تحریف حقیقت چرا؟

آیا اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی‎ها و تشکیل اجتماعات را به‎صورت مطلق آزاد دانسته یا مقید؟

کد خبر : 112817

ساعت 16 و پانزده دقيقه روز 31 شهریور 1358، در اواخر یکی از جلساتِ بررسی نهاییِ قانون اساسی توسط خبرگان قانون اساسی، زمانی‎که نوبت به اصل 31 این قانون (27 فعلی) رسید، شهید دکتر بهشتی برای این‎که خستگیِ ناشی از مباحثات جدی صورت گرفته در آن جلسه از ادامه کار و مطرح شدن اصل 31 جلوگیری نکند، چنین بیان کردند: «اصل 31 چیزی نیست، ساده است.» در همین لحظه آقای کرمی چنین جواب می‎دهند که: «اولش چیزی نیست بعد چیزها از آن در‎می‎آید.» نمی‎دانم، به احتمال قوی منظور ایشان «بعد از مطرح شدن اصل برای بررسی» بوده است، اما بعد از گذشت 30 سال و چند ماه از این سخن، مشاهده کردیم که در فتنه‎های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، پیرامون فهم و تفسیر این اصل قانون اساسی، چه «چیزها از آن در آمد؟!» اصل 27 قانون اساسی مقرر می‎دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها بدون حمل سلاح به شرط آن‎که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در تفسیرِ اصل 27، استدلال‎های حقوقیِ گوناگونی توسط برخی از ناکامانِ انتخابات ریاست‎جمهوری و هواداران‎شان مطرح شد تا از این رهگذر اقدامات آن‎ها در برپاییِ اجتماعات و راهپیمایی‎های معترضانه پس از انتخابات ـ که تلخیِ خاطراتِ حوادث روی داده در آنان، هیچ‎گاه از یادها نخواهد رفت ـ قانونی جلوه داده شود. در این نوشتار برآنیم تا به مهمترین استدلال‎های آن‎ها پاسخ داده و اذهان عمومی را نسبت به شبهات پیش آمده آگاهی دهیم. مطالب این تحقیق، پاسخ‎های حقوقیِ مستدلی به پرسش‎های زیر خواهد داد. 1- آیا اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی‎ها و تشکیل اجتماعات را به‎صورت مطلق آزاد دانسته یا مقید؟ 2- آیا دولت در موضوع راهپیمایی‎ها و اجتماعات ورودی دارد یا خیر؟ 3- آیا قوانین عادی‎ای همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‎ها و انجمن‎های سیاسی و صنفی و انجمن‎های اسلامی یا اقلیت‎های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 و آیین‎نامه اجرایی این قانون مصوب 30/3/1361 در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی هستند؟ روش تحقیق در علم حقوق یکی از راه‎های پی بردن به اهدافِ واقعیِ قوانین، کشف اراده مقنن در این مسئله است. اطلاع و آگاهی از نظرات و منویاتِ مقنن در مرحله تصویبِ قانون، منتج به درکی بهتر و در نتیجه تفسیری صحیح‎تر از آن قانون می‎شود. به‎دور از مقایسه ساحتِ رفیع وحی با قانون، نقشی که «دانستن اراده مقنن» (شأن تقنین قوانین) در فهم قانون دارد، تقریبا همان نقشی است که دانستن «شأن نزول آیات قرآن کریم» در تفسیر آن، ایفا می‎کند. بنابراین در موضوع مورد بحثِ این نوشتار نیز، رجوع به نظرات قانون‎گذار قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی)، ما را در یافتن پاسخ سئوالات مطرح شده پیرامون اصل 27 و نیل به تفسیری واقعی و صحیح از آن، یاری خواهد کرد. مطالب اصلی بررسیِ تحلیلیِ مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی پیرامون اصل 31 (27 فعلی): اولین پیشنهاد مطرح شده برای تصویب این اصل به شرح زیر بوده است که در جلسه 31 شهریور 1358 مطرح شده بود: «اصل 31 - تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان‎ها، میدان‎ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آن‎که مخل امنیت و نظم عمومی بر خلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‎های خشونت‎بار جلوگیری نماید.» پس از این‎که اندکی روی این پیشنهاد، موافقین و مخالفین دیدگاه‎های خود را بیان می‎کنند، نظر بر این می‎شود که متن پیش‎نویس، از این متن بهتر است و باید روی آن بحث ادامه پیدا کند. متن پیش‎نویس به این قرار بوده است: «تشکیل اجتماعات مسالمت‎آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی‎ها در خیابان‎ها و میدان‎های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.» بحث بر روی این پیش‎نویس هم به نتیجه نمی‎رسد و ادامه کار به جلسه روز بعد (یکم مهرماه 1358) موکول می‎شود. در تحلیل این دو پیش‎نویس آن‎چه واضح است این‎ که در نظر تهیه‎کنندگانِ آن‎ها «اصل آزادی راهپیمایی‎ها و تشکیل اجتماعات» مطلق نیست، بلکه قیدها و شروطی دارد. در اولین پیشنهاد، قیدها عبارت بوده از: 1- حرکت بدون حمل سلاح؛ 2- تشکیل اجتماع و راهپیمایی با اعلام قبلی؛ 3- مخل امنیت و نظم عمومی نبودن اجتماع و راهپیمایی؛ 4- برخلاف مبانی اسلام نبودن. در متن پیش‎نویس (مورد دوم) هم، قید مسالمت‎آمیز بودن اجتماعات و این نکته که قانونِ عادیِ بعدی‎ای، مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی‎ها را معین خواهد کرد، مورد توجه قرار داشته است. این‎ها همه نشان‎دهنده این است که منویاتِ تهیه‎کنندگانِ قانون اساسی متمایز با ادعاهایی است که برخی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مطرح کردند. مطالبی همچون آزادی مطلق اجتماعات و راهپیمایی‎ها، خلافِ قانون بودنِ تبیین قانون اساسی توسط قانون عادی، غیر قانونی بودن نقشِ دولت در این اجتماعات و... . در ادامه دلایل واضح‎تر، نادرستی این ادعاها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در روز اول مهر ماه روی اصل 31 (که قبلا مطرح شده بود)، اصلاحاتی صورت می‎گیرد و متن اصلاح شده در صحن خوانده می‎شود: «اصل 31- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‎ها و میدان‎های عمومی به موجب قانون معین می‎شود.» گفت‎وگوهایی که در این جلسه مطرح می‎شود، برای امروزِ ما بسیار روشنگر و راهنما هستند. پس از قرائت متن، بحث‎ها آغاز می‎شود و آن مقداری از مباحث که مربوط به موضوع این نوشتار است عینا آورده خواهد شد. متن گفت‎وگوی دکتر بهشتی و موسوی تبریزی موسوی تبریزی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها با اجازه قبلی آزاد است» اگر با اجازه قبلی را بگذاریم بهتر است.» دکتر بهشتی: «عنایت بفرمایید، این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود یعنی ما می‎خواهیم بگوییم توی مسجد که می‎خواهند اجتماعی تشکیل بدهند، دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد.» موسوی تبریزی: «منظور از اجتماعات و راهپیمایی‎هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد، آن‎ها باید با اجازه قبلی باشد و الا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است.» دکتر بهشتی: «نه آقا، مثلا می‎خواهند در مسجد یک بحث سیاسی بکنند، خود شما مثلا می‎خواهید بعد از نماز منبر بروید و بحث سیاسی بکنید این اجازه و اعلام قبلی هم نمی‎خواهد... . راهپیمایی‎ها هم فقط در حدی است که بخواهد در معابر عمومی و میدان‎ها باشد، به هر حال اجتماعات و راهپیمایی اگر در خیابان‎ها و معابر عمومی و میدان‎ها باشد باید مقرراتی داشته باشد، منهای این می‎خواهیم بگوییم آزاد است.» در تحلیل این گفت‎وگو باید بگوییم که آن‎چه باعث شده که تقییداتی مثل اجازه قبلی از دولت برای راهپیمایی و اجتماع یا وجود مقرراتی حاکم بر آن و قیود دیگری که در پیش‎نویس‎های قبلی اشاره شد، برداشته شده‎اند، این نبوده است که این‎ها لازم نیست، بلکه دلیلش این است که قانون اساسی، قانون کلی‎ای است که خطوط اصلی یک نظام سیاسی را تبیین می‎کند. اشاره به این موارد به سبب وضوح و بداهت آن‎ها، دیگر ضرورتی ندارد. آن‎چه دغدغه آن وجود داشته و تمایزدهنده نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم‎سالاری دینی با نظام‎های دیکتاتوری بوده، اصل «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‎ها» است که در قانون اساسی باید تصریح می‎شده «می‎خواهیم بگوییم آزاد است» و الا قطعا شرایط و ضوابطی هم باید بر آن حاکم باشد و اجتماعات و راهپیمایی‎ها باید مقرراتی داشته باشد. البته شاید اگر دکتر بهشتی(ره) این سفسطه‎ها و تحریفات ایجادشده امروز را می‎دیدند، تلاش می‎کردند که به تمام این قیود صریحا در قانون اساسی اشاره شود. متن گفت‎وگوی دکتر بهشتی و طاهری خرم آبادی طاهری: «عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور شود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند، بنابراین باید این‎جا یک کلمه‎ای باشد که دست دولت را نبندد و بتواند در مواردی جلویش را بگیرد، مثلا همین الان قانونی را که وزارت کشور داده که باید اول اجازه بگیرند و هدف را معین کنند، این خودش یک پیش‎بینی برای جلوگیری از آن موارد است.» دکتر بهشتی: «این کار شده که اگر در خیابان‎ها و میدان‎ها باشد، باید این را بگویند و قبلا هم اعلام کنند و این را هم که دولت گفته است در همین مورد است.» این گفت‎وگو صریحا اشاره دارد به قانون فعالیت احزاب، جمعیت‎ها و انجمن‎های سیاسی و صنفی و انجمن‎های اسلامی یا اقلیت‎های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 که احتمالا در آن ایام هنوز مراحل ابتدایی تهیه و تصویب آن مطرح بوده است و این امر به روشنی پذیرفته شده که قوانینی از این دست، مربوط به اصل 31 (27 فعلی) قانون اساسی بوده و برایِ تبیین آن تهیه شده است. اما چگونه است که امروزه افرادی این را نمی‎پذیرند و می‎گویند این فقط مربوط به احزاب است و نه مربوط به اصل 27 قانون اساسی؟! شهید بهشتی در گفت‎وگوی خود با ربانی املشی هم به این امر اذعان دارند: ربانی املشی: «همان‎طور که فرمودید مجالس و محافل باید آزاد باشد، یعنی باید راهپیمایی در خیابان‎ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد، ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد... این مربوط به عامه مردم است، نمی‎شود بدون اطلاع قبلی باشد... .» بهشتی: «این را ما گفتیم که اجتماعات در میدان‎ها و خیابان‎ها مقررات دارد.» پس از مباحثات طولانی که بین خبرگان پیرامون این اصل درمی‎گیرد، دو طیف فکریِ اصلی در چگونگیِ تدوین این اصل، شکل می‎گیرد. یک طیف بر این نظر بودند که آزادی اجتماعات و راهپیمایی‎ها در این اصل باید بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شود. در میان سرانِ حامی این نظر می‎توان از بنی‎صدر، مرادزهی، جلال‎الدین فارسی و دکتر آیت و رشیدیان نام بُرد. گروه دیگر که عموماً از طیف روحانیون با سابقه انقلابی هستند با نگاهی دوراندیشانه ـ که مبتنی بر یک بصیرت سیاسی بوده است و ما امروز ضرورت این امر را به طرز ملموسی احساس می‎کنیم ـ مطلق بودن این اصل را صحیح نمی‎دانستند. آنان سعی بر وارد کردن قیودی همچون «مُخل امنیت و نظم عمومی و مبانی اسلام نبودن» یا «با اطلاع قبلی و اعلام قبلی انجام شدن» یا «مسالمت‎آمیز و بدون حمل سلاح بودن» را بر اطلاق این اصل داشتند. از این گروه می‎توان به حضرات آیات مشکینی، مکارم شیرازی، یزدی، ربانی شیرازی، طاهری اصفهانی، صدوقی و دکتر بهشتی اشاره کرد. که البته تنها قید مورد تأیید همه این آقایان «مُخل به مبانی اسلام نبودن» اجتماعات و راهپیمایی‎ها بوده است. نکته جالب توجه این است که گروه اول از این امر بسیار ناراحت و نگران بوده‎اند. برای مثال ابوالحسن بنی‎صدر می‎گوید: «چرا رودربایستی می‎کنید؟ بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران بر آن حقی ندارند.» که دکتر بهشتی در جواب می‎گویند: «شما می‎توانید رأی ندهید.» یا مُرادزهی می‎گوید: «اگر قرار باشد در کنار هر اصلی مثل غذاهای فرنگی، گوجه فرنگی و خیارشور بگذاریم، این‎جا هم همین کار را بکنید و قیودی از جهت اسلامی و غیره بگذارید.» که این هتاکی با اعتراض حاضران و تذکر دکتر بهشتی مواجه می‎شود. بنابراین می‎بینیم که در آن زمان نیز، چه افرادی با چه سابقه و تفکراتی، به مقید بودن این اصل معترض بوده‎اند؟ بالاخره آن روز هم این اصل رأی نیاورد و نتیجتاً دو جلسه دیگر نیز برای بررسی آن اختصاص داده شد. جلسه شصت و چهارم و شصت و پنجم، صبح و عصر روز بیستم آبان ماه سال 1358 پیش‎نویس‎های مطروحه در این دو جلسه به ترتیب به شرح زیر است: 1- «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎های مسالمت‎آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آن‎که مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است.» 2- «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎های مسالمت‎آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آن‎که برخلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در جلسه آخر مذاکراتی انجام می‎شود که به دلیل محوریت شخص آیت‎ا... منتظری (چون ریاست جلسه و پاسخ به اشکالات مطروحه را عموما ایشان بر عهده داشتند) و طولانی شدن بحث بر سر یک اصل، مُنتج به حذف اکثر قیود مطروحه می‎گردد و این اصل به شکل فعلی آن مورد تصویب قرار می‎گیرد. البته باید اشاره کرد که سعی فراوانی شد تا ذهن افراد معتقد به عدم اطلاق این اصل هم اقناع و توجیه شود. به این صورت که مثلا آیت‎ا... منتظری در پاسخ به دکتر بهشتی که به حذف قید «مخل امنیت نبودن» اعتراض داشتند بیان می‎دارد: «اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست.» یا در جواب ربانی شیرازی که به حذفِ قید «مخل به نظم عمومی» اعتراض داشتند بیان کردند: «هیچ‎چیز نمی‎خواهد، برای این‎که اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است.» می‎بینیم که به صراحت، اجتماع و راهپیماییِ بر خلاف امنیت یا مخل به نظم عمومی ـ توسط خبرگان قانون اساسی و در رأس آن‎ها آیت‎ا... منتظری! ـ اجتماعِ مخل به مبانی اسلام شناخته شده بود و با این تفاسیر و توجیهات، خبرگان به این اصل به صورت و شکل امروزی آن رأی دادند. نتیجه‎گیری با بررسی و مرور آن‎چه گذشت، به‎روشنی ثابت می‎شود که مسائلی همچون اعتقاد به آزادیِ مطلقِ اجتماعات و راهپیمایی‎ها یا غیرقانونی بودنِ دخالتِ دولت در امر اجتماعات توسط وضع مقررات و آیین‎نامه‎های خاص و ...، اساسا نادرست است و از منظر علم حقوق هیچ محمل قانونی‎ای ندارد و اگر کسی مجوز ندادنِ وزارت کشور را برای اعتراضات پس از انتخابات ریاست‎جمهوری 1388، امری غیرقانونی بداند و این امر را بهانه‎ای جهتِ اتخاذِ رویه‎های خارج از عُرف و قانون قرار دهد، کاری غلط اندر غلط انجام داده است. البته شایان ذکر است كه گرچه عملکرد دولت در این زمینه قانونی بود، ولی این نحوه تصمیم‎گیری را ناشی از فقدان یک تدبیر سیاسی هوشمندانه می‎دانم. در حالی‎که سعه صدر و بلندنظریِ اشخاصی همچون رهبر معظم انقلاب جای هیچ اما و اگری برای عملکرد خلاف قانون برخی معترضین به نتایج انتخابات باقی نگذاشت، این تنگ‎نظریِ مسئولان وقت وزارت کشور در ندادنِ حتی یک مجوز برای اجتماع و راهپیماییِ اعتراضی، متأسفانه جای مدعی و پاسخگو را به ناحق عوض کرد. در پایان ذهن شما مخاطب عزیز را به یک سئوال معطوف می‎کنم. چطور می‎شود افرادی که خود تدوین کنندگان قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب سال 1360 و آیین‎نامه اجرایی آن مصوب سال 1361 با اصلاحاتش مصوب سال 1379 یا آیین‎نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‎های قانونی مصوب 1381 هستند، امروز تمامی این قوانین را خلاف قانون اساسی و مُلغی اعلام می‎کنند. آیا در تیرماه سال 1379، این دولت اصلاحات نبود که ماده واحده زیر را ـ که پُر از مطلق و عام‎گویی است ـ به آیین نامه اجرایی «قانون فعالیت احزاب و جمعیت‎ها و...» ملحق کرد: «ماده 35- صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به‎عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (10) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام می‎باشد.» با بررسی و مرور آن‎چه گذشت، به‎روشنی ثابت می‎شود که مسائلی همچون اعتقاد به آزادیِ مطلقِ اجتماعات و راهپیمایی‎ها یا غیرقانونی بودنِ دخالتِ دولت در امر اجتماعات توسط وضع مقررات و آیین‎نامه‎های خاص و ...، اساسا نادرست است و از منظر علم حقوق هیچ محمل قانونی‎ای ندارد مرحوم ربانی املشی: باید راهپیمایی در خیابان‎ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد، ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد... این مربوط به عامه مردم است، نمی‎شود بدون اطلاع قبلی باشد عبدالحميد همتيار هفته‌نامه پنجره 46

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: