یک اظهار نظر درباره وقف دانشگاه آزاد

معاون امور اوقافي سازمان اوقاف: وقف اموال عمومي دانشگاه آزاد صحيح نيست.

کد خبر : 114244

فارس: معاون امور اوقافي سازمان اوقاف گفت: «واقف بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي‌كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است» لذا وقف اموال عمومي كه در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، صحيح نيست. حجت‌الاسلام محمد‌رضا كائيني در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار داشت: به موجب فتواي علما و ماده 57 قانون مدني «واقف بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي‌كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است» وقف اموال عمومي كه در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، صحيح نيست؛ بدين لحاظ جهت اطمينان از صحت يا ابطال وقف اموال دانشگاه آزاد بايد اساسنامه و وضعيت حقوقي مالكيت اموال مورد وقف بررسي شود. معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص صحت شرايط وقف خاطرنشان كرد: شرايط وقف بسيار متنوع و متعدد است اما مهم‌ترين شرايط صحت وقف اموال، مالكيت واقف بر ملك مورد وقف، دوم بقاي عين و امكان انتفاع از موقوفه، سوم قبض و اقباض وقف در موقوفه و چهارم وقف بر مقاصد مشروع است. وي افزود: البته همانگونه كه ذكر شد در باب شرايط وقف، فتاوا و مقررات متعددي وجود دارد كه در جاي خود و بنا بر مصاديق آن قابل بررسي است. حجت‌الاسلام كائيني يادآور شد: اصولا هر شخص حقيقي و حقوقي قادر است با رعايت جوانب شرعي و قانوني ما‌يملك خود را وقف كند و براي اين امر مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت رسميت بخشيدن به وقف كافي است. *دانشگاه آزاد هيچ‌گونه درخواست يا استعلامي از سازمان اوقاف نداشته است معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف تصريح كرد: با توجه به وظايف تعريف شده براي سازمان اوقاف و امور خيريه طبق قانون، سازمان اوقاف و امور خيريه مهم‌ترين و مطمئن‌ترين مرجع در پاسداري از دوام وقف و جلوگيري از ورود ضرر و زيان به موقوفه در طول سال‌هاي بعد از اجراي صيغه وقف است. از اين رو به تمام واقفين توصيه مي‌شود پس از اجراي صيغه وقف اعم از عادي و رسمي، نسخه‌اي از آن را به اطلاع سازمان جهت ذخيره در بانك اطلاعات موقوفات ارائه كنند اما تاكنون دانشگاه آزاد هيچ‌گونه درخواست يا استعلامي از سازمان اوقاف و امور خيريه نداشته است. حجت‌الاسلام كائيني گفت: سازمان اوقاف و امور خيريه تا زماني كه شرط مالكيت دانشگاه بر اموال خود و موانعي از جمله مالكيت عموم بر اموال مذكور را بررسي نكرده و وضعيت آن مسجل و روشن نشده باشد، نمي‌تواند اظهارنظر مستقيمي كند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: