راهی که دولت میرود مبنای حقوقی ندارد
از نظر حقوقی دولت تحت هیچ شرایطی نمیتواند قانونی را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید کرده را ابلاغ یا اجرا نکند.
در چند ماهه گذشته دولت با مجموعه نهادهای مربوط به قانونگذاری کشور وارد یک چالش حقوقی - سیاسی شده است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فرجام خوشایندی را برای آن پیشبینی نمیکنند. به گزارش « فردا » موضوع عدم ابلاغ و اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، نامه نگاری به دبیر شورای نگهبان و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله موارد و اقدامات دولتیهاست که منجر به بروز برخی نگرانیها شده است. از فهوای این اقدامات و مواضع رئیس جمهور این گونه برداشت میشود که گویی قوه مجریه فراتر از قوا و نهادهای دیگر کشور است و چه بسا آن قوا و نهادها باید وظایف و اختیارات خود را با دولتیها تنظیم کنند. در همین ارتباط سرویس سیاسی « فردا » گفتگویی کوتاه با ناصر ایمانی روزنامهنگار اصولگرا و باسابقه کشور و تحلیلگر مسایل سیاسی ترتیب داده است که در زیر میخوانید؛ آقای ایمانی از برخی اقدامات و اعلام مواضع رئیس جمهور و برخی دولتمردان این گونه برداشت میشود که آنها اهمیتی فراتر از آنچه در قانون آمده، برای دولت قائل هستند و قوه مجریه را در صدر قوای دیگر میدانند. به نظر شما چنین تصوری مخدوش کننده اصل تفکیک قوا و حاوی نگرانیهایی نیست؟ اساساً قوای مجریه صرف نظر از این دولت یا آن دولت، به دلیل اینکه مسایل اجرایی کشور در اختیارشان است، تمایل دارند که هیچ مانعی بر سر فعالیتهای اجرایی نباشد. این موانع هم عمدتاً توسط مجلس و بعضاً قوه قضائیه و البته بعضی نهادهای قانونی دیگر بوجود می آید. بنابر این تمایل افزون خواهی در همه قوای مجریه در همه کشورها و نظام ها هست. تدوین قانون اساسی و اصل تفکیک قوا هم دقیقاً بر اساس همین روحیه افزون خواهی قوای مجریه شکل گرفته تا این افزون خواهی مهار و کنترل شود. در قانون اساسی ما وضعیت به گونه ای است که ساختار آن به ساختار نظامهای پارلمانتاریستی متمایل است. قدرت قوه مقننه افزون بر قوه مقننه در نظامهای جمهوری دیگر دنیا است. مثلاً در بعضی کشورها با نظام جمهوری مصوبات مجلس قابل وتو است و اساساً مجلس قابل انحلال است. در برخی دیگر از کشورها هم رئیس جمهور موظف نیست وزرای خود را به مجلس معرفی کند. آقای احمدینژاد درخصوص اختلافات خود با مجلس یک استدلال دارد و بر اساس همان استدلال به مجلس فشار میآورد که اختیارات خود را محدود کند. این استدلال بدین گونه است که قوه مجریه قوه مستقلی است ولی مجلس در کارهای اجرایی آن دخالت میکند. یعنی تفکیک قوا را مجلس بر هم میزند. بنابر این اعتقاد دارد که نظام قانونگذاری کشور اعم از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در کار اجرایی مربوط به قوه مجریه دخالت کنند. آقای احمدی نژاد چنین استدلالی دارد ولی نه ایشان و نه دوستان ایشان در دولت مشخص نمیکنند که حد و مرز این اختیارات یا کارهای اجرایی دولت که دیگران نباید وارد آن شوند کجاست؟ چون به هر حال هر قانونگذاری نوعی دخالت در امور اجرایی است. مثلاً بررسی و تصویب لایحه بودجه هم یک قانونگذاری و به نوعی دخالت در امور اجرایی است. دولتیها به صورت شفاف بیان نمیکنند که حدو مرز این دخالتهای قانونی تا کجا باید باشد. در حالی که مجلس بر اساس قانون اساسی حق قانونگذاری در همه امور کشور را دارد. این اصل آنقدر صراحت دارد که فکر نمیکنم نیازی به تفسیر از شورای نگهبان باشد. اگر این تعریفی را که دولتیها از قوه مجریه دارند در نظر بگیریم باید بگوئیم که بر اساس این قانون اساسی موجود، تعریف آنها از قوه مجریه و اختیارات آن با قانون اساسی مغایرت دارد. ممکن است گفته شود قانون ضعف دارد. این یک بحث دیگری است که ممکن است ما هم با آقای رئیس جمهور هم نظر باشیم. اما برای این موضوع هم راهکارها و مکانیسمهای قانونی تعریف شده است. بر این اساس استدلال حقوقی دولت اولا شفاف نیست و نمیگوید که حد اجرا تا کجاست و دوماً این منطق هر چه باشد با قوانین فعلی تطبیق ندارد.
ما در این زمینهها ضعف قانون نداریم. به این معنا که اگر اختلافی در اجرای قانون پیش آمد مرجعش مشخص است. اگر در «فهم قانون» ابهامی بود شورای نگهبان مرجع تفسیر است و اگر در «اجرای قانون» ابهامی پیش آمد محل ارجاع رهبری هستند که بر اساس قانون هماهنگ کننده قوای سهگانهاند. پس مشکل قانون اساسی از جهت اینکه به بنبست رسیده باشد نداریم. راه حلها مشخص است. اما دولت در حال حاضر راه دیگری را میرود و آن راه «تمرد» است. چون میگوید برخی مصوبات قانونی را ابلاغ نمیکنم و بعضیها را هم اجرا نمیکنم چون بر اساس تشخیص خودم قانونی نیست یا درست نیست. این راهحلی که دولت برگزیده مبنای حقوقی برای اداره کشور ندارد. دولت میگوید با این وضعیتی که بوجود آمده ما نمیتوانیم فلان قانون را اجرا کنیم. خوب راهش این است که مساله را با رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوا در میان بگذارند. ولی این راهی که در پیش گرفته مبنای حقوقی ندارد. بر اساس قوانین موجود دولت نمیتواند از ابلاغ و اجرای قانون تمرد کند. از نظر حقوقی دولت تحت هیچ شرایطی نمیتواند قانونی را که مجلس تصویب کرده و از تائید شورای نگهبان گذشته، را ابلاغ یا اجرا نکند.در صورت چنین اقدامی دولت قطعاً خلاف قانون عمل کرده است.