اقتصاد و امنيت جمعي
محمود صدري
سرمقاله ئنیای اقتصاد: آمريكا و متحدان اين كشور، از سه هفته پيش كه قطعنامه چهارم شوراي امنيت درباره ايران تصويب شد، به دامنه تحركات خود عليه جمهوري اسلامي افزودهاند. آمريكا از اروپا خواسته فشارهاي اقتصادي را بر ايران افزايش دهد و رايزني با عربستان سعودي را در دستور كار قرار داده است. باراك اوباما، رييسجمهوري آمريكا و ملك عبدالله، پادشاه عربستان سعودي هم در همين چارچوب ديدار كرده و از اقدامهاي حقوقي و ايذايي گروه 1+5 حمايت كردند. حركت تدريجي و خزندهاي كه در قالبهاي حقوقي و سياسي شكل گرفته امكان تعامل سياسي ايران را با آمريكا، اروپا و روسيه كاهش داده و بر رابطه ايران با قدرتهاي كوچكتر جهان و منطقه اثر گذاشته است. در مذاكرات سران آمريكا و عربستانسعودي، مسالهاي ديگر هم مطرح شده كه ربط مستقيمي به ايران ندارد، اما تاثير آن كمتر از فشارهاي مستقيم نيست. براساس بيانيه كاخ سفيد «اوباما و عبدالله ابراز اميدواري كردند مذاكرات اسرائيليها و فلسطينيها و مذاكرات مستقيم اسرائيل با سوريه و لبنان بهزودي از سر گرفته شود.» اگر پيشبيني اوباما و عبدالله محقق شود، همنشيني آينده سوريه و لبنان با اسرائيل عرصه را بر جنبش فلسطين و به تبع آن، سياست منطقهاي ايران تنگ خواهد كرد.در چنين فضايي، ايران براي آنكه ناچار به بازي در چارچوب قواعد وضع شده از سوي واشنگتن و رياض نشود، لاجرم بايد به ابتكار عملهايي همسنگ ابتكار آمريكا و عربستان دست بزند. مزيت نسبي ايران در شرايط كنوني، بيشتر اقتصادي است تا سياسي و ديپلماتيك. علايق اقتصادي مشترك ايران با عربستان سعودي و تركيه عمدتا در حوزههايي است كه مشمول تحريمهاي شوراي امنيت نيست و ايران ميتواند در اين حوزه فعالتر شود. يكي از نيازهاي اساسي منطقه خاورميانه، ايجاد مناطق آزاد تجاري و اقتصادي است. آمريكاييها چند سال پيش قصد داشتند چنين طرحي اجرا كنند، اما اصرار آنان به حضور اسرائيل در طرح، موجب شكست آن شد. روابط نزديك ايران و تركيه، سردي اخير در روابط تركيه و اسرائيل، فشار منازعات يمن بر عربستان سعودي و تنگناي حسني مبارك در سال منتهي به انتخابات حساس مصر، فرصتهايي هستند كه امكان همكاري ايران را با اين سه كشور، فراهم كرده است. به علاوه، ركود سالهاي اخير در اقتصاد جهاني و ادامه آثار آن در سالجاري و سالهاي پيش رو، انگيزه كافي را براي سرمايهگذاريهاي تازه تركيه و عربستان در ايران و سرمايهگذاري سه كشور در مصر فراهم كرده است. چنين همكاريهايي ميتواند مقدمه عقد قراردادهاي دوسويه و چندسويه باشد و از درون همين قراردادها است كه به صورت تدريجي مناطق آزاد منطقهاي شكل ميگيرد. اقتصاد 2500 ميليارد دلاري ايران، عربستان سعودي، تركيه و مصر براي چهار كشور، فرصتي طلايي است كه حتي اگر درصد كمي از آن به مشاركت گذاشته شود، گردش سرمايه بزرگي شكل ميگيرد و بر شاخصهاي كلان اقتصاد همه آنها تاثير مثبت ميگذارد. رسيدن به چنين هدفي با توجه به گرفتاريهاي سياسي بين چهار كشور و تعهدات بينالمللي و منطقهاي هر يك از آنها، دشوار به نظر ميرسد، اما منافع همكاري اين كشورها چنان سرشار است كه ميتواند بر مسائل سياسي سايه بيندازد. اگر خصمهاي ديرينهاي مانند چين و تايوان بتوانند در فهرست واردات و صادرات يكديگر رديفهاي بالا را اشغال كنند (تايوان سومين صادركننده كالا به چين است)، رقيباني مانند ايران و عربستان و مصر هم ميتوانند چنين كنند. اين منطق اقتصاد است كه «مرزهايي كه روي كالاها گشوده شوند، روي گلولهها بسته خواهند شد». اين منطق موجب تقويت امنيت جمعي همه كشورهايي خواهد شد كه كالاها و خدماتي براي دادوستد دارند.