تحریف حقیقت چرا؟
آیا اصل 27 قانون اساسی، راهپیماییها و تشکیل اجتماعات را بهصورت مطلق آزاد دانسته یا مقید؟
ساعت 16 و پانزده دقيقه روز 31 شهریور 1358، در اواخر یکی از جلساتِ بررسی نهاییِ قانون اساسی توسط خبرگان قانون اساسی، زمانیکه نوبت به اصل 31 این قانون (27 فعلی) رسید، شهید دکتر بهشتی برای اینکه خستگیِ ناشی از مباحثات جدی صورت گرفته در آن جلسه از ادامه کار و مطرح شدن اصل 31 جلوگیری نکند، چنین بیان کردند: «اصل 31 چیزی نیست، ساده است.» در همین لحظه آقای کرمی چنین جواب میدهند که: «اولش چیزی نیست بعد چیزها از آن درمیآید.» نمیدانم، به احتمال قوی منظور ایشان «بعد از مطرح شدن اصل برای بررسی» بوده است، اما بعد از گذشت 30 سال و چند ماه از این سخن، مشاهده کردیم که در فتنههای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، پیرامون فهم و تفسیر این اصل قانون اساسی، چه «چیزها از آن در آمد؟!» اصل 27 قانون اساسی مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در تفسیرِ اصل 27، استدلالهای حقوقیِ گوناگونی توسط برخی از ناکامانِ انتخابات ریاستجمهوری و هوادارانشان مطرح شد تا از این رهگذر اقدامات آنها در برپاییِ اجتماعات و راهپیماییهای معترضانه پس از انتخابات ـ که تلخیِ خاطراتِ حوادث روی داده در آنان، هیچگاه از یادها نخواهد رفت ـ قانونی جلوه داده شود. در این نوشتار برآنیم تا به مهمترین استدلالهای آنها پاسخ داده و اذهان عمومی را نسبت به شبهات پیش آمده آگاهی دهیم. مطالب این تحقیق، پاسخهای حقوقیِ مستدلی به پرسشهای زیر خواهد داد. 1- آیا اصل 27 قانون اساسی، راهپیماییها و تشکیل اجتماعات را بهصورت مطلق آزاد دانسته یا مقید؟ 2- آیا دولت در موضوع راهپیماییها و اجتماعات ورودی دارد یا خیر؟ 3- آیا قوانین عادیای همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 و آییننامه اجرایی این قانون مصوب 30/3/1361 در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی هستند؟ روش تحقیق در علم حقوق یکی از راههای پی بردن به اهدافِ واقعیِ قوانین، کشف اراده مقنن در این مسئله است. اطلاع و آگاهی از نظرات و منویاتِ مقنن در مرحله تصویبِ قانون، منتج به درکی بهتر و در نتیجه تفسیری صحیحتر از آن قانون میشود. بهدور از مقایسه ساحتِ رفیع وحی با قانون، نقشی که «دانستن اراده مقنن» (شأن تقنین قوانین) در فهم قانون دارد، تقریبا همان نقشی است که دانستن «شأن نزول آیات قرآن کریم» در تفسیر آن، ایفا میکند. بنابراین در موضوع مورد بحثِ این نوشتار نیز، رجوع به نظرات قانونگذار قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی)، ما را در یافتن پاسخ سئوالات مطرح شده پیرامون اصل 27 و نیل به تفسیری واقعی و صحیح از آن، یاری خواهد کرد. مطالب اصلی بررسیِ تحلیلیِ مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی پیرامون اصل 31 (27 فعلی): اولین پیشنهاد مطرح شده برای تصویب این اصل به شرح زیر بوده است که در جلسه 31 شهریور 1358 مطرح شده بود: «اصل 31 - تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها، میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیریهای خشونتبار جلوگیری نماید.» پس از اینکه اندکی روی این پیشنهاد، موافقین و مخالفین دیدگاههای خود را بیان میکنند، نظر بر این میشود که متن پیشنویس، از این متن بهتر است و باید روی آن بحث ادامه پیدا کند. متن پیشنویس به این قرار بوده است: «تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیماییها در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.» بحث بر روی این پیشنویس هم به نتیجه نمیرسد و ادامه کار به جلسه روز بعد (یکم مهرماه 1358) موکول میشود. در تحلیل این دو پیشنویس آنچه واضح است این که در نظر تهیهکنندگانِ آنها «اصل آزادی راهپیماییها و تشکیل اجتماعات» مطلق نیست، بلکه قیدها و شروطی دارد. در اولین پیشنهاد، قیدها عبارت بوده از: 1- حرکت بدون حمل سلاح؛ 2- تشکیل اجتماع و راهپیمایی با اعلام قبلی؛ 3- مخل امنیت و نظم عمومی نبودن اجتماع و راهپیمایی؛ 4- برخلاف مبانی اسلام نبودن. در متن پیشنویس (مورد دوم) هم، قید مسالمتآمیز بودن اجتماعات و این نکته که قانونِ عادیِ بعدیای، مقررات مربوط به اجتماع و راهپیماییها را معین خواهد کرد، مورد توجه قرار داشته است. اینها همه نشاندهنده این است که منویاتِ تهیهکنندگانِ قانون اساسی متمایز با ادعاهایی است که برخی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مطرح کردند. مطالبی همچون آزادی مطلق اجتماعات و راهپیماییها، خلافِ قانون بودنِ تبیین قانون اساسی توسط قانون عادی، غیر قانونی بودن نقشِ دولت در این اجتماعات و... . در ادامه دلایل واضحتر، نادرستی این ادعاها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در روز اول مهر ماه روی اصل 31 (که قبلا مطرح شده بود)، اصلاحاتی صورت میگیرد و متن اصلاح شده در صحن خوانده میشود: «اصل 31- تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود.» گفتوگوهایی که در این جلسه مطرح میشود، برای امروزِ ما بسیار روشنگر و راهنما هستند. پس از قرائت متن، بحثها آغاز میشود و آن مقداری از مباحث که مربوط به موضوع این نوشتار است عینا آورده خواهد شد. متن گفتوگوی دکتر بهشتی و موسوی تبریزی موسوی تبریزی: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اجازه قبلی آزاد است» اگر با اجازه قبلی را بگذاریم بهتر است.» دکتر بهشتی: «عنایت بفرمایید، این درست برخلاف آن چیزی است که مورد نظر بود یعنی ما میخواهیم بگوییم توی مسجد که میخواهند اجتماعی تشکیل بدهند، دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد.» موسوی تبریزی: «منظور از اجتماعات و راهپیماییهایی است که جنبه سیاسی داشته باشد، آنها باید با اجازه قبلی باشد و الا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است.» دکتر بهشتی: «نه آقا، مثلا میخواهند در مسجد یک بحث سیاسی بکنند، خود شما مثلا میخواهید بعد از نماز منبر بروید و بحث سیاسی بکنید این اجازه و اعلام قبلی هم نمیخواهد... . راهپیماییها هم فقط در حدی است که بخواهد در معابر عمومی و میدانها باشد، به هر حال اجتماعات و راهپیمایی اگر در خیابانها و معابر عمومی و میدانها باشد باید مقرراتی داشته باشد، منهای این میخواهیم بگوییم آزاد است.» در تحلیل این گفتوگو باید بگوییم که آنچه باعث شده که تقییداتی مثل اجازه قبلی از دولت برای راهپیمایی و اجتماع یا وجود مقرراتی حاکم بر آن و قیود دیگری که در پیشنویسهای قبلی اشاره شد، برداشته شدهاند، این نبوده است که اینها لازم نیست، بلکه دلیلش این است که قانون اساسی، قانون کلیای است که خطوط اصلی یک نظام سیاسی را تبیین میکند. اشاره به این موارد به سبب وضوح و بداهت آنها، دیگر ضرورتی ندارد. آنچه دغدغه آن وجود داشته و تمایزدهنده نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی با نظامهای دیکتاتوری بوده، اصل «آزادی اجتماعات و راهپیماییها» است که در قانون اساسی باید تصریح میشده «میخواهیم بگوییم آزاد است» و الا قطعا شرایط و ضوابطی هم باید بر آن حاکم باشد و اجتماعات و راهپیماییها باید مقرراتی داشته باشد. البته شاید اگر دکتر بهشتی(ره) این سفسطهها و تحریفات ایجادشده امروز را میدیدند، تلاش میکردند که به تمام این قیود صریحا در قانون اساسی اشاره شود. متن گفتوگوی دکتر بهشتی و طاهری خرم آبادی طاهری: «عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور شود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند، بنابراین