ابطال قانون سقف قرارداد با پول‌های زیرمیزی

برای سازمان لیگ، ملاک اصلی فرم قرارداد بازیکنان است که باید مبلغ قرارداد به طور دقیق و شفاف در آن قید شده باشد و قراردادهای بالاتر از سقف مجاز از سوی سازمان لیگ قانونی نیست و رسمیت نخواهد داشت.

کد خبر : 111579

مهر : سازمان لیگ با اجرایی کردن قانون سقف قرارداد برای بازیکنان لیگی، نه تنها گامی اساسی در جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای بی رویه برنمی دارد بلکه باشگاه ها را به سوی ثبت قراردادهای دروغین و به عبارت عامیانه "فرمالیته" سوق می دهد. به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ در یکی، دو سال گذشته تصمیمات سوال برانگیزی اتخاذ کرده و با توجه به اینکه جامعه فوتبال و اهل فن با این تصمیم گیری ها به مقابله برخاسته اند، اما همچنان آنها بر روش خود پافشاری می کنند و روز به روز هم بر اشتباه خود می افزایند. آخرین تصمیم سازمان لیگ، تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری است که طی آن قرارداد مربیان و بازیکنان در لیگ دهم 350 میلیون تعیین شده است. عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر باشگاه ها رقم قراردادها را غیر واقعی ثبت کنند، چه اتفاقی خوادهد افتاد، گفت: برای سازمان لیگ، ملاک اصلی فرم قرارداد بازیکنان است که باید مبلغ قرارداد به طور دقیق و شفاف در آن قید شده باشد و قراردادهای بالاتر از سقف مجاز از سوی سازمان لیگ قانونی نیست و رسمیت نخواهد داشت. این پاسخ رئیس سازمان لیگ به مثابه این است که باشگاه ها می توانند از طرق غیرقانونی به جذب بازیکن بپردازند که یکی از این روش ها، یارگیری از طریق زیرمیزی است. چنانچه ملاک سازمان لیگ، تنها فرم ثبت شده باشگاه های باشد، چه تضمینی وجود دارد که نماینده فلان باشگاه در یک غذاخوری مجلل با بهمان بازیکن بر سر قراردادی بیش از 350 میلیون به توافق نرسد؛ قراردادی که در فرم مربوطه ثبت نشود؟ پرواضح است که باشگاه ها برای جذب بازیکنان مورد نظر خود و یا متقاعد کردن آنها به ادامه حضور در تیم، حاضرند رقم هایی بیش از این هزینه کنند. به عنوان مثال سیدمهدی رحمتی فصل گذشته قراردادی 777 میلیون تومانی(غیر رسمی و 444 میلیون تومان رسمی) با سپاهان منعقد کرد و کم نیستند بازیکنانی که نه به این اندازه اما قراردادهای هنگفتی به ثبت می رسانند. با این حساب چطور می توان قانونی را بنیان نهاد که از بنیان ویران است؟ چنانچه موضوع کهنه و قدیمی خصوصی سازی باشگاه ها صورت عملی پیدا می کرد، هیچگاه سازمان لیگ اقدام به ارائه این قانون بی پایه و اساس نمی کرد چرا که مالکان باشگاه ها، خودشان مو را از ماست می کشیدند و به عبارتی بهتر، پول مفت به بازیکنی نمی دادند. در باشگاه های خارجی اگر رقم قراردها هنگفت است، در عوض بازیکنان دربست در اختیار باشگاه هایشان قرار دارند و حتی زمان خواب و خوراکشان را هم مسئولان تیم تعیین می کنند. اما در اینجا، باشگاه ها، بویژه باشگاه های صنعتی، پول هایی را به صورت رومیزی و زیرمیزی به بازیکنان می دهند که عملا از کیسه مردم است! در پایان به ذکر این نکته بسنده می کنیم که سازمان لیگ با اجرای قانونی که سراسر عیب و ایراد است، باشگاه ها را به سوی عقد قراردادهای دروغین و تقلبی سوق می دهد و در این بازار مکاره، دوباره سر تیم هایی بی کلاه می ماند که در درجه اول بی بضاعت هستند و ثانیا رایزن های قدرتمند اقتصادی! ندارند. این قانون سازمان لیگ هم می رود در کنار دیگر قوانین وضع شده سوال برانگیز از جمله قانون منع جذب دروازه بانان خارجی برای تیم های لیگ برتری!

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: