توضیحات رئیس دستگاه قضا درباره دانشگاه آزاد
چرا فضا را آلوده می کنیم، دستگاه قضائی توهین به نهاد های قانونی را به هیچ وجه نمی پذیرد و حتما پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه در یک برنامه زنده تلویزیونی که شب گذشته از شبکه یک پخش شد توضیحات مبسوطی درخصوص بحث دانشگاه آزاد، حجاب و فساد اقتصادی داد. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» به نقل از سایت برنا آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: تاکید می کنم که دستگاه قضائی باید دستگاه محترم و قاطعی باشد و قضات مستقل باشند و آرای آنها با استقلال صادر شود.تصوری که خیلی ها از دستگاه قضائی دارند به نظرم ناقص و یا قطعا نادرست است، به طور مثال اینکه رئیس دستگاه قضا می تواند در خصوص صدور حکم به قاضی امر و نهی کند که تصور کاملا اشتباهی است.
رئیس قوه قضائیه افزود: البته ممکن است زمانی یک رئیس قوه بخواهد چنین کاری بکند و شاید از بعضی اهرم های فشاری که بر قاضی دارد استفاده کند، مانند حق عزل و نصب قاضی ولی واقعیت این است که قانون این اجازه را نمی دهد و بنده به هیچ وجهی بنا بر این ندارم که از مسیرهای حتی قانونی برای فشار آوردن به قاضی استفاده کنم برای اینکه قاضی باید مستقل باشد و از این حرف دفاع می کنم. آملی لاریجانی تصریح کرد: حتی اگر قاضی اشتباه کند به نظرم حفظ استقلالش در نهایت به نفع دستگاه قضائی و نظام است، وقتی به قاضی چیزی را تحمیل کردید و احساس کند قدرت خود را از دست داده پژمرده می شود. وی با اشاره به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی انفلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد بسیار مفیدی برای کشور بوده و اعتبار کاملا قانونی اعم از مستقیم و غیر مستقیم دارد. اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آملی لاریجانی در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل بودیم که ناشی از دستور امام راحل بود که فرموده بودند، باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار قانونی داد و مقام معظم رهبری هم این مطلب را تایید کرده اند. رئیس قوه قضائیه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی است و مستند به اصل 57 و تحت امر ولی فقیه و هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد، لذا معتقدم قوه قضائیه در دایره وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد. آملی لاریجانی اظهار داشت:دیوان عدالت اداری در قانون اخیرش در ذیل ماده 19 تصریح کرده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان،مجلس خبرگان،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. وی ادامه داد: بنابر این در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رئیس دستگاه قضا نه به عنوان قاضی این است که دستگاه قضائی حق ورود ندارد ولی در عین حال به نظر بنده اگر یک قاضی نظرش این باشد که حق ورود دارد، بنده به لحاظ قانونی هیچ تحمیلی نمی توانم بر او داشته باشم و به رای او احترام می گذارم. آملی لاریجانی تصریح کرد: در کنار این نکته ای باید اضافه کنیم که اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چارچوب خاص خود را دارد، یک سری وظایف روشن شده و حدود 26 بند برای وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است که البته برخی وظایف دیگری هم به این اضافه شده است. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباهی کرد... رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار احترام قانونی و شانی که باید برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل باشیم، اضافه می کنم که اگر به هر دلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباهی کرد و در حیطه ورود کرد که حیطه قانونی نبود، دو نکته مطرح است؛ یکی اینکه این شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده است که ربطی به دستگاه قضائی ندارد چون متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضائی نیست. وی گفت: اما اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیارات به کسی ظلمی شود این مسئله کاملا در صلاحیت قوه قضائیه است ، وقتی که شکایتی صورت بگیرد به این دلیل که هم اطلاق اصل 156 و 159 قانون اساسی است که دادگستری را مرجع اصلی تظلمات می داند. آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد چنین مسئله ای مطرح شده که در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده که دانشگاه آزاد نهاد عمومی غیر دولتی است و این معنا تصرف خاصی در املاک و متعلقات دانشگاه ایجاد می کند و این تصرف قابل شکایت در دادگاه است خصوصا اینکه با قانون خدمات کشوری هم منافات دارد، چون آنجا تعریف شده که موسسات عمومی دولتی چیست و تصریح شده که موسساتی است که به تصویب مجلس برسد که موسسه عمومی دولتی است. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند آنچه نیاز به مصوبه مجلس دارد به تصریح اعلام کند واگر آن قانون هم نبود به نظرم طرح دعوا معنا داشت و نباید خلط بحث شود بین صلاحیت ذاتی دادگاه ها بر رسیدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد چون حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است. وی تاکید کرد: این تعابیری که در برخی روزنامه ها و رسانه ها استفاده شده است، حتما غلط است چون به نفع دانشگاه آزاد هیچ حکمی صادر نشده است و دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جدید بوده است که مشتمل بر موارد متعددی و از جمله این ماده است. آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: بنده نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف خود حرفش حاکم و نافذ است و قاضی حق ندارد اجرای اساسنامه را به صورت کامل متوقف کند، ولی در موادی که به نوعی تصرف در اموال مردم است و یا در سلطنت و حاکمیت شخص حقیقی و حقوقی در اموال خود است، صلاحیت دارد و اینجا هم نتیجه حکم چه می شود بحث دیگری است. طرح دعوا از طرف دانشگاه آزاد اشکال دارد رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: طرح دعوا از طرف دانشگاه آزاد به نظرم اشکال دارد، یک بار گفته اند که هیئت موسس طرح دعوا کرده و بعد گفته اند که شخص دانشگاه و ما باید ببینیم که چه کسی می تواند طرح دعوا کند و در خصوص اموال دانشگاه آزاد چه کسی حق طرح دعوا دارد یا اینکه دانشگاه آزاد حق دارد که اموال را وقف کند که بحث های حقوقی دقیقی است. وی تصریح کرد:بحث های فنی حقوقی نباید با تبلیغات سیاسی آمیخته شود، در همین روزهای اخیر جریانی را مشاهده می کنم که این جریان نه به نفع نظام است و نه به نفع قوه قضائیه است و نه به نفع مجلس است؛ عده ای این را اسباب توهین به مجلس گرفته اند و برخی اسباب توهین به قوه قضائیه قرار داده اند، چرا فضا را آلوده می کنیم، روزنامه ای از عنوان بهارستان جاسبی استفاده کرده است که واقعا جای تاسف دارد و از لحاظ حقوقی ما پیگیری می کنیم. آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضائی توهین به نهاد های قانونی را به هیچ وجه نمی پذیرد و حتما پیگیری خواهیم کرد، مجلس محترم است و نمایندگان احترام دارند، البته ممکن است اشتباه کنند لذا باب نقد باید باز باشد. وی گفت: نقد غیر از توهین است، می توانیم بگوییم این حکم اشتباه است، بنده که مسئول دستگاه قضائی هستم می گویم این رای اشتباه است ولی نباید استقلال قاضی را مورد هتاکی قرار دهیم. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نسبت رئیس قوه قضائیه با قضات نسبت امریه صادر کردن نیست، بلکه مدیر اجرایی این دستگاه هستم و البته عالی ترین مقام این دستگاه هستم ولی مسئول دستگاه غیر از مسئول اجکام قضات است، قاضی باید مستقلا رای بدهد، برای رئیس قوه قضائیه هم حقی در اعمال ماده 18 دیده شده که هر جا لازم باشد اعمال می کنیم و در این مورد هم همین امروز اعمال شد. بي حجابي جرم است آیت الله آملي لاريجاني با تاکيد به اينکه"حسب قانون مجازات اسلامي بي حجابي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است"، تصريح کرد: قوه قضائيه و نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي حق ندارند از قانون تخلف کنند و اين نيرو موظف است با جرم مشهود برخورد کند. به گزارش ایرنا رييس قوه قضائيه گفت:معتقديم بي حجابي مانند ساير جرايم مثل سرقت و تعرض به نواميس مردم نيازمند بحث فرهنگي است اما نبايد