عوارض آمارهای متناقض
اين روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماري كشور به دو دليل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسي و افكار عمومي قرار گرفته است. اين دو دليل اگرچه هر يك از زاويه خاص خود بر اين مهم تاكيد دارند ولي در نهايت تسريع در انجام اين اصلاحات را خواستارند. دليل نخست كه از منظر افكار عمومي مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادي خانوارها براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن است. در دور نخست اين اقدام كه با حاشيههاي فراواني نيز همراه بود، مشخص شد بانكهاي اطلاعاتي كشور در تمامي حوزهها داراي نواقص و ايرادات فراواني هستند كه همين مشكلات پيامدهاي ناگوار و بسياري را براي نظام برنامهريزي و مديريت كشور فراهم آورده است. حضور مشترك تعداد زيادي از افراد در فهرست نهادهاي مختلف حمايتي مانند بهزيستي، امداد و... و درعين حال محروميت بسياري ديگر از اين حمايتها، تنها يكي از مواردي بود كه بر نواقص بانكهاي اطلاعاتي كشور گواهي ميداد. اعلام نتايج حاصل از استخراج و راستيآزمايي اطلاعات اقتصادي ارائه شده از سوي خانوارها در جريان مقدماتي طرح هدفمندي يارانهها كه به انتقاد و اعتراض بسياري از مردم و ملغي اعلام شدن آن از سوي رئيس جمهور انجاميد، گوشهاي ديگر از معضلات نظام آماري كشور و بانكهاي اطلاعاتي آن را نمايان ساخت و نشان داد كه درصورت عدم رفع اين نواقص، طرحهاي بزرگي همچون هدفمندي يارانهها معطل مانده و يا متوقف خواهند شد. حال و با آغاز دور دوم ارائه اين اطلاعات كه با هدف اصلاح و تكميل اطلاعات جمعآوري شده دوره قبل انجام ميشود، اين پرسش مطرح است كه در فاصله زماني بين اين دو مرحله كه حدود 2 سال بوده، چه اقداماتي براي انجام اصلاحات زيرساختي در نظام آماري كشور ا نجام شده است؟ دليل دومي كه موضوع اصلاح نظام آماري را اين ايام براي چندمين بار مطرح كرده، تغيير رئيس مركز ملي آمار ايران است. رئيس جديد مركز آمار در نخستين اظهارات خود در سمت رياست مركز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماري و يكپارچهسازي آن تاكيد كرد و قول مساعد شخص رئيس جمهوري را براي كمك به انجام اين مهم يكي از دلائل پذيرش اين سمت دانست. آنچه مورد تاكيد رئيس مركز آمار قرار گرفته، زخمي كهنه است كه از ديرباز در عرصه مديريتي كشور وجود دارد و هر چند وقت يكبار نيز محتويات ناپاك خود را بيرون ريخته ولي متاسفانه در تمام اين دوران جز تسكينهاي موقتي، علاجي براي اين زخم انجام نگرفته است. وجود مراكز جمعآوري اطلاعات و آمار و روشهاي متفاوتي كه اين نهادهاي موازي در گردآوري و پردازش اين اطلاعات بكار ميبندند همواره به حصول نتايج مختلف و متناقضي منجر شده كه نه تنها امر تصميمگيري را براي مسئولان دشوار ساخته بلكه اعتماد عمومي را نيز نسبت به آمارهاي ارائه شده كمرنگ كرده است. يكي از مشهورترين اين نمونهها، اختلافي است كه بانك مركزي و مركز آمار ايران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعي اين هستند كه محاسبه و اعلام اين شاخص مهم و حساسيتبرانگيز اقتصاد در حيطه مسئوليت آنان است كه هر دو نيز دلايل خاصي براي اثبات اين حقانيت اقامه ميكنند. صرفنظر از اينكه حق با كدام طرف است و دلايل كدام نهاد متقن و موجه است، بايد متذكر بود كه ادامه اين دوگانگي و كشمكش تبعات بسيار نامطلوبي براي اقتصاد، سياستها و اعتماد عمومي به نهادهاي تصميمسازي و اجرايي كشور دارد كه تنها گوشهاي از آن را در مورد بياعتمادي نسبت به نرخ تورمي اعلام شده از سوي بانك مركزي طي ماههاي اخير شاهد بوديم. شايد نيازي به تذكر نباشد كه تهيه و بهرهمندي از آمارهاي درست، دقيق و روزآمد يكي از مقتضيات غيرقابل چشمپوشي براي تدوين و اعمال سياستهاي منطبق بر واقع در هر حوزه است. از اين رو حل معضل تهيه آمارهاي موازي و متفاوت اين روزها يكي از اولويتهاي اساسي و اصلي نظام تصميمگيري و اجرايي كشور به حساب ميآيد كه بايد هرچه سريعتر به آن پرداخت.