باید اینجا یک کلمهای باشد که دست دولت را نبندد و بتواند در مواردی جلویش را بگیرد، مثلا همین الان قانونی را که وزارت کشور داده که باید اول اجازه بگیرند و هدف را معین کنند، این خودش یک پیشبینی برای جلوگیری از آن موارد است.» دکتر بهشتی: «این کار شده که اگر در خیابانها و میدانها باشد، باید این را بگویند و قبلا هم اعلام کنند و این را هم که دولت گفته است در همین مورد است.» این گفتوگو صریحا اشاره دارد به قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 که احتمالا در آن ایام هنوز مراحل ابتدایی تهیه و تصویب آن مطرح بوده است و این امر به روشنی پذیرفته شده که قوانینی از این دست، مربوط به اصل 31 (27 فعلی) قانون اساسی بوده و برایِ تبیین آن تهیه شده است. اما چگونه است که امروزه افرادی این را نمیپذیرند و میگویند این فقط مربوط به احزاب است و نه مربوط به اصل 27 قانون اساسی؟! شهید بهشتی در گفتوگوی خود با ربانی املشی هم به این امر اذعان دارند: ربانی املشی: «همانطور که فرمودید مجالس و محافل باید آزاد باشد، یعنی باید راهپیمایی در خیابانها و اجتماعات در میادین آزاد باشد، ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد... این مربوط به عامه مردم است، نمیشود بدون اطلاع قبلی باشد... .» بهشتی: «این را ما گفتیم که اجتماعات در میدانها و خیابانها مقررات دارد.» پس از مباحثات طولانی که بین خبرگان پیرامون این اصل درمیگیرد، دو طیف فکریِ اصلی در چگونگیِ تدوین این اصل، شکل میگیرد. یک طیف بر این نظر بودند که آزادی اجتماعات و راهپیماییها در این اصل باید بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شود. در میان سرانِ حامی این نظر میتوان از بنیصدر، مرادزهی، جلالالدین فارسی و دکتر آیت و رشیدیان نام بُرد. گروه دیگر که عموماً از طیف روحانیون با سابقه انقلابی هستند با نگاهی دوراندیشانه ـ که مبتنی بر یک بصیرت سیاسی بوده است و ما امروز ضرورت این امر را به طرز ملموسی احساس میکنیم ـ مطلق بودن این اصل را صحیح نمیدانستند. آنان سعی بر وارد کردن قیودی همچون «مُخل امنیت و نظم عمومی و مبانی اسلام نبودن» یا «با اطلاع قبلی و اعلام قبلی انجام شدن» یا «مسالمتآمیز و بدون حمل سلاح بودن» را بر اطلاق این اصل داشتند. از این گروه میتوان به حضرات آیات مشکینی، مکارم شیرازی، یزدی، ربانی شیرازی، طاهری اصفهانی، صدوقی و دکتر بهشتی اشاره کرد. که البته تنها قید مورد تأیید همه این آقایان «مُخل به مبانی اسلام نبودن» اجتماعات و راهپیماییها بوده است. نکته جالب توجه این است که گروه اول از این امر بسیار ناراحت و نگران بودهاند. برای مثال ابوالحسن بنیصدر میگوید: «چرا رودربایستی میکنید؟ بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران بر آن حقی ندارند.» که دکتر بهشتی در جواب میگویند: «شما میتوانید رأی ندهید.» یا مُرادزهی میگوید: «اگر قرار باشد در کنار هر اصلی مثل غذاهای فرنگی، گوجه فرنگی و خیارشور بگذاریم، اینجا هم همین کار را بکنید و قیودی از جهت اسلامی و غیره بگذارید.» که این هتاکی با اعتراض حاضران و تذکر دکتر بهشتی مواجه میشود. بنابراین میبینیم که در آن زمان نیز، چه افرادی با چه سابقه و تفکراتی، به مقید بودن این اصل معترض بودهاند؟ بالاخره آن روز هم این اصل رأی نیاورد و نتیجتاً دو جلسه دیگر نیز برای بررسی آن اختصاص داده شد. جلسه شصت و چهارم و شصت و پنجم، صبح و عصر روز بیستم آبان ماه سال 1358 پیشنویسهای مطروحه در این دو جلسه به ترتیب به شرح زیر است: 1- «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است.» 2- «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه برخلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در جلسه آخر مذاکراتی انجام میشود که به دلیل محوریت شخص آیتا... منتظری (چون ریاست جلسه و پاسخ به اشکالات مطروحه را عموما ایشان بر عهده داشتند) و طولانی شدن بحث بر سر یک اصل، مُنتج به حذف اکثر قیود مطروحه میگردد و این اصل به شکل فعلی آن مورد تصویب قرار میگیرد. البته باید اشاره کرد که سعی فراوانی شد تا ذهن افراد معتقد به عدم اطلاق این اصل هم اقناع و توجیه شود. به این صورت که مثلا آیتا... منتظری در پاسخ به دکتر بهشتی که به حذف قید «مخل امنیت نبودن» اعتراض داشتند بیان میدارد: «اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست.» یا در جواب ربانی شیرازی که به حذفِ قید «مخل به نظم عمومی» اعتراض داشتند بیان کردند: «هیچچیز نمیخواهد، برای اینکه اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است.» میبینیم که به صراحت، اجتماع و راهپیماییِ بر خلاف امنیت یا مخل به نظم عمومی ـ توسط خبرگان قانون اساسی و در رأس آنها آیتا... منتظری! ـ اجتماعِ مخل به مبانی اسلام شناخته شده بود و با این تفاسیر و توجیهات، خبرگان به این اصل به صورت و شکل امروزی آن رأی دادند. نتیجهگیری با بررسی و مرور آنچه گذشت، بهروشنی ثابت میشود که مسائلی همچون اعتقاد به آزادیِ مطلقِ اجتماعات و راهپیماییها یا غیرقانونی بودنِ دخالتِ دولت در امر اجتماعات توسط وضع مقررات و آییننامههای خاص و ...، اساسا نادرست است و از منظر علم حقوق هیچ محمل قانونیای ندارد و اگر کسی مجوز ندادنِ وزارت کشور را برای اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری 1388، امری غیرقانونی بداند و این امر را بهانهای جهتِ اتخاذِ رویههای خارج از عُرف و قانون قرار دهد، کاری غلط اندر غلط انجام داده است. البته شایان ذکر است كه گرچه عملکرد دولت در این زمینه قانونی بود، ولی این نحوه تصمیمگیری را ناشی از فقدان یک تدبیر سیاسی هوشمندانه میدانم. در حالیکه سعه صدر و بلندنظریِ اشخاصی همچون رهبر معظم انقلاب جای هیچ اما و اگری برای عملکرد خلاف قانون برخی معترضین به نتایج انتخابات باقی نگذاشت، این تنگنظریِ مسئولان وقت وزارت کشور در ندادنِ حتی یک مجوز برای اجتماع و راهپیماییِ اعتراضی، متأسفانه جای مدعی و پاسخگو را به ناحق عوض کرد. در پایان ذهن شما مخاطب عزیز را به یک سئوال معطوف میکنم. چطور میشود افرادی که خود تدوین کنندگان قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب سال 1360 و آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1361 با اصلاحاتش مصوب سال 1379 یا آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی مصوب 1381 هستند، امروز تمامی این قوانین را خلاف قانون اساسی و مُلغی اعلام میکنند. آیا در تیرماه سال 1379، این دولت اصلاحات نبود که ماده واحده زیر را ـ که پُر از مطلق و عامگویی است ـ به آیین نامه اجرایی «قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و...» ملحق کرد: «ماده 35- صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات بهعهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (10) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام میباشد.» با بررسی و مرور آنچه گذشت، بهروشنی ثابت میشود که مسائلی همچون اعتقاد به آزادیِ مطلقِ اجتماعات و راهپیماییها یا غیرقانونی بودنِ دخالتِ دولت در امر اجتماعات توسط وضع مقررات و آییننامههای خاص و ...، اساسا نادرست است و از منظر علم حقوق هیچ محمل قانونیای ندارد مرحوم ربانی املشی: باید راهپیمایی در خیابانها و اجتماعات در میادین آزاد باشد، ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد... این مربوط به عامه مردم است، نمیشود بدون اطلاع قبلی باشد عبدالحميد همتيار هفتهنامه پنجره 46