به اين بهانه از برخورد با اصل اين جرم و مجازات خاطيان خودداري و اقدامات قانوني را معطل کنيم. وي با تاکيد به اينکه در مقابله با بي حجابي از افراط کاري حتما بايد اجتناب شود، افزود : از کساني که تابحال حجاب را رعايت نکرده اند ، مي خواهيم حداقل از باب احترام به قانون کشور و حقوق مردم در يک جامع مردم سالار ديني،آن را رعايت کنند. آملي لاريجاني خاطرنشان کرد:دين ما اگر چه سمحه وسهله است اما قوانين و حدود دين و حدود الهي بايد رعايت شود. رييس قوه قضائيه اظهار داشت:ايا حکومت هاي ليبرال دموکراسي درغرب از بي بندوباري جنسي راضي هستند و بجاي خوبي رسيده اند.آيا استفاده از زن به عنوان يک کالا، بها دادن به زن است. وي گفت:بحث حجاب و عفاف را بايد در چارچوب دين و احترام به نظامي که مردم با راي دموکراتيک خود آن را به منصه ظهور رسانده اند، ديد و اين احترام به مردم است. آيت الله آملي لاريجاني افزود:توصيه اخلاقي بنده را کساني که تا الان حجاب را رعايت نکرده اند،بپذيرند و براي رعايت حرمت ديگران آن را رعايت کنند. قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي قاطع خواهد بود رييس قوه قضائيه در ادامه اين گفت وگو با بيان اينکه " با هر هزينه اي با قدرت هاي فاسد اقتصادي مقابله مي کنيم"، گفت که اگر دو قوه قضائيه و مجريه در مبارزه با فساد اقتصادي جازم باشند بساط مفسدان اقتصادي جمع مي شود اما احساس مي کنم به هر دليلي اين عزم يک جاهايي تضعيف شده است. آملي لاريجاني افزود: اين قول را به مردم شريف مي دهم که دستگاه قضائي بنا و عزم قطعي را براي مبارزه با فساد اقتصادي دارد اما اين توقع نباشد که هر روز بلندگو دست بگيريم و بگوييم چه کار کرده ايم. وي با بيان اينکه "کار قضائي،کاري متين و با طمانينه درعين قاطعيت و سرعت است"، تصريح کرد: نبايد به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادي قوانين را زير پا بگذاريم حتي بايد به متهمان فساد اقتصادي فرصت دفاع بدهيم و مسير قانوني طي شود. رييس قوه قضائيه خاطرنشان کرد:با عزم راسخي که وجود دارد پرونده هاي مهم فساد اقتصادي را جلو مي بريم و الان هم مشغول هستيم حتي نهادهاي امنيتي نيز به دستگاه قضائي در کشف مفاسد اقتصادي کمک مي کنند. آملي لاريجاني تاکيد کرد: دستگاه قضائي در مبارزه با مفاسد اقتصادي کوتاهي نکرده و من از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي کاملا راضي هستم شايد انعکاس بيروني آن زياد نبوده است. وي اظهار داشت: فساد هست اما نبايد ما فساد را شايع و جامع نشان دهيم و واقعا اين طور نيست. رييس قوه قضائيه گفت: مواردي از مفاسد اقتصادي را که کشف شده است بعداز رسيدگي و قطعي شدن مجازات ها، حتما اعلام مي کنيم و فرقي نمي کند مجرمان چه کساني باشند. وي افزود: به خانواده ها توصيه مي کنيم مراقب ثروت هاي بادآورده باشند، چه بسا فردا اسامي را بطور وسيعي پخش و اعلام کنيم و بگوييم که اين افراد با اموال مردم چه کرده اند. آملي لاريجاني خاطرنشان کرد:برخي شرکت هاي دولتي را پيدا کرده ايم که فساد در آنها بسيار عميق رخ داده است و افرادي را هم دستگير کرده ايم و بعداز قطعي شدن احکام نام آنها اعلام خواهد شد. رييس قوه قضائيه به فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت که موارد اعلام شده در اين فرمان همچنان بايد پيگيري شود. وي تصريح کرد:متاسفانه صاحبان قدرت هاي اقتصادي و سياسي موانعي ايجاد مي کنند اما من از همه مسئولان قوا مي خواهم به ما کمک کنند و نگذارند شعارعدالت که شعار نظام اسلامي و جمهوري اسلامي است ، مخدوش شود. آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنان فعال است، تاکيد کرد: مسير قانوني در مبارزه با مفاسد اقتصادي را با قدرت و صلابت پيگيري مي کنيم. وي اظهار داشت: آنگاه که نتايج اقدامات قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي آشکار شود همه اجزاي نظام حمايت مي کنند. رييس قوه قضائيه اين مطلب را که تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرمايه گذاري ها لطمه و ضربه مي زند، رد کرد و گفت: برعکس اگر امنيت باشد و بساط رشوه برچيده شود و بانک ها با شرايط درستي وام بدهند، اطمينان خاطر براي سرمايه گذاران ايجاد خواهد شد.