تصویب آييننامه شناسايي جامعه هدف و نحوه بازتوزيع يارانهها
فارس: وزيران عضو كارگروه بررسي آييننامههاي مربوط به قانون هدفمند كردن يارانهها، آييننامه اجرايي ماده 7 اين قانون را كه درباره شناسايي جامعه هدف و نحوه بازتوزيع يارانهها بحث ميكند، تصويب كردند. با به پايان رسيدن مهلت زمان قانوني ارسال آييننامههاي قانون هدفمند كردن يارانهها به مجلس، وزيران عضو كارگروه بررسي آييننامههاي مربوط به قانون هدفمند كردن يارانهها، آييننامه اجرايي ماده 7 اين قانون را كه درباره شناسايي جامعه هدف و نحوه بازتوزيع يارانهها بحث ميكند، تصويب كردند. متن اين آييننامه به اين شرح است: ماده1- در اين آيين نامه، اصلاحات زير در معاني مشروع مربوط به كار ميروند: الف- قانون: قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 1388 ب- سازمان: سازمان هدفمند كردن يارانه ها پ- پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار: سامانه الكترونيكي مشتمل بر كليه اطلاعات هويتي و اقتصادي خانوارهاي كشور كه به منظور شناسايي اقشار اسيب پذير و تعيين گروههاي هدف موضوع ماده (7) قانون در سال 87 در مركز آمار ايران تشكيل شده است و در اين آيين نامه به اختصار «پايگاه» خوانده ميشود. ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادي: پرسشنامههاي مربوط به جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور كه جهت ايجاد پايگاه مورد استفاده قرار ميگيرد و در اين آيين نامه به اختصار «پرسشنامه» خوانده ميشود. ث- خانوار: از افرادي تشكيل ميشود كه بر اساس رابطه خويشاوندي درجه يك با يكديگر زندگي ميكنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل نمودهاند. تبصره- فردي كه پرسشنامه جداگانهاي را تكميل كرده است در صورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طور اجتناب ناپذيري به تنهايي زندگي كند و از لحاظ درآمد و هزينه زندگي مستقلي داشته باشد خانوار تلقي ميشود. ج- روش ارزيابي فردي: روشي كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به خانوارها از طريق تكميل پرسشنامهها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاري يا با استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري موجود در كشور جمع آوري ميگردد. چ- دريافت كننده يارانه: سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي دريافت يارانههاي موضوع اين آيين نامه تعيين ميشود. ح- پرداخت نقدي: هرگونه پرداخت مستقيم وجه نقد توسط دولت كه از طريق حسابهاي بانكي به دريافتكننده يارانه صورت ميگيرد. خ- پرداخت غيرنقدي: هرگونه كمك مستقيم دولت به خانوارها در قالب كالا يا با استفاده از روشهايي مثل بنكاغذي يا الكترونيكي و كالابرگ و همچنين تخفيفات اعطايي در قالب قيمتهاي تبعيضي برق، گاز طبيعي و اب را شامل ميشود. د- خدمات مالي خرد: تأمين سرمايههاي لازم در قالب انواع وام و ديگر خدمات مالي به گروههاي هدف براي مواردي از قبيل تأمين نيازهاي اوليه ضروري مي باشد. ذ- توانمندسازي اقتصادي: افزايش درآمد و دارايي خانوار كسب مهارت هاي شغلي، پايداري شغلي و امنيت درآمدي و افزايش سطح رفاه افراد و خانوارها ر- نهادهاي حمايتي: كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور و يا ساير نهادهايي كه در اجراي قوانين موضوعه فعاليت ميكنند. ماده 2- سازمان موظف است به منظور شناسايي گروههاي درامدي كشور با استفاده از روشهاي ارزيابي فردي و ساير روشها از بانكهاي اطلاعاتي كشور و ساير امكانات موجود نسبت به تكميل و به هنگام سازي پايگاه اقدام نمايد. ماده3- پايگاه در سازمان ايجاد و مستقر ميگردد و كليه اطلاعات و منابع موضوع اين ماده به صورت طبقهبندي شده نگهداري خواهد شد و افشاء و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر درمواردي كه قانون تجويز كند. تبصره- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي متولي بانكهاي اطلاعات آماري مربوط موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نياز در اجراي قانون را در اختيار سازمان مزبور قرار دهند. ماده 4- اشخاصي كه متقاضي استفاده از يارانههاي موضوع اين ايين نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روشهايي كه آن سازمان اعلام ميكند به صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذيربط تحويل نمايند. اشخاصي كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارائه دهند متخلف محسوب شده و وفق ماده (10) قانون دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. تبصره- به منظور نظارت بر صحت و سقم اطلاعات ارائه شده سازمان ميتواند عنداللزوم كنترلهاي لازم را با استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري كشور و يا از طريق انجام تحقيقات ميداني به عمل آورد. ماده 5- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با استفاده از پايگاه نسبت به گروهبندي خانوارهاي جامعه هدف باتوجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام نمايد. تبصره- گروههاي درآمدي مشمول دريافتهاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آييننامه به صورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان تعيين ميشود. ماده 6- سهم پرداخت نقدي، غيرنقدي ونظام جامع تأمين اجتماعي به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور