مجلس به توقف یا انحلال شوراها گرایش ندارد
مجلس در حال حاضر تنها گزينه توقف انتخابات شوراها در سال جاري را دنبال ميكند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، تاكيد كرد كه قبول پيشنهاد توقف يا انحلال دو ساله شوراها بسيار ضعيف بوده و اين پيشنهاد خلاف قانون اساسي است. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» به نقل ازايسنا، محمدرضا باهنر كه امروز( چهارشنبه) به عنوان ميهمان اجلاس شوراي عالي استانها در بين اعضاي اين شورا حاضر بود، با اشاره به موضوع تمديد دوره فعاليت شوراهاي سوم گفت: معمولا برگزاري هر انتخابات در كشور پس لرزهها و پيش لرزهاي زيادي دارد و مسوولان قبل و بعد از انتخابات چه مجلس و چه رياست جمهوري تحت تاثير شرايط انتخاباتي فضاي كار را از دست ميدهند و حوزههاي كاري تبديل به حوزههاي انتخابيه ميشود. باهنر در رابطه با موضوع توقف يا انحلال فعاليت شوراها به مدت 22 ماه كه به عنوان يك گزينه در كميسيون امنيت ملي مطرح شده بود، توضيح داد: اين پيشنهاد بسيار ضعيف است و با توجه به اين كه اساس آن خلاف قانون اساسي است، مجلس نيز نسبت به آن گرايشي ندارد. وي تاكيد كرد كه مجلس در حال حاضر تنها گزينه توقف انتخابات شوراها در سال جاري را دنبال ميكند و اين كه بهتر است اين 22 ماه به دوره سوم افزوده شود يا چهارم، ضمن اين كه موضوع ادامه فعاليت شوراي سوم در كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آرا به تصويب رسيده، اما بايد منتظر نتيجه در صحنه علني بود. نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا نظر دولت در مورد ادامه فعاليت شوراي سوم تامين شده است يا نه؟ پاسخ داد: نماينده دولت در همه كميسيونها و جلسات مشترك مجلس حاضر است و حق اظهار نظر دارد و ما تلاش ميكنيم در اين رابطه با دولت به تفاهم برسيم. زلزله 4 ریشتری ، زلزله 7 ریشتری وي در ادامه اظهارات خود با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانهها و اصرار دولت بر اجراي آن اضافه كرد: اجراي اين طرح نگرانيهاي زيادي را به وجود آورده است. باهنر با اشاره به رفت و آمدها و جلسات متعدد دولت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين لايحه، تاكيد كرد: رييس جمهوري در جلسات آخر سال گذشته به دنبال برگزاري رفراندوم براي اجراي اين قانون بود، اما به نظر ما موضوع رفراندوم بايد در همان سطحي كه تاكنون از آن استفاده شده باقي بماند و در اين مورد نيازي به برگزاري رفراندوم نيست. وي با بيان اين كه به هيچ عنوان نميتوان از روند اجراي اين قانون بسيار مهم صرفه نظر كرد، ادامه داد: اجراي اين قانون در شرايط فعلي همانند وقوع يك زلزله چهار تا پنج ريشتري است، اما اجرا نكردن آن خطرناكتر و مساوي با يك زلزله هفت يا هشت ريشتري است و قطعا شوراها و شهرداريها در جريان اجراي آن تاثير زيادي ميپذيرند. نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به عوارضي كه شهرداريها از محل عوارض بنزين، گازوئيل و ساير محصولات سوختي دريافت ميكردند، خاطر نشان كرد: اين عوارض سر جاي خود باقي است و تغييري در پرداخت آنها به شهرداري پيش نميآيد، در عين حال نام شهرداريها در كنار ساير بنگاههاي اقتصادي براي بهرهمندي از صندوق منابع مالي حاصل از هدفمند شدن يارانهها قرار گرفته است.