چه كسي از سرنوشت اصل 44 خبر دارد؟
سيدجواد ساداترضوي
سرمقاله تهران امروز: از خرداد سال 84 كه سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد بيش از پنج سال ميگذرد. در اين مدت كه به اندازه يك برنامه توسعه پنجساله زمانبرده دولت و ساير متوليان اقداماتي در جهت تحقق اين اصل انجام دادهاند ولي متاسفانه هيچ گزارش متقن و دقيقي از سوي دستاندركاران و مجريان درباره نحوه اجرا، كيفيت واگذاريها، ميزان دستيابي به اهداف مطروحه در سياستهاي ابلاغي و ارزيابي بنگاهها پس از واگذاريها منتشر نشده و كارشناسان و افكار عمومي از آن اطلاع مناسبي ندارند. در واقع از چند و چون بزرگترين روند و فرآيند خصوصيسازي در كشور كه بايد باعث افزايش حضور فعالان واقعي اقتصادي و بهبود نسبي توزيع درآمد در كشور ميشد، چندان خبر روشن و واضحي در دست نيست. اگر چه كارشناسان و صاحبنظران به روش و نحوه واگذاري شركتها انتقادات جدي و اساسي وارد كردهاند ولي فقدان يك ارزيابي كلي از فرآيند طي شده تاكنون خود يكي از آسيبهاي جدي اين جريان است. دولت بايد پاسخگو باشد و اين حداقل انتظار افكار عمومي و فعالان اقتصادي است تا بتوانند ارزيابي مشخصي از اين مسئله مهم ملي داشته باشند و براي آينده برنامهريزي كنند. اما صرفنظر از اين مطلب و گزارشي كه دولت بايد منتشر كند رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطالباتي داشتند كه بهنظر ميرسد هنوز تا تحقق آن فاصله قابل توجهي وجود داشته باشد. مقام معظم رهبري در تاريخ 30/ 11 /85 و در ديدار مسئولان اقتصادي و دستاندركاران اجراي اصل 44 قانون اساسي خلاصه سياستهاي ابلاغي را اينگونه بيان فرمودند: «آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايهگذار در عرصه اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاي تعاوني - و چتر گسترده شركتهاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياستگذاريهاي اجرايي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري در بخشهاي ذكر شده و بعد، الزامات دولت در امر واگذاري». اما فضاي كلي اقتصاد كشور و جريان واگذاري بنگاههاي دولتي تصور درستي از تحقق اين برنامه به دست نميدهد. متاسفانه در جريان واگذاريها سهم بخش شبهدولتي بيش از آنچيزي شده كه تصور ميشد و گاه از يك بخش دولتي به شركتهاي وابسته به دولت يا شبهدولت واگذار شده كه با اصل و روح اين سياستها فاصلهاي آشكار دارد. در اين بين البته فرصتطلبان و «قانوندانان قانونشكني» نيز پيدا شدند كه با خريد كارخانهها و فروش اموال آن به ميلياردها آلاف و الوف رسيدند و كارگران را بيكار و زمينها و ماشينآلات را به حراج گذاشتند. اين همه در حالي اتفاق افتاده است كه از اجراي اين سياستها مثل هر روش و نسخه اقتصادي مهم ديگري دو هدف مدنظر بود اول: «افزايش ثروت ملي» و دوم: «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه اسلامي.» آمارهايي كه اكنون به صورت پراكنده منتشر شده نشان دهنده تحقق اين اهداف نيست متاسفانه سكوت دولت بر ابهامات اجراي اين اصل مهم و اساسي افزوده است. انتظار ميرود حداقل دولت براي پوشش عملكرد خود گزارشي از اين فرآيند طي شده منتشر كند، تا ضمن پاسخگويي به شبهات، تصويري از آنچه صورت گرفته را در اختيار افكار عمومي بگذارد. آيا اين توقع زيادي است؟