تمایلی خطرناک به سوی تجمیع قوا
این تصور که رئیسجمهور چون رای چند ده میلیونی را پشت سر دارد و نمایندگان مجلس رایهای چند هزارنفری، پس ...
در کنفرانس خبری روز دوشنبه رئیس جمهوری، احمدی نژاد بار دیگر از آنچه برخی دولتیها دخالت مجلس در کار دولت و احمدی نژاد آن را تغییردر لوایح دولتی خواند، انتقاد کرد و در همین ارتباط خبر از آن داد که طی نامه ای مشروح این موضوع را خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است. به گزارش بخش تحلیلی سرویس سیاسی«فردا» احمدی نژاد همچنین اضافه کرده که رهبر انقلاب نیز این نامه را به شورای نگهبان ارجاع دادهاند و کمیتهای تشکیل شده که در حال بررسی موضوع است و شورای نگهبان هم در آیندهای نزدیک نظر تفسیری خود را منتشر خواهد کرد.
او همچنین افزود: این تصور که دولت باید «امربر» مجلس باشد حتما تصور غلطی است و نظر امام و رهبری نیز این بوده که سایر قوا در اداره کشور دائما به دولت کمک کنند. مروری بر ادبیات و مواضع رئیسجمهور بخصوص از زمان آغاز به کاردولت دهم حکایت از آن دارد که رئیس جمهور و بخشی از نزدیکان و مشاوران و حلقه نزدیکان وی، اهمیت فراتر از آنچه در قانون آمده، برای دولت قائل هستند و در میان سه قوه موجود در کشور، قوه مجریه را در صدر دو قوه و نه در کنار آنها می بینند. در حقیقت از روح برخی سخنان و اعلام مواضع رئیس جمهور این گونه برمی آید که قوه مجریه را قدر و منزلتی فراتر از قوه مقننه و قضائیه است و دستگاه قضا و نهاد قانونگذاری کشور باید در انجام وظایف خود، نگاهی به شرایط و منویات دولت داشته باشند. این روحیه در میان مسئولان هر کدام از قوای مقننه، مجریه یا قضائیه باشد، بی شک تبعات نامبارک و خطرناکی را به دنبال خواهد داشت و عملا اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برد. فلسفه تفکیک و استقلال قوا بیانگر اهمیت ضرورت وجود و وظایف و اختیارات هر کدام از آنهاست. حال اگر یکی از این قوا خود را مقدم بر دیگران بداند، آنچه به دنبال چنین تصوری خواهد آمد، چیزی نیست جز روحیه تمامیت خواهی. موضوع مورد بحث رئیس جمهور در خصوص تغییر لوایح دولت تازگی ندارد. دولت در طول چند سال گذشته و بخصوص از زمان روی کارآمدن مجلس هشتم، بارها مجلس را به عدم همکاری متهم کرده و بارها نیز مورد خطاب نامه های گلایه آمیز و انتقادی رئیس مجلس بوده که محور آن رعایت نکردن قانون بوده است. نمونه اخیر این قبیل اختلاف نظرها بین مجلس و دولت درخصوص دایره و حیطه اختیارات مجلسیان، به همین چند هفته پیش برمی گردد که رئیس جمهور در جمع تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد که بر اساس قوانین بالادستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ قانون « دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری» و « قانون حمایت از تولید مسکن» نیست. این در حالی بود که بر اساس اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. قانون اختصاص 2 میلیارد دلار تسهیلات به شهرداری های کشور برای توسعه قطارهای شهری (مترو) و حمل و نقل درون شهری، 15 اسفند ماه سال گذشته و پس از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در حقیقت تبدیل به قانون شد. احمدی نژاد پیش از این در آخرین روزهای سال گذشته هم در یک برنامه تلویزیونی تهدید کرد که قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نخواهد کرد. در واکنش به این گونه مواضع بود که رئیس مجلس هم ابلاغ نکردن مصوبات مجلس را عین بی قانونی دانست. اما رئیس جمهور در اقدامی کم نظیر این بار روی سخن خود را شورای نگهبان قرار داد و در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر این شورا برخی مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست! احمدينژاد در نامهاي به آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، تصويب طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع نامه 02.4106 مورخ 1389.1.30 ، طرح پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين الحاق احكامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي) در مجلس شوراي اسلامي را مغایر با قانون اساسي خواند. بدین ترتیب احمدی نژاد سطح مجادلات سیاسی حقوقی دولت با مجلس را به سطح شورای نگهبان کشید و عملا انجام وظایف یک نهاد انقلابی در حوزه اختیارات و وظایف خود را نیز به چالش کشید. رئیس دولت در این ماجرا خود در مقام مفسر قانون نشست و به جای شورای نگهبان به این نتیجه رسید که مصوبات یاد شده مجلس مغایر با قانون اساسی است. در پاسخ به نامه احمدی نژاد دبیر شورای نگهبان ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبات یاد شده در نامه احمدی نژاد، تصریح کرد:« دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. یادآور میشود که رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.» علاوه بر مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از وارد کردن خدشه بر جایگاه قانونی خود از طرف دولت، در امان نماند. این بار معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با یک روزنامه، میدان چالش و مجادله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند.
میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: «حرف دولت این است که نباید در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود. نباید هرجا شورای نگهبان یک مصوبه را رد می کند، مصوبه مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رود. حرف آقای احمدی نژاد این است که حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نباید وارد شود.» این اظهارات در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظایف تعریف شده خود در خصوص اختلافات مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبات نمایندگان، وارد می شود اما دولت بی توجه به این موضوع، عملا نقش قانونی این نهاد را زیر سوال می برد. نکته قابل تامل اینکه احمدی نژاد در سخنان روز دوشنبه خود به گونه ای از بیانات امام و رهبر انقلاب مبنی بر کمک به دولت، استفاده می کند که گویی این دو بزرگوار همه هم و غمشان قوه مجریه بوده و سایر قوا را موظف به تنظیم اختیارات و وظایف خود بر اساس اختیارات و منویات دولت کرده اند. در حالی که این جمله مشهور از بنیانگذار جمهوری اسلامی است که « مجلس در راس امور است». با این وصف آیا این جمله می تواند بهانه ای شود برای مجلسیان که خود را جزیره ای جدا و در راس همه نهادها و قوای دیگر بدانند؟ و بی توجه به وظایف و اختیارات قوای دیگر، قانون تصویب کنند؟ در خصوص رهبری معظم انقلاب و نگاه ایشان به قوای سه گانه و موضوع تفکیک قوا در عین همکاری هم حقیقت مشخص است. ایشان در دیدار نمایندگان مجلس همكاري صميمانه دولت و مجلس را يكي از نكات لازم و ضروري برشمردند و تأكيد كردند: « اين همكاري بايد تحقق يابد و اينكه هريك از دو طرف بگويند، ما همه كارها و وظايف را انجام دادهايم و طرف مقابل بايد جلو بيايد، قابل قبول نيست. حدود و وظايف مجلس و دولت در قانون مشخص شده است، اگرچه برخي از اين حدود هم در قانون مبهم و غيرمشخص است كه بايد برطرف شوند اما نياز امروز كشور همكاري دولت و مجلس است. نبايد در دولت هيچگونه انگيزه نافرماني از مجلس بهوجود آيد و در مجلس نيز نبايد مطلقاً انگيزه معطل كردن دولت وجود داشته باشد.اين سخن كه دولت بايد به قانون عمل كند، سخن درستي است اما از آن طرف هم قانونگذار بايد نقش و شرايط مديران اجرايي را نيز در نظر بگيرد، زيرا دولت، عنصر وسط ميدان است و كار او بايد تسهيل شود...» هر عقل منصفی می پذیرد که از روح این سخنان جانبداری از یک طرف و یا ارجح دانستن یک قوه بر قوه دیگر استنباط نمی شود و بر این اساس و با توجه به اصل تفکیک قوا قرار نیست هیچ قوه ای امر بر قوه دیگر باشد. وظایف و اختیارات هر مجموعه ای در قانون تصریح شده و درمواقع بروز مشکل و اختلاف، باز هم راه حل قانونی در خود قانون آمده است. اما این تصور که رئیسجمهور چون رای چند ده میلیونی را پشت سر دارد و نمایندگان قوای دیگر رایهای چند هزارنفری، پس اهمیت این قوه بیشتر از قوای دیگر است، نه تنها تصوری غلط بلکه تصوری خطرناک است که سمت و سوی آن تبدیل تفکیک قوا به تجمیع قوا است.