راه دشوار مجلس جديد عراق

کد خبر : 113130

سرمقاله جمهوری اسلامی: دومين مجلس در تاريخ جديد عراق، روز گذشته نخستين جلسه خود را تشكيل داد و با اين تحول، يك گام مهم در مسير تشكيل دولت جديد اين كشور و خروج از بن‌بست سياسي سه ماهه برداشته شد. پس از برگزاري انتخابات سراسري اين كشور در تاريخ 16 اسفندماه گذشته كه با جنجال و حاشيه‌هاي فراواني همراه بود، گشايش مجلس جديد مهمترين رخداد سياسي اين كشور محسوب مي‌شود. در جريان اين انتخابات، 6281 نامزد از 12 ائتلاف و 167 حزب سياسي براي تصاحب 325 كرسي پارلمان در 18 استان عراق به رقابت پرداختند كه در نتيجه سه تشكل سياسي "العراقيه" وابسته به اياد علاوي نخست‌وزير سابق عراق "دولت قانون" به رياست نوري مالكي نخست‌وزير كنوني و "ائتلاف ملي" به رهبري سيد عمار حكيم، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق، به ترتيب با كسب 91، 89 و 70 كرسي، عمده كرسي‌ها را به خود اختصاص دادند. طي مدت سه ماه گذشته تحركات و رايزني‌هاي گسترده‌اي از سوي احزاب پيروز براي تشكيل دولت جديد صورت گرفت كه اين فعاليت‌ها تاكنون به نتيجه روشن و قاطعي در تشكيل دولت و تعيين نخست‌وزير منجر نشده است. عمده‌ترين مانع در اين مسير، تعيين و معرفي نخست‌وزير بوده است. گروه العراقيه به رياست اياد علاوي كه طيفي از جريانهاي سياسي اهل تسنن و همچنين شيعيان سكولار و حتي برخي همفكران حزب بعث را در خود جاي داده است با تكيه بر اينكه اكثريت كرسي‌ها را به دست آورده خود را محق تشكيل دولت مي‌دانسته و هم اكنون نيز بر اين نظر خود مصر است. اين تشكل سياسي 91 كرسي پارلمان را در دست دارد ولي با حدنصاب لازم براي تشكيل دولت يعني، 163 كرسي، فاصله زيادي دارد و بايد بتواند تمامي گروههاي سياسي فرعي باقيمانده را با خود همراه سازد كه با توجه به گرايشات سياسي اين گروهها، اين كار عملا غير ممكن است. از سوي ديگر، دو گروه ائتلاف ملي به رياست سيد عمار حكيم ودولت قانون وابسته به نوري مالكي بر روي هم 159 كرسي را در اختيار دارند و با ائتلافي كه اخيرا به طور رسمي در آستانه گشايش مجلس تشكيل دادند بزرگترين فراكسيون مجلس را تشكيل مي‌دهند و در نتيجه تشكيل دولت را حق خود مي‌دانند. ديدار هفته گذشته علاوي و مالكي و سيدعمار حكيم با نظارت جلال طالباني به منظور شكستن اين بن‌بست برگزار شد. در اين جلسه، آنچنانكه عنوان شده است، طرفين براي تشكيل دولتي "فراگير" و دربرگيرنده همه گروهها توافق كردند. گرچه جزئيات دولت "فراگير" مشخص نشده است ولي برخي گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه بر اساس توافق جديد نخست‌وزير را دو گروه شيعه ائتلاف ملي ودولت قانون معرفي مي‌كنند. رياست مجلس به گروه علاوي تعلق خواهد گرفت و رياست جمهوري نيز كماكان در اختيار كردها قرار خواهد داشت. ضمن اينكه كابينه نيز بين گروههاي پيروز به نسبت تقسيم مي‌شود. گرچه توافق اخير ميان گروههاي سياسي خبر خوبي براي ثبات و آرامش در صحنه سياسي اين كشور تلقي مي‌شود.