ابلاغ حذف بخشنامه ضمانت خانوادگی
در بند 14 آييننامه وصول مطالبات معوق قيد شده بود فرزنداني كه به سن قانوني نرسيدهاند نيز بايد اين ضمانتنامه را امضاء كنند كه اين قسمت طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار حذف شد.
فارس: رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر حذف ضمانت فرزندان تحت تكفل از آييننامه وصول مطالبات معوق بانكي، از ابلاغ اين مصوبه به بانكهاي كشور در روزهاي ابتدايي هفته جاري خبر داد. محمود بهمني در تشريح جزئيات حذف بخشنامه ضمانت خانوادگي در شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: در بند 14 آييننامه وصول مطالبات معوق قيد شده بود فرزنداني كه به سن قانوني نرسيدهاند نيز بايد اين ضمانتنامه را امضاء كنند كه اين قسمت طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار حذف شد. وي گفت: ضمانت فرزندان تحت تكفل در ضمانت خانوادگي حذف شد. رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: شوراي پول و اعتبار اين مصوبه را تصويب كرد و ظرف سه روز آينده به بانكها ابلاغ خواهد شد. بهمني با تأكيد بر اينكه مصوبات شوراي پول و اعتبار ظرف 2 الي سه روز پس از تصويب به بانكها ابلاغ خواهد شد، در مورد در نظر گرفتن جايگزيني براي بخشنامه ضمانت خانوادگي، افزود: از طريق تضامين و وثايق ديگر، بانكها نيازي به تضمين افراد تحت تكفل ندارند. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانكها هيچ نگراني از حذف ماده 14 ضمانت خانوادگي ندارند، تصريح كرد: زماني كه وثايق و تضامين كافي باشد ديگر نيازي نيست كه فرزند يك خانواده ضمانتنامه را امضاء كند. به گزارش فارس، شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود كه هفته گذشته برگزار شد، تصميم به حذف بخشنامه ضمانت خانوادگي از آييننامه وصول مطالبات معوق بانكي گرفت. اجراي اين آييننامه از سال گذشته مورد اعتراض شديد توليدكنندگان و صنعتگران بخش خصوصي قرار گرفته بود؛ اما بانك مركزي تا كنون هيچگاه به حذف اين بخشنامه رضايت نداده بود. بر اساس ماده 14 آييننامه وصول مطالبات معوق بانكي موسسات اعتباري موظف ميشدند به منظور كاهش مطالبات معوق وافزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آييننامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونهاي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غير قابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غير مستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري و يا ساير موسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مينمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده، حق هر گونه اعتراض وطرح دعوي را از خود سلب مينمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايد و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مينمايد. بر اساس اين بند از آييننامه وصول مطالبات معوق بانكي موسسات اعتباري موظف ميشدند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حسابهاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذينفع اقدام نمايند.