دستگاه قضا و افقهاي آينده
حسامالدين كاوه
سرمقاله تهران امروز: «العدل اساس الملك.» اين حديث شريف تقريبا در تمامي ساختمانهاي قوه قضائيه مشاهده و خوانده ميشود. عدل بنيان، اساس و پايه كشور[داري] است. نظام قضا در ساختار جمهوري اسلامي ايران، نظامي است مبتني بر احكام نوراني شريعت وحداني اسلام كه حلال آن حلال است تا ابد و حرام آن حرام است تا ابد. مهمترين تفاوت دين اسلام با ساير اديان ابراهيمي و توحيدي در اصولي است كه دين مبين اسلام براي حكومت، كشورداري و قضاوت تعيين كرده است و مهمترين تفاوت نظام جمهوري اسلامي با نظامهاي سياسي - اجتماعي ديگري كه بنيانهاي سكولار و احيانا لائيك دارند، در توحيد محوري حكومت و دستگاه قضاي آن است. اسلام علوي نيز در ادامه اسلام ناب محمدي(ص) طي قرنها داعيهدار عدل و انصاف بوده است، داعيهاي بزرگ كه بحق شايسته اسلام علوي نيز هست. اگر گفته ميشود اسلام علوي منظور اسلامي است كه منور به نور ولايت ائمه هدي و مزين به ولايت امر تامه و مطلقه ولي امر فقيه در عصر غيبت كبري است. پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، دستاوردهاي بزرگي داشت و از بزرگترين دستاوردهاي آن استقرار نظام قضايي اسلامي و اجراي حدود و احكام الهي بود كه در دوره طاغوت، در محاق فراموشي و در پرده كتمان و انكار نظام جابر پيشين قرار داشت. اكنون پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضا، تجربهها و اندوختههاي بسياري به دست آورده است. نميتوان گفت كه مجموعه تشكيلات و ساختار قضايي در جمهوري اسلامي ايران، از روز نخست بينقص و نكث بوده است اما دستگاه قضا و قوه قضائيه همواره رو به پيشرفت و بهبود در حركت بوده است. البته روند بهبود و پيشرفت در ساختارها و روشها در قوه قضائيه هرگز نميتواند و نبايد شتابزده باشد.