امارات؛ اجراي قطعنامهها يا هم آوايي با غرب
سرمقاله ابتکار: آنچه منابع اماراتي در فاصله کوتاهي از تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت درخصوص تحريم ايران در مورد فعاليت شرکتهاي تجاري مرتبط با ايران در امارات اعلام کردند قبل از هر چيزي هماهنگي با غرب در جهت ايجاد نوعي فضاي رواني عليه جمهوري اسلاميايران پس از تصوب قطعنامه مذکور قلمداد ميشود. آمريکا براي ترغيب کشورها به پيوستن به تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران نياز به فضا سازي رواني دارد و متاسفانه اماراتي ثابت کردند که همواره براي ايجاد فضاي بينالمللي عليه کشورمان آمادگي داشتهاند. اقدامات امارات در دوسال اخيرعليه منافع شرکتها و اتباع و گردشگران و مسافران ايراني بسيار فراتر از موارد پيش بيني شده در قطعنامههاي سابق بوده است. تعبير درستتر در مورد اين اقدامات رفتار ايذايي است و نه اجراي تعهدات بينالمللي در قبال قطعنامهها. همين روحيه اماراتيها باعث شده تا آنها همواره فراتر از قطعنامههاي سازمان ملل در مورد ايران عمل کنند. در تحليل اين رفتار اماراتيها بايد گفت کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس عموما و امارات متحده عربي خصوصا در سياست خارجي خود با يک پارادوکس مهم روبرو بوده اند. يک سوي اين معادله تعهدات ناشي از روابط استراتژيک و امنيتي و نظاميبا غرب است و سوي ديگر آن الزامات همسايگي و همجواري با کشور بزرگ و تاثير گذاري مثل ايران، که هدف سياستهاي ايذايي و خصمانه غرب بوده است. اين کشورها هنوز نتوانسته اند درمورد اين معادله در سياست خارجي خود به ثبات و توازن برسند. البته برخي از کشورها نسبت به اين الزامات همسايگي توجه بيشتري دارند و برخي همانند امارات گهگاه فراموش ميکنند که در پس گرد و غباري که ممکن است چند سال بر فضاي دوجانبه حاکم باشد قرار است اين کشورها براي قرنها در همسايگي يکديگربه سر ببرند. امارات در طي سه دهه گذشته در اجلاسهاي بين المللي و منطقهاي حداکثر تلاش امکانات خود را به کارگرفت تا در قضيه حاکميت غيرقابل انکار ايران بر جزاير ايراني خليج فارس خدشه وارد کند. اين اقدامات عليرغم همه هزينههاي سنگيني که اماراتيها پرداخته اند به جايي نرسيده و نخواهد رسيد. رفتار کشورهاي ديگري در همين مجموعه شوراي همکاري خليج فارس که شايد اقتصاد کوچک تري از امارات داشته باشند نشان ميدهد که همه آن چه مقامات اماراتي انجام ميدهند ناشي از فشارهاي غرب نيست. برخي از اين اقدامات داوطلبانه و مشتاقانه از سوي حکام ابوظبي صورت ميگيرد. درهمين فضاي چند هفتهاي پس از تصويب قطعنامه شاهد بوديم که در حالي که امارات فعاليت شرکتهاي ايراني را محدود و تحريم کرد، کشورعربي ديگري در منطقه اجلاس کميسيون مشترک با ايران را برگزار کرد. درنهايت چند واقعيت تاريخي، سياسي و اقتصادي را بايد به اماراتيها گوشزد کرد. اول آنکه سابقه تاريخي حضورتجار و صنعتگران ايراني درسواحل جنوبي خليج فارس به قبل از استقلال اين کشورها بازميگردد و جمعيت ايراني آن سوي آب سهم زيادي در عمران و آبادي اين منطقه داشته است. ثانيا در حال حاضر بيش از 400 هزار ايراني در امارات متحده عربي زندگي ميکنند و هشت هزار شرکت ايراني در اين کشورحضور فعال اقتصادي دارند. اين ارقام در اشل اقتصادي ايران عدد کوچکي است اما در اشل اقتصادي امارات رقم غيرقابل انکاري است. اماراتيها حتي اگر هم بخواهند نميتوانند خود را از خدمات و سرمايه شرکتهاي ايراني بي نياز ببينند. بنابراين بهتر است سياست متوازن تري را در پيش گرفته و چشم خود را بر روي واقعيتهاي اقتصادي و تاريخي نبندد.