حمايت از قوه قضائيه

صالح اسکندري

کد خبر : 114491

نظام قضائي در کشورهاي مختلف، تلفيقي از سيستم هاي ساختاري و حقوقي است که در تعامل نظام مند با يکديگر بستر هاي لازم را براي تحقق عدالت، پيشرفت کشور و رضايت مندي شهروندان فراهم مي کند. حمايت ساختار هاي مختلف از سيستم قضائي مايه تسهيل و تسريع در تبديل درون داد مطالبات حقوقي مردم و نيازهاي عمومي جامعه به برونداد رضايت شهروندان و عدالت گستري در کشور است. نظام قضائي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت هاي شايان توجهي داشته و امروز به يمن التزام نظري و عملي به سيستم حقوقي اسلام جزء مترقي ترين نظام هاي قضائي به حساب مي آيد. پايه و اساس مردمسالاري ديني عدالت گستري و "ليقوم الناس بالقسط" است. در اين نظام ساختار قضائي جايگاه تعيين کننده و حياتي دارد. نظام قضائي در کشورهاي مختلف، تلفيقي از سيستم هاي ساختاري و حقوقي است که در تعامل نظام مند با يکديگر بستر هاي لازم را براي تحقق عدالت، پيشرفت کشور و رضايت مندي شهروندان فراهم مي کند. حمايت ساختار هاي مختلف از سيستم قضائي مايه تسهيل و تسريع در تبديل درون داد مطالبات حقوقي مردم و نيازهاي عمومي جامعه به برونداد رضايت شهروندان و عدالت گستري در کشور است. نظام قضائي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت هاي شايان توجهي داشته و امروز به يمن التزام نظري و عملي به سيستم حقوقي اسلام جزء مترقي ترين نظام هاي قضائي به حساب مي آيد. پايه و اساس مردمسالاري ديني عدالت گستري و "ليقوم الناس بالقسط" است. در اين نظام ساختار قضائي جايگاه تعيين کننده و حياتي دارد. بر اين اساس حمايت از قوه قضائيه توسط ساختارهاي ديگر نظير قوه مقننه و مجريه نه يک امر تشريفاتي بلکه رسالت اصلي دولتمردان و قانونگذاران کشور است. همه قوا بايد کمک کنند که زمينه هاي لازم براي تحقق عدالت در کشور فراهم گردد. مقام معظم رهبري دوشنبه در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه فرمودند: "همه دستگاه هاي کشور از قوه قضائيه حمايت کنند تا قوه قضائيه بتواند در اين ميدان، بدون نظر عمل کند."هر چند هنوز مدت زمان زيادي از مديريت آيت الله آملي لاريجاني قاضي القضات جوان و فاضل کشور نمي گذرد اما ايشان در اين مدت کوتاه سرمنشاء تحولات و اقدامات اميد بخشي در اين قوه بوده است. آيت الله لاريجاني طي اين مدت کوتاه تلاش کرده است که زمينه را براي تعامل نظام مند با ساير قوا فراهم کند و امروز نوبت حمايت قواي مقننه و مجريه است. طرح يک سويه مطالبات عدالت محور و دراز کردن غير منصفانه انگشت اتهام به سوي قوه قضائيه هيچ مشکلي را از مشکلات کشور حل نمي کند. امروز قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علي رغم عملکرد قانونمند و مدارامحور اين قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعي در مشوه جلوه دادن اين قوه دارد. در چنين شرايطي دولت ومجلس بايد تمام قد از قوه قضائيه حمايت کنند. بايسته هاي انتظام اقتصادي و ريشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوري ذيل استراتژي مقابله با فساد و در انضمام با تعامل نظام مند و حمايت محور ساير ساختارها و دستگاه ها از قوه قضائيه صورتبندي مي شود و عملکرد تنظيمي نظام سياسي را در مقابل انواع ويروسها بيمه مي کند. اين استراتژي ممکن است در چين بسيار سخت و يا شايد بي رحمانه در انگلستان قانوني و در روسيه همراه با مدارا يا بي سياستي باشد. اما نوعا اعتقاد بر اين است که حاکميت در مقام تنظيم الگوي رفتار مقابله با فساد خود نبايد تسامح به خرج دهد و برخورد با مفاسد اقتصادي بايد قاطعانه و در عين حال عادلانه باشد. البته حمايت ساير دستگاه ها به معناي نفي ايرادات و مشکلات ساختاري و کار کردي قوه قضائيه نيست. امروز نگاه نقادانه به شيوه هاي ديوان سالاري غلط در قوه قضائيه که بعضا مقتبس از الگوهاي وارداتي و غربي است، يکي از ضرورت ها محسوب مي شود. اطاله دادرسي به يک معضل تبديل شده است و در بسياري موارد موجبات نارضايتي عمومي گشته است. صدور حکم براي يک پرونده ساده چندين ماه و حتي چندين سال طول مي کشد. بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي سالهاست که در قوه قضائيه خاک مي خورند. فشارها و جوسازي هاي سياسي مسير رسيدگي به بعضي پرونده ها را سنگلاخ و دچار اعوجاج مي کند. برخي قوانين و مقررات در داخل قوه قضائيه مي بايست مورد تجديد نظر قرار گيرد و... در موضوع مفاسد اقتصادي هر چند بيشر نگاهها در مقابله با اين نوع فساد متوجه قوه قضائيه است اما دراز کردن انگشت اتهام به سوي اين قوه به دور از انصاف است. در بسترهاي فعلي سلامت اقتصادي محض اگر چه غير ممکن نيست اما بسيار سخت است. اقتصاد ايران محفوف به انگاره هاي متصلب دولتي بودن است که ميراث رژيم منحوس پهلوي و ناکارآمدي و ضعف برخي مديريت ها پس از انقلاب اسلامي است. مسئوليتهاي جانبي دولت در عرصه هاي توزيعي، توليدي و... باعث شده است که وظيفه اصلي تنظيمي و نظارتي دولت مغفول واقع شود و اين موضوع در درجه هاي دوم وسوم اهميت براي دولتها و مجالس قرار بگيرد.بدون ترديد يکي از بايسته هاي انتظام اقتصادي در ايران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادي است که اين موضوع در گرو يک تصميم ملي و عزم سياسي براي خروج از محيط زيستهاي خطرناک اقتصادي و کوتاه کردن دست مفسدان و زياده خواهان است.اين مهم نيازمند حمايت مستمر تمام دستگاه ها از قوه قضائيه و باورمندي به عدالت گستري به عنوان پايه و اساس نظام اسلامي است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: