فرزين: افزايش قيمتها در سه فاز
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينکه اصول بازي در اقتصاد ايران درحال تغيير است، گفت: در راستاي اجراي هدفمند کردن يارانهها، افزايش قيمت ها در 2 يا 3 مرحله در طول پنج سال انجام ميشود، زيرا افزايش هر ساله قيمت ها، هزينههاي زيادي را بر جامعه تحميل ميکند.
ايرنا:"محمدرضا فرزين" در همايش سراسري تشريح بسته هاي سياستي قانون هدفمند کردن يارانه ها توسط مسئولان براي معاونان برنامه ريزي و عمراني استانداران و همچنين روساي سازمانهاي اقتصاد و دارايي، بازرگانان کشاورزي و صنايع و معاون استانها در وزارت کشور مسائل مهم در اجراي هدفمند کردن يارانه ها را تبيين کرد. وي گفت: در ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها، اساس کار بر اين است که بخشي از درآمد ناشي ازهدفمندسازي دراختيار بانک ها قرار گيرد و دستگاه اجرايي، افراد واجد شرايط دريافت کمک را به بانکها معرفي مي کنند، در اين فرآيند هيچ مبلغي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار نمي گيرد. فرزين اظهار داشت: منابع در دسترس علاوه بر خود منابع ماده 8 مي تواند شامل منابعي نيز باشند که مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانه ها تصويب مي کند و لذا صرفاً منابع، محدود به منابع ماده 8 نمي شود و به تناسب پروژه ها و نيازهايي که پيش مي آيد، مي تواند به اين منابع افزوده شود. سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت مهمترين هدف از بازتوزيع يارانه به بنگاهها را پايين آوردن هزينه توليد و بهينه نمودن تکنولوژي توليد عنوان و تصريح کرد: خط مقدم اين کار سيستم بانکي است چرا که اين سيستم بانکي است که درآمد را بين مردم و بنگاههاي توليدي توزيع ميکند. به گفته فرزين، درآينده نزديک قراردادهاي جداگانه بين سيستم بانکي با بخشهاي توليدي و سازمان هدفمندسازي يارانهها تنظيم خواهد شد که اين کار از لحاظ اجرايي بسيار مهم و حساس است و بايد هماهنگي هاي لازم با بانک مرکزي صورت گيرد. وي ادامه داد: بايد با توجه به وضعيت، ظرفيت و بضاعت فعلي کشور، اين کار بزرگ و ملي را که همگي بر اجراي آن توافق داريم، به انجام برسانيم. وي گفت: در زمينه تلفيق بستهها در مرکز اين وظيفه با کارگروه طرح و در راس رئيس جمهور است و برهمين اساس در استانها هم مسئوليت اين امر با توجه به حکم رئيس جمهوري با ستادهاي استاني و در راس آن استاندار است. معاون اقتصادي وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: اينکه تمام منابع طرح در اختيار سازمان هدفمندي و سپس از طريق آن در اختيار بانکها قرار گيرد از نکات قوت طرح است، بنابراين وضعيت مالي مشخص و شفاف است. مساله مورد توجه فعلي قراردادهاي مختلف بين بانکها با افراد، بخشها و سازمان هدفمندي يارانههاست. فرزين تصريح کرد: در انجام هدفمندي قرار بر اين است که اصول بازي در اقتصاد کشور تغيير کند؛ بنابراين بسته هاي سياستي، طرحهاي تحول ساختاري همه جانبه نيست بلکه اين بسته ها بمنظور پيشگيري از آثار منفي اجراي طرح تهيه شده است؛ در مدلهاي مورد بررسي، اثر طرح را بر روي متغيرهاي اساسي مانند تورم، توليد و اشتغال مورد بررسي قرار داده ايم و سياست ها را روي اين موضوع متمرکز کرده ايم که تمام اثرات افزايش قيمت به مصرف کننده منتقل نشود و بتوانيم تورم را کنترل کنيم. سخنگوي طرح تحول اقتصادي اطمينان داد که حداقل 50 درصد از منابع بطور مستقيم به مردم پرداخت و از اين رهگذر کاهش قدرت خريد مردم جبران شود، ضمن آنکه قدرت خريد افراد در طبقات محروم جامعه نيز افزايش مي يابد. وي در مورد متغيرهاي اصلي بخش اقتصاد کلان مانند نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ دستمزد و نرخ ارز، گفت: بايد در ارتباط با اين متغيرها تصميم گيري شود چرا که اين متغيرها بر ديگر متغيرهاي اقتصادي تاثير گذار هستند؛ در مورد سياستهاي ارزي نيز حتما با رويکرد کارشناسي تصميم گيري خواهد شد. فرزين خاطرنشان کرد: تصميم بر آن است که افزايش قيمت ها طي 2 يا 3 مرحله در طول پنج سال صورت گيرد چرا که افزايش هر ساله قيمت ها، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل خواهد کرد، از سوي ديگر چون آزادسازي قيمتها از نيمه دوم سال در دستور کار قرار مي گيرد، اثر افزايش قيمت ها محسوس تر خواهد بود. معاون وزير اقتصاد در پايان از پيگيري هاي لازم جهت تصويب مبلغي براي کمک به ستاد هاي استاني نيز خبر داد.