم توسعه خواهد رسيد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به گزارشهاي مركز پژوهشها و مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص عملكرد برنامهي چهارم توسعه، گفت: بر اساس نتايج اوليه برآورد اين استكه كمتر از 30 درصد اهداف برنامهي چهارم توسعه از سوي دولت محقق شده است. قضاوت نهايي پس از دريافت گزارش كتبي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري است.