مي رسد. ماده7- پرداختهاي نقدي و غيرنقدي به كليه خانوارهاي كشور باتوجه به ماده 5 اين آيين نامه با استفاده از جدول زير تعيين ميگردد: 1- خانوارهاي با درآمد متوسط و بالا: كليه خانوارهاي كشور كه پرسشنامه اطلاعات اقتصادي را تكميل كرده و متقاضي دريافت يارانه هستند به استثناي خانوارهاي رديف 2 اين جدول 2- خانوارهاي كم درآمد: افراد شناسايي شده توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و يا مورد تأييد وزارتخانه مذكور تبصره1- خانوارهاي كم درآمد موضوع اين ماده با تأييد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين ميگردد: الف- اقشار اسيب پذير تحت پوشش نهادهاي حمايتي ب- ساكنين مناطق محروم كشور ج- ساير اقشار نيازمند حسب مورد تبصره 2- سازمان موظف است حداقل شش ماه پس از اجرايي شدن قانون نسبت به شناسايي خانوارهاي با درآمد بالا اقدام نمايد. تبصره3- ميزان پرداخت نقدي و غيرنقدي به هر يك از دريافت كنندگان يارانه به تفكيك خانوارهاي كم درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسايي) و در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور ميرسد. ماده8- كمك هاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آيين نامه به خانوار تعلق ميگيرد كمكهاي مربوط به هر خانوار به سرپرست قانوني آن خانوار يا كسي كه طبق ماده 9 اين آيين نامه تعيين مي شود پرداخت ميگردد. ماده9- در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به موادمخدر، زنداني بودن، فوت يا مفقود و يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار (مثل زندگي در خارج كشور) عدم صلاحيت سرپرست خانوار و افرادي كه در مراكز شبانهروزي نگهداري مي شوند و فاقد سرپرست ميباشند كمكهاي موضوع اين آيين نامه به تشخيص سازمان به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد. تبصره- افراد زنداني خود سرپرست از حكم اين ماده مستثني بوده و كمكهاي مربوط به حساب آنها واريز خواهد شد. ماده10- سازمان موظف است از طريق حسابهاي بانكي نسبت به پرداخت يارانههاي موضوع اين آييننامه اقدام نمايد. تبصره1- سازمان حق استرداد وجوهي را كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تكميل كنندگان پرسشنامهها به حساب اشخاص مشمول اين آييننامه واريز شده است دارد. تبصره2- وجوه مسترد شده توسط سازمان مجددا جزء منابع پرداختهاي نقدي به خانوارها قرار ميگيرد. تبصره3- سازمان امكان اعمال محدوديت برداشت از حساب خانوار به صورت زماني و ريالي و مديريت در نحوه هزينه كرد وجوه واريزي دولت به اين حسابها را دارد. پرداخت يارانههاي موضوع اين آييننامه منوط به اين است كه دريافت كننده شرايط و ضوابط مربوط را كه توسط سازمان از طريق پايگاه اطلاع رساني اعلام ميشود تأييد نمايد. ماده 11- آن بخش از اعتبارات موضوع اين آيين نامه كه براي گسترش و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي اخصتاص مي يابد توسط سازمان براي اجراي بندهاي زير قابل تخصيص است: الف- بيمه درمان 1- افزايش بسته خدمتي بيمههاي پايه درمان 2- افزايش بسته خدمتي در خصوص پژوهش دارويي و درمان يبماري هاي خاص و صعب العلاج. تبصره1- در راستاي كاهش پرداخت هزينههاي خدمات سلامت توسط مردم، سازمان ميتواند از محل منابع موضوع اين ماده نسبت به افزايش سطح تعهدات سازمانهاي بيمه گر در زمينه تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي اقدام نمايد. تبصره2- ميزان پوشش هزينههاي بندهاي فوق و همچنين ميزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي سالانه با توجه به منابع مصوب با پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور ميرسد. ب- بيمههاي اجتماعي كمك به گسترش پوشش بيمه اجتماعي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروههاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي. ج- حمايتي و توانمندسازي 1- تأمين بخشي از هزينههاي اجراي طرح تأمين آتيه فرزندان مهر امام زمان (ع) موضوع تصويبنامه شماره 164420/ت4343 ه مورخ 18/8/88 2- كمك به تأمين بخشي از هزينههاي مربوط به مسكن تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروه هاي هدف. 3- كمك به تأمين مسكن جوانان برتر (در زمينههاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي) 4- تغذيه زنان باردار و كودكان زير 6 سال 5- طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) يا بانكها 6- توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان. 7- كمك به اشتغال جوانان تبصره- سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط حسب مورد سهميه تخصيصي بندهاي اين ماده و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان مزبور ارائه خواهد نمود. ماده 12- به منظور جلوگيري از پرداختهاي مضاعف به مشمولين ماده 7 قانون در قالب برنامههاي مختلف اين آيين نامه سقف پرداخت همه ساله به پيشنهاد سازمان و تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور تعيين ميشود. ماده 13- دستورالعملهاي لازم براي اجراي اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ ميشود. ماده 14- سازمان موظف است در هر شش ماه گزارش فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه را تهيه و به هيأت وزيران ارائه نمايد.