خودتحريمی در صنعت را پايان دهيم
بهروز صادقي*
در شرايطي كه دشمنان قسم خورده كشورمان سعي دارند با تحريمهاي يكجانبه اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كنند، بايد دريابيم كه بهترين راه براي براي برونرفت از اين تحريمها، كمك به چرخش صنعت و توليد ملي است. هرچند كه تحريمها كارساز نخواهند بود و حتي موجب رسيدن به دستاوردهايي در صنعت كشور ميشود اما اگر در داخل كشور خودتحريمي را براي صنعت در پيش بگيريم به سياستهاي تحريمي كمك خواهد شد و آب به آسياب دشمن خواهيم ريخت. امروز براي كمك به صنعت كشور، بيش از گذشته نياز به تدوين يك بسته پشتيباني مشخص براي حمايت از واحدهاي توليدي بخش خصوصي احساس ميشود. در اين شرايط نگاه سيستم بانكي و مالي به صنعت بايد تغيير كند. نگاهي كه متاسفانه در دو سال اخير بهوجود آمده است و همچنان ادامه دارد، موجب كمرونقي توليد در كشور شده است. تصميمگيران در اين زمينه بايد بدانند كه اين نگاه به نفع توليد نيست. موضوع ديگر اين است كه فضاي كسب و كار در كشور بايد تغيير كند تا بتوانيم با بهبود فضاي كسب و كار به رونق اقتصادي برسيم. اصلاح اين موارد به همراه موضوعات مهم ديگر نياز به تدوين بسته حمايتي درست و مشخص با كمك كارشناسان بخش خصوصي را اثبات ميكند. در اين شرايط است كه ميتوانيم به نجات واحدهاي توليدي از بحران اميدوار باشيم. مردم ما و صنعتگران ما زماني كه قرار بود در جبههها به عنوان سرباز و رزمندهاي دلاور از كشور دفاع كنند، از اين كار دست نكشيدند. امروز هم كه عرصه توليد و كارخانهها به عنوان جبهه مشخص دشمن قرار گرفته است، توليدكنندگان همچون هشت سال دفاع مقدس، در اين جبهه جانفشاني ميكنند. چرخش اقتصاد سرعت خواهد يافت به شرط آنكه دولت و همه تصميمگيران صنعتي كشور بپذيرند كه اين بخش عظيم نيازمند حمايت و آشكار شدن مسير آينده است.در طول چند سال گذشته و در شرايط بحران اقتصادي جهان از ميان 135 كشور جزو نادرترين كشورها بوديم كه هيچ حمايت مالي از توليد نصيبمان نشد. و دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداد و توليدكنندگان در توفان حوادث تنها ماندند. در شرايط امروز هم شاهد مشكلات تحريم هستيم. اگر در اين صورت دست به دست هم دهيم رونق شكل خواهد گرفت. به شرط آنكه با تدوين بسته حمايتي دقيق از توليد داخل و اجراي آن نگاه فرهنگي به توليد داخلي و نگاه فرهنگي به مصرف توليد داخل در كشور نهادينه شود. اين بسته ميتواند مشكلاتي كه در طول چند سال اخير براي صنعت كشور بروز يافته است را حل و فصل كند.اتاق بازرگاني ايران نيز براي برون رفت از اين مشكلات دو طرح را پيشنهاد كرده است كه كار كارشناسي دقيقي روي آنها انجام شده است. طرح برونرفت از تحريم بانكي كه پس از شش قفله شدن خزانه بانك مركزي در زمان رياست آقاي مظاهري رخ داد، را آماده كرديم چراكه معتقديم كمك به نقدينگي بنگاهها اولين قدم براي بهبود شرايط است. پيشنهاد بعدي اتاق، خريد دين سرمايه در گردش توسط بانك مركزي است كه تشريح آن در اين مرقومه نميگنجد.مشكل ديگري كه انتظار رفع آن را داريم، نرخ سود بانكي است. طي چند سال گذشته به بهانه افزايش نرخ تورم، بانكها عملا نرخ بهره بانكي را بالا بردند. در حال حاضر به غير از بانك صنعت و معدن هيچ بانك ديگري تسهيلات با سود 12 درصد ارائه نميكند. امروز در شرايطي كه نرخ تورم تك رقمي اعلام شده است انتظار اين است كه بر اساس همان فرمول گذشته، نرخ سود بانكي پايين بيايد. در حالي كه نرخ سود 26 تا 30 درصد كه امروز توسط بانكها اجرا ميشود، نه براي بانكهاي ما توليد ثروت ميكند نه براي صنعت چرخش توليد.لازم به تاكيد است كه امروز بايد كشور با يك حركت درست و منطقي تصميم بگيرد كه ميخواهد منافع ملي را سرلوحه قرار دهد يا منافع بخشي. قطعا منافع بخشي نميتواند كارساز باشد و مشكلات عمومي را برطرف كند. پس بايد با سياستگذاري حسابشده نقشه راه توليد را در يك بسته پيشنهادي كارشناسي شده، ترسيم كرد تا در شرايط تحريمهاي جهاني، بتوانيم خود را از خودتحريمي نجات دهيم. *رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران