1.5ميليون پرداخت خسارت مالي در حوادث رانندگي
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديران ارشد صنعت بيمه كشور از سامانه هاي نيروي انتظامي در زمينه ثبت تخلفات حادثه ساز و سوابق تخلفات رانندگي به منظور اتخاذ تمهيدات لازم براي اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث از جمله پرداخت خسارت مالي حوادث رانندگي تا سقف 1.5 ميليون تومان بدون كروكي پليس، بازديد كردند.
ايسنا: به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جريان اين بازديد كه اعضاي هيات عامل بيمه مركزي و مديران عامل شركت هاي بيمه حضور داشتند، دكتر فرشباف ماهريان با قدراني از عملكرد پليس راهور در راه اندازي اين سامانه گفت: برنامه ريزي هاي ارزشمندي براي ثبت و رصد كردن اطلاعات تخلفات تصادفات صورت گرفته است كه تهيه و بهره برداري از گزارش هاي متنوع را براي برنامه ريزي كاهش تخلفات و تصادفات در اختيار قرار ميدهد. رييس كل بيمه مركزي ابراز اميدواري كرد كه راه اندازي كامل اين سامانه منجر به شناسايي نقاط حادثه خيز، افراد پرتخلف و حادثه ساز و در نهايت جلوگيري از بار عظيم خسارت هاي حوادث رانندگي براي كشور شود. فرشباف ماهريان گفت: آمار نشانگر حجم عظيم تصادفات، كشته ها و مجروحان حوادث رانندگي است و هزينه هاي مادي نيز فشار مضاعفي به كشور و دولت وارد ميكند. وي افزود: اين سامانه بايد به نحوي عمل كند كه منجر به افزايش هزينه هاي تخلف شود و جلوي رفتارهاي پرخطر را بگيرد. مباني اعتقادي ما نيز مؤيد اين قضيه است كه بايد برنامه ريزي ها به سمتي برود كه حتي يك نفر هم در حوادث كشته نشود. رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار اميدواري كرد كه صنعت بيمه بتواند از دستاوردهاي اين سامانه براي بهينه كردن سيستم پرداخت خسارات در بخش شخص ثالث بهره برداري مناسب داشته باشد. فرشباف گفت: برنامهريزي IT در بخش هاي مختلف پليس راهور، بيمه ها و ... بايد به نحوي باشد كه تبادل الكترونيكي اطلاعات منجر به سرعت، دقت و صحت در امور و رضايت مردم و در نهايت كاهش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي شود. وي افزود : يكپارچكي در توليد و بهره برداري از اطلاعات زمينه هايي را فراهم مي كند كه منجر به برنامه ريزي هاي متمركز، وحدت رويه و تبادل اطلاعات دقيق بين نهادهاي متداخل از جمله راهور، بيمه، اورژانس، ايمني راه ها و... مي شود كه ضرورتي انكارناپذير است. رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران افزود: شركت هاي بيمه نيز با استفاده از چنين سامانه مناسبي، وضعيت خساراتشان را در بخش بيمه هاي خودرو بررسي و با دقت كامل پايش كنند و برنامه ريزي مناسبي داشته باشند تا حق بيمه ها را متناسب با شرايط خاص هر فرد يا خودرو برآورد و اعمال نمايند و عدالت را در دريافت حق بيمه ها و پرداخت خسارت ها محقق سازند. در ادامه اين مراسم تعدادي از مديران عامل شركت هاي بيمه نيز نظر خود را در مورد سامانه پليس راهور اعلام كردند. سهاميان مقدم مدير عامل شركت سهامي بيمه ايران گفت: پليس بايد در ارتباط با افراد پرتخلف و پرريسك تدابيري جدي اتخاذ كند و از طريق اعمال محروميت هاي اجتماعي، از آسيب رساني اين افراد به سلامت و امنيت جامعه جلوگيري شود. سهاميان افزود: ايجاد حساسيت در مسؤولان و آحاد جامعه نيز داراي اهميت است و آنها بايد توجه داشته باشند كه تعداد متوفيان و خسارتهاي حوادث رانندگي در كشور در طول سال، معادل سقوط 70 فروند هواپيما در كشور است؛ همان طور كه در مورد سقوط هواپيما حساسيت وجود دارد، بايد اين در حوادث رانندگي نيز ايجاد شود تا شرايط براي كاهش اين مشكلات فراهم آيد. دكتر حجاريان ـ مدير عامل بيمه ملت ـ نيز گفت :علي رغم اين كه سامانه طراحي شده در راهور ناجا از قابليت هاي بالايي برخوردار است اما اين امر در صنعت بيمه زماني اهميت پيدا مي كند كه امكان بهره برداري از آن فراهم شود. دسترسي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي بيمه به بانك هاي اطلاعاتي نيروي انتظامي در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني،گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق اين سامانه فراهم خواهد شد. در اين مراسم عملياتي شدن مواد مختلف قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث از جمله مواد 24 و 26 مطرح و مقرر شد تبادل اطلاعات به دقت صورت گيرد. همچنين اجراي كامل ماده 18 اين قانون مبني برعدم نياز به كروكي پليس در حوادث منجر به خسارت هاي مالي مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بيمه ها در تداوم ا صلاح مرحله يي رقم ريالي از يك ميليون ريال به سه ميليون ريال و سپس به 5 ميليون ريال، اين مبلغ به سقف 2.5 درصدي مصرح در قانون يعني 15 ميليون ريال برسد. در اين جلسه همچنين مقرر شد با تدوين آيين نامه هاي مشترك و فراهم شدن شرايط از اول تير1389 پرداخت خسارت تاسقف 15 ميليون ريال بدون كروكي پليس اجرا شود كه آيين نامه اجرايي آن پس از تاييد نهاد بيمه و پليس اطلاع رساني عمومي خواهد شد. همچنين بر اجراي جدي تكاليف پليس راهور در ماده19مبني بر جلوگيري از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه تاكيد شد.