ولي اين خوش‌بيني با واقعيت فاصله زيادي دارد چنانچه در اولين جلسه برگزاري مجلس جديد عراق نيز اين موضوع مشخص گرديد. در جلسه ديروز مقرر بود كه "حسن العلوي" از فهرست العراقيه رياست سني را بر عهده بگيرد ولي وي عنوان كرد به دليل كهولت سن وسنگيني كار، نمي‌تواند اين وظيفه را قبول كند ولي برخي گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه دليل خودداري العلوي از پذيرش رياست مجلس، اين بوده است كه وي احتمال مي‌داد حضور "كريستوفر هيل" سفير آمريكا در جلسه مجلس اعتراضاتي را در پي خواهد داشت و وي قادر به كنترل جلسه نخواهد بود به همين دليل "فواد معصوم" از ائتلاف كردستان به جاي وي قرار گرفت. به هر حال تشكيل مجلس جديددست كم نشانه مثبتي است از اينكه گروههاي سياسي به اهميت تشكيل هرچه سريعتر دولت واقف شده‌اند. با اينحال صحنه سياسي عراق بازيكنان ديگري نيز دارد كه نمي‌توان نقش آنها را در جلوگيري از تفاهم ملي در اين كشور ناديده گرفت. اشغالگران غربي به سركردگي آمريكا، در اين ميان، اصلي‌ترين نقش را دارند. آمريكايي‌ها كه در طول 8 سال گذشته مستقيم و غيرمستقيم در ساختار سياسي عراق اعمال نفوذ كرده‌اند در حال حاضر نيز همان رويه را دنبال مي‌كنند. هفته گذشته اعلام شد كه "جوبايدن" معاون رئيس‌جمهور آمريكا در چند روز آينده براي "كمك" به تشكيل دولت جديد وارد عراق مي‌شود. پيروزي دو تشكل سياسي شيعه مستقل و نزديك به مرجعيت در عراق و ائتلاف اخير آنها، به مفهوم آن است كه همچنان، ابتكار عمل در صحنه سياسي عراق در دست اين جناح قرار دارد واين موضوع خوشايند آمريكا نمي‌باشد. آمريكايي‌ها در گذشته نيز بارها براي بر هم زدن اين قاعده و روند به هر گونه اقدامي دست زده‌اند كه آخرين مورد آن، تلاش براي نفوذ بعثي‌ها در مجلس، در آستانه برگزاري انتخابات بوده است كه البته با استقامت و پايداري دولت نوري مالكي خنثي شد. آمريكايي‌ها بسيار در تلاشند تا قبل از موعد خروج از عراق طبق توافقنامه بغداد - واشنگتن، يعني تابستان سال آينده، سمت وسوي ساختار قدرت در عراق را به نحوي كه تأمين‌كننده نظرات و منافع آنها باشد تغيير بدهند. قطعا واشنگتن براي تأمين اين هدف خود از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد و حتي اگر نتواند به اهداف مذكور دست يابد چه بسا از خروج از عراق شانه خالي خوهد كرد. اين امر به حدي براي واشنگتن حياتي است كه حاضر شده است با تكفيري‌ها و بعثي‌ها اتحاد اعلام نشده‌اي را براي خارج ساختن ابتكار عمل از دولت شيعه تشكيل دهد. ادامه خشونت‌ها و تشديد عمليات تروريستي طي چند ماه گذشته را بايد در ارتباط با اين مسئله مورد ارزيابي قرارداد. توجه به اين واقعيات، بر اين نكته تأكيد مي‌گذارد كه چشم‌انداز بحران سياسي در عراق همچنان مبهم است و تا زماني كه سايه اشغالگران از سر اين كشور و ملت آن كم نشود اميدي به ثبات سياسي وامنيت واقعي در آن كشور نمي‌باشد. اين واقعيت، وظيفه مجلس جديد عراق را بسيار حساس مي‌كند و قطعا مجلس عراق كه مطابق قانون اساسي آن كشور مركز ثقل سياسي مي‌باشد آينده پر تنش و سنگيني را در پيش دارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: