معاون رئیسجمهور اسلامی ایران میگوید که یازده هزار نفر خواهان مشارکت در طرح دولت جهت خروج کارمندان از تهران هستند.
به گزارش «فردا»، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور در شورای اداری استان قزوين میگوید که بر اساس آخرين آمار، 11 هزار كارمند دولتی در تهران متقاضی انتقال به شهرستانها هستند كه برای آنها مزايايی چون وام، زمين، مسكن و افزايش حقوق را در نظر گرفتهايم. اشاره لطفالله فروزنده به کارمندانی است که در سایت دولت برای انتقال کارمندان دولتی شاغل در پایتخت به دیگر شهرها ثبتنام
کردهاند. پیش از این، احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری رئیسجمهور گفته بود که "استقبال خوبی" از این سایت شده است. مسئولیت این سایت برعهده "کارگروه انتقال" است که به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور اسلامی مشغول فعالیت است. کاهش جمعیت دانشگاههای تهران وزیر علوم نیز چندی پیش از طرح این وزارتخانه برای کاهش جمعیت دانشگاههای تهران خبر داده بود. به گفته کامران دانشجو، وزارت علوم قصد دارد تا ضمن کاهش ظرفیت کارشناسی در دانشگاههای مادر همچون تبریز، فردوسی، شیراز، تهران و غیره؛ ظرفیت دوره کارشناسی ارشد را برای این دانشگاهها
افزایش دهد تا "موج تقاضای ورود به کارشناسی ارشد از بین برود." در همین حال، وزیر علوم از امتیاز دادن به متقاضیان خروج از تهران خبر داده و گفته بود که آئیننامه مربوطه بازنگری شده و در سال تحصیلی جدید ابلاغ خواهد شد. سیاست دولت کاهش جمعیت تهران است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفته بود که سیاست دولت دهم، کاهش جمعیت تهران است و وزارتخانه وی نیز در این راستا خبر میدهد. این سیاست دولت و طرحهای آن، پس از سخنان چندی پیش رئیسجمهور مبنی بر لزوم خروج 5 میلیون نفر از تهران تدوین شدهاند. محمود احمدینژاد گفته بود که "الان باید گسلهای زیر شهر تهران
فعال باشند که به لطف دعای مردم فعال نیستند اما نمیتوان تضمین کرد که چه زمانی در تهران زلزله میآید." رئیسجمهور خبر داده بود که دولت برای اشخاصی که از تهران خارج شوند، تسهیلاتی در نظر خواهد گرفت. وام با سود چهار درصد برای خرید مسکن، فوقالعاده شغل و افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق از جمله مزایایی است که دولت برای تشویق کارمندان به خروج از پایتخت در نظر گرفته است. تسهیلاتی که لطفالله فروزنده نیز به آن اشاره کرده بود. خروج بیش از سیصد شرکت از تهران در همین رابطه، 326 شرکت و سازمان دولتی موظف شدهاند که از پایتخت خارج شوند. 10 خرداد ماه، معاون نوسازی و تحول اداری
رئیسجمهور گفته بود که دستور خروج به شرکتهایی که باید از تهران خارج شوند، به آنان ابلاغ شده است. احمد بزرگیان مقصد استقرار این شرکتها را وابسته به انتخاب خود شرکتها میداند ولی میگوید که راهکارهای انتقال پیشبینی شده و آمادهاند. به گفته این مقام مسئول، اساسنامه این شرکتها و سازمانها صراحتاً تاکید دارد که محل استقرار آنان باید خارج از تهران باشد. لزوم برنامهریزی
این طرحهای دولت در حالی است که نائب رئیس شورای شهر تهران معتقد است که چنین طرحهایی عملی نیست. حمزه شکیب میگوید که دولت در
مورد جمعیت تهران "حداکثر با برنامهریزی بتوانند جمعیت فعلی را ثابت نگه دارند و یا درصد کمی از آن را کاهش دهند." وی میگوید که باید با این مسئله برخورد مدبرانه داشت و "باید ابزارها را ابتدا فراهم کنیم تا این اتفاق بیافتد، اگر این اتفاق نیافتد و این ابزارها فراهم نشود، تاثیر هر اقدامی موقتی خواهد بود یا نتیجه منفی خواهد داشت."