تسهيل‌خصوصی‌سازی تنها با اجرای يك قانون قديمی

نادر همايوني

کد خبر : 115085

قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي‌ماه سال 1337 از جمله قوانين پيشرو و مترقي است كه بعد از گذشت بيش از 50 سال از تصويب آن، شايد به تازگي به نكات ارزنده اين قانون پي برده مي شود. متأسفانه حقوقدانان نيز آن‌طور كه بايد و شايد به نكات ارزنده اين قانون نپرداخته‌اند و شايد بتوان در خصوص آن، صدها صفحه مطلب به تحرير در آورد. بديهي است بايد دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور با دقت تمام، سعي و تلاش خود را در جهت اجراي دقيق اين قانون به كار گيرند؛ زيرا در صورت اجراي دقيق آن شايد بتوان گفت مشكلات قابل توجهي حل خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر اجراي اين قانون صرفاً در روي صفحه كاغذ صورت مي‌گيرد و كارفرمايان با گرفتن يك تعهدنامه و يا ذكر يك بند در شرايط عمومي پيمان در خصوص عدم شمول قانون مذكور نسبت به افراد طرف قرارداد بسنده مي‌نمايند. از همه مهم‌تر يكي از مراجع مهم تصميم‌سازي كه در واقع دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است، به منظور اخذ گواهينامه صلاحيت در زمينه‌هاي مشاوره، پيمانكاري و پيمانكاري طرح و ساخت، صرفاً به اخذ تعهدنامه بسنده مي‌نمايد و به علت عدم دسترسي به بانك اطلاعات كاركنان دولت، اين موضوع به طور دقيق بررسي نمي‌شود. از سوي ديگر، تفاسير شخصي بعضي از دستگاه‌‌ها و يا حتي مقامات تصميم‌ساز به نوعي باعث محدود شدن غيرقانوني حيطه شمول اين قانون گرديده است. [متأسفانه عده‌اي كه گاهي اوقات داراي جايگاه‌هاي مديريتي نيز هستند، به ناحق حيطه اين قانون را محدود مي‌نمايند.] اگر به فلسفه و روح واقعي اين قانون توجه شود، متوجه مي‌شويم وقتي قانون‌گذار در تبصره يك جزء 8 ماده اول قانون مورد بحث؛ اقرباء نسبي و سببي فرد را مشمول قانون مذكور مي‌داند، يعني 50 سال پيش حتي با توجه به تعداد كم شركت‌هاي مشاور و پيمانكار و محدوديت از لحاظ منابع مالي و حجم كوچك قراردادها، سعي در ممنوعيت و جلوگيري از ايجاد هرگونه رابطه به جاي ضابطه نموده است و خواسته است با ضمانت اجراي سنگين؛ ابطال قرارداد و كيفر حبس از وقوع چنين اعمالي پيشگيري نمايد. حال چرا بعد از گذشت ده‌ها سال و بالا بودن تعداد شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف و حجم سنگين پروژه‌ها، دستگاه‌ها به طرق مختلف و تفاسير گوناگون و خارج دانستن گروهي از شركت‌ها از شمول اين قانون؛ راه را براي انعقاد قرارداد با همان شركت‌هاي مشمول قانون ياد شده، باز مي‌نمايند؟ با بررسي اين قانون و كلي نگري آن متوجه مي‌شويم كه در صورت شمول؛ اختلافي بين نوع شركت و مؤسسه نمي‌باشد. به نظر نگارنده ظاهراً تفسير اشتباهي كه در حال حاضر مصطلح است آن مي‌باشد كه بيان مي‌كنند «شركت‌هاي دولتي از شمول اين قانون خارج مي‌باشند و بيان مي‌كنند كه با توجه به آن‌كه در شركت‌هاي دولتي صرفه و صلاح دولت در نظر گرفته مي‌شود، اين شركت‌ها مشمول اين قانون نمي‌گردند». بديهي است اولين تصوري كه در ذهن هر حقوقدان نقش مي‌بندد اين است كه مستثني نمودن يك موضوع از حكم قانون نياز به تصريح قانون‌گذار دارد، در صورتي كه چنين موضوعي به هيچ‌وجه در قانون منع مداخله بيان نشده و موارد استثنا در تبصره 2 بند 8 ماده اول به صراحت بيان شده و در تبصره 3 نيز معاملات مورد نظر را تصريح نموده و مجدداً موارد استثناء را تصريح بيان كرده است. بنابراين همان‌گونه كه مشخص است قانون‌گذار به روشني در هر كجا لازم ديده، موارد استثناء را به صورت روشن تعيين نموده، لذا بيان اين موضوع كه شركت‌هاي دولتي مشمول اين قانون نمي‌باشند، كاملاً غيرموجه بوده و فاقد وجاهت قانوني است. آن‌چه مسلم است تعداد قابل توجهي از قراردادها از سال‌هاي گذشته تاكنون با شركت‌هاي دولتي منعقد شده است و با يك بررسي اجمالي متوجه مي‌شويم كه نظر به نوع سهامداران و يا اكثريت سهامداران و مالكيت اين‌گونه شركت‌ها و مؤسسات كه دولت است، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره جزء كاركنان دولتي بوده و اكثراً از مديران دولتي انتخاب مي‌شوند، ولي با در نظر گرفتن بند 7 ماده اول قانون در بيان افراد مشمول، تصريح قانون‌گذار را به اين نكته مي‌بينيم كه افراد مندرج در بندهاي قبل (كاركنان و ...) نبايد به سمت مديريت و يا نظارت و يا اداره و يا بازرسي شركت‌‌هاي مندرج درآيند و كلمه مديريت هم، اعم از مديرعامل و عضو هيأت مديره است. از سويي با بررسي زمان تصويب اين قانون و اين نكته كه قانون‌گذار با علم به قانون تجارت و آگاهي از اين نكته كه در تعدادي از شركت‌ها، نيازي به سهامدار بودن مديرعامل و هيأت مديره نمي‌باشد، مي‌توان متوجه شد كه اگر آقاي الف به نمايندگي بخش دولتي به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت و مؤسسه ب انتخاب شود و فرد الف كارمند دولت باشد و يا از موارد شمول ماده اول باشد، حتي علي‌رغم آن‌كه اين فرد صرفاً نماينده است و خود، شخصاً سهام و مالكيت ندارد، به دليل نوع ارتباط، اين شركت مي‌تواند مشمول اين قانون گردد و در واقع به نوعي، انعقاد قرارداد شركت‌هاي مذكور با دولت زير سؤال مي‌رود. البته با توجه به آن‌كه در يك بررسي، طيف وسيعي از شركت‌ها در بر گرفته خواهند شد و تعداد قابل توجهي از معاملات مخدوش مي‌گردد، علاقه‌اي براي بررسي از سوي حقوقدانان و صاحب‌نظران ديده نمي‌شود. Text Box: البته با توجه به آن‌كه در يك بررسي، طيف وسيعي از شركت‌ها در بر گرفته خواهند شد و تعداد قابل توجهي از معاملات مخدوش مي‌گردد، علاقه‌اي براي بررسي از سوي حقوقدانان و صاحب‌نظران ديده نمي‌شود. حال اين نكات در شركت‌هاي شبه‌دولتي به مراتب با وضعيت بدتري روبروست، به طور مثال شركت الف متشكل از سه سهامدار مي‌باشد، كه 51% آن متعلق به بخش غير دولتي، شامل دو شركت يا دو نهاد و 49% آن متعلق به دولت است، حال بديهي است كه اين سهم 49% مسلماً با توجه به تعداد اعضاي هيأت مديره مي‌تواند بين 1 تا 2 عضو را انتخاب كند و گاهي انتخاب مديرعامل نيز تحت كنترل آن درمي‌آيد، البته در اساسنامه بعضي از اين شركت‌ها به اين موضوع برخورد مي‌كنيم كه انتخاب مديرعامل صرفاً توسط دولت صورت مي‌پذيرد. حال با يك شركت ظاهراً غيردولتي برخورد مي‌كنيم كه مديرعامل، كارمند وزارتخانه بوده و توسط وزير انتخاب مي‌شود و اعضاي هيأت مديره نيز (حداقل نيمي از آن‌ها) توسط دولت انتخاب شده‌اند. بديهي است كه وزارتخانه مربوطه علاقه‌مند است كه عمده و يا تعداد قابل توجهي از كارهاي خود را به اين‌گونه شركت‌ها واگذار كند و بخش خصوصي واقعي به صورتي غيرعادلانه از عرصه رقابت حذف مي‌گردند؛ از سوي ديگر، آيا چنين شركتي كه مديرعامل آن منتخب وزير يا دستگاه اجرايي بوده و كارمند دولت است و به نام شركت غير دولتي فعال است، مشمول قانون منع مداخله نمي‌گردد؟ پس بديهي است اگر با تشكيل هيأت‌ها و تيم‌هاي متخصص قوي در بخش‌هاي نظارتي و تصويب مقررات و بخشنامه‌هاي مختلف؛ در جهت اجراي دقيق اين قانون اقدام گردد، با توجه به آن‌كه در انعقاد قرارداد و ادامه‌ي فعاليت اين‌گونه شركت‌ها مشكل قانوني وجود دارد، اتوماتيك‌وار و به اجبار قانون، فرآيند خصوصي‌سازي تسريع مي‌گردد و اين‌گونه شركت‌ها براي ادامه‌ي بقا و جلوگيري از انحلال، چاره‌اي ندارند به جز آن‌كه نه تنها سهام خود را به بخش خصوصي واقعي و اشخاص حقيقي به عنوان مردم و يا سرمايه‌گذاران اين بخش واگذار نمايند، همچنين مجبور به خارج نمودن مديران دولتي از مديريت اين شركت‌ها مي‌شوند. البته در اين مقاله نمي‌توان تمام زواياي قانون فوق را بيان نمود. كارشناس ارشد حقوق

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: