دو نكته درباره گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس‌جمهوري

اگر آقاي احمدي‌نژاد انتقادي بر شيوه برخورد با موضوع بدحجابي دارد، آيا ...

کد خبر : 113118

گفت‌وگوي زنده تلويزيوني رئيس‌جمهوري بازتاب‌هاي بسيار و متفاوتي در پي داشت. مهم‌ترين محور گفت‌وگوي تلويزيوني احمدي‌‌نژاد معطوف به شيوه مبارزه با بدحجابي و تحليل آراي 15 كشور عضو شوراي امنيت در تصويب قطعنامه ضدايراني بود. در اين باره نكاتي چند قابل بحث و بررسي است: 1 - موضع رئيس‌جمهوري درباره طرح مبارزه با بدحجابي گويي موضع يك فعال اپوزيسيوني مي‌نمود. چرا؟ نخست به دليل آن كه نيروي انتظامي از زيرمجموعه‌هاي وزارت كشور به شمار مي‌رود و وزارت كشور زير نظر رئيس‌جمهوري فعاليت‌هاي خود را سامان‌دهي مي‌كند، اگر آقاي احمدي‌نژاد انتقادي بر شيوه برخورد با موضوع بدحجابي دارد، آيا براي او ممكن نيست كه اين انتقادها را از طريق وزارت كشور به نيروي انتظامي كه متبوع وزارتخانه ياد شده است، انتقال دهد؟ از سوي ديگر موضوع مبارزه با بدحجابي و شيوه‌هاي برخورد با بدحجابان موضوعي نيست كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني بتوان براي حل آن اقدام عاجل كرد، اين موضوعي است كه ساز و كارهاي خاص خود را دارد و در مراتب و مواضع خاص خود مي‌بايد حل و فصل شود، رسانه‌اي ساختن نقد شيوه‌هاي مبارزه با بدحجابي جز آن كه شائبه تاثيرگذاري بر افكار عمومي را در پي داشته باشد، نتيجه چندان مهم ديگري در پي نخواهد داشت. افزون بر اين اجماع نهادهاي مختلف بر ضرورت مبارزه با بدحجابي، از جمله تاكيدات مقام معظم رهبري، مراجع، علما و دلسوزان نظام جمهوري اسلامي، بيانگر آن است كه موضوع مبارزه با بدحجابي ضرورتي فرهنگي به شمار مي‌رود و تغيير الگوي رفتاري در جامعه و انطباق آن با موازين و شئون اسلامي از اهداف كلان طرح حجاب و عفاف است. اين كه رئيس‌جمهور مدعي مي‌شود: «اينها [شيوه‌هاي مبارزه با بدحجابي] ربطي به دولت ندارد و دولت واقعا در اين مسائل دخالت ندارد.» شگفت‌آور مي‌نمايد. دست‌كم به موجب ابلاغيه‌هايي كه رئيس‌جمهوري درباره طرح عفاف و حجاب امضا كرده‌اند، مسئله عدم دخالت دولت به قول معروف سالبه به انتفاء موضوع است اما درباره شيوه‌ها و روش‌ها البته كه دولت مسئول كنترل و نظارت بر اجراي طرحي است كه خود مي‌بايد پيشاهنگ در اجرا و مجري اصلي آن باشد. حال اگر برخي از مديران دولتي با قصد فرافكني، اطلاعات و تحليل‌هاي نادرستي به رئيس‌جمهوري مي‌دهند، كاستي از مديران دولتي است. از اين ديدگاه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان مسئول و رئيس‌ دولت مي‌بايد از تمام توان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بر شيوه‌هاي اجرايي اين سياست كلان نظام بهره‌برداري كند. مسلما در اجراي مطلوب اين سياست فرهنگي بايد با تمام توان وارد ميدان شد، هرگونه تساهل و سهل‌انگاري در اين زمينه نارواست. مگر غير از اين است كه بخش عمده‌اي از سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي از سوي دولت انجام مي‌گيرد و بخش عمده‌تري از بودجه‌هاي فرهنگي نيز در دستگاه‌هاي دولتي جذب مي‌شود؟ ضروري مي‌بود كه رئيس‌جمهور محترم توضيح مي‌داد تاكنون چه ميزان فعاليت فرهنگي و بودجه صرف اصلاح رفتارها و الگوهاي فرهنگي جامعه شده است؟ و نيز مطلوب اين بود كه رئيس‌جمهور محترم توضيح دهد كارنامه دولت در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تا چه اندازه درخشان و تحسين‌برانگيز بوده است؟ آيا تمام مسئله در برخورد فلان مامور وظيفه با بهمان شهروند خلاصه مي‌شود؟ وظايف و تكاليف دولت در بهبود بهداشت رفتاري و انطباق رفتارها با الگوها و موازين اسلامي چه مي‌شود؟ كدام دستگاه دولتي امر خطير اصلاح جامعه و امر به معروف و نهي از منكر را به پيش برده است؟ صرفا با انتقاد كه نمي‌توان كم‌كاري‌ها و مسئوليت‌ها را ناديده گرفت آيا جز اين است كه بر اثر سستي و كاهلي دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي هم‌اكنون جامعه ما دچار اين بيماري ناخواسته شده است؟ بعيد است كه در ضرورت اصلاح فرهنگي جامعه و تغيير الگوي رفتاري به سوي رفتار مطلوب - از جمله كاهش بدحجابي و رعايت موازين اسلامي - كسي ذره‌اي ترديد داشته باشد اما از موضع اپوزيسيوني - البته اپوزيسيون قانوني - و نه رياست دولت در اين باره سخن گفتن برازنده رئيس دولت نيست. 2- در تحليل آراي 15 كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل نيز رئيس‌جمهوري اظهار داشته است كه پنج عضو محافظان وضع موجودند و از لحاظ حقوقي راي آنها اعتباري ندارد. از ميان 10 عضو باقي مانده نيز سه عضو راي منفي داده‌اند و از ميان هفت عضو ديگر نيز چهار عضو در بلوك سرمايه‌داري قرار دارند و سه عضو ديگر نيز به رئيس‌جمهوري گفته‌اند كه تحت فشارند.اين تحليل بيش از آن كه مبين واقعيت موجود در معادلات جهاني باشد، بيانگر ضعف و كاستي دستگاه ديپلماسي است كه زير نظر رئيس دولت وارد رايزني با كشورهاي درگير در موضوع شده بود. پيش از صدور قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت سازمان ملل نيز مي‌شد چنين تحليلي را ارائه داد. بدين معني كه پنج عضو دائمي شوراي امنيت حافظ وضع موجودند. بنابراين راي آنها - صرف نظر از اعتبار يا عدم اعتبار حقوقي - مشخص است، چهار عضو بلوك سرمايه‌داري نيز رايي تابع آراي آمريكا خواهند داد و... در اين صورت رايزني‌ها و مذاكرات ديپلماتيك چه جايگاهي خواهند داشت؟ دستگاه عريض و طويل ديپلماسي مگر جز آن است كه در چنين مواقعي بايد كارآمدي و اثرگذاري خود را نشان دهد؟ و چگونه است كه رئيس‌جمهوري به‌رغم ارائه چنين تحليلي، از طريق رسانه‌ها به ملت ايران و افكار عمومي جهان پيش‌آگاهي ندادند؟ چنين به نظر مي‌رسد كه اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي، آنچنان كه بايد و شايد مطمح نظر قرار نداشته است و اميد آن كه رئيس‌جمهوري عملكرد دستگاه ديپلماسي را به دقت بازنگري كند. حسام الدین کاوه- تهران امروز

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: