مصرف و الگوي مصرف از حرف تا عمل
حسن وزيني
کد خبر :
115172
سرمقاله تهران امروز: استقرار گرماي كمسابقه بر كشور و هشدارها مبني بر امكان محدودسازي توزيع انرژي برق و آب آشاميدني، بار ديگر نگاهها را به سمت يك مسئله اساسي در اقتصاد - مصرف و الگوي مصرف- معطوف كرده است. اگر از زاويه يك رابطه معمول و قابل انتظار به رفتار مسئولان در قبال موج گرما و موضوع تحديد منابع انرژي و آبي بنگريم طبيعي است در گرمايي كه 70 سال سابقه نداشته، ميزان مصرف انرژي براي جبران شدت گرما نيز در همين سطح رشد داشته باشد. از سوي ديگر اين انتظار نيز معقول نيست كه نبايد هيچگونه نگراني و دغدغهاي از سوي مسئولان اجرايي در برابر چنين پديدهاي ابراز نشود و همه كمبودها و خلأها صرفا بايد در كارنامه آنها ثبت شود.
تجربه طرح چنين بحثهايي در ساليان گذشته نشانگر آن است كه توصيه به كاهش مصرف آب، آن هم در نبود الگوي مناسب تنها به عقب افتادن برنامهريزيهاي جبرانكننده منجر ميشود. بايد توجه داشت زماني كه مصرف يك كالا بيش از الگوي مصرف باشد، نه مصرفكننده و نه مسئولان متولي هيچ كدام عامل اصلي چنين پديدهاي نيستند در حالي كه هر دو سو در شكلگيري چنين پديدهاي نقش دارند. اكنون اگر در گرمترين روزهاي تاريخي نتوان پذيرفت كه مصرف آب، برق و... افزايش يابد كي بايد پذيرفت و اگر در شرايطي كه احتمال اختلال در شبكه برقي و ناتواني در تامين آب شرب بيش از هر زمان ديگري نزديك است، شهروندان براي كاهش احتمال جيرهبندي، خاموشي و... همكاري نكنند چه زماني بايد چنين كاري بكنند؟ به نظر ميرسد هر دو طرف انتظار درست و معقولي دارند اما واقعيت اين است كه اقتصاد كشور از نبود الگوي مصرف و برنامهريزي جدي براي عملياتيكردن الگوي مصرف رنج ميبرد.
در ساير حوزهها نيز چنين وضعيتي وجود دارد اكنون زمان مناسبي است كه مسئولان اجرايي، قانونگذار و... به اين پرسش پاسخ دهند كه حداقل از سال 1388 كه به نام اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است، چه عملكردي در اين راستا داشتهاند. آيا تعيين الگوي مصرف صرفا اعلام ميزان مطلوب مصرف است؟ در اين روزها بسياري از دستاندركاران، ضرورت عدماستفاده از كولرهاي گازي بهخاطر مصرف فراوان برق را گوشزد كردهاند آيا چاره كار صرفا ابراز چنين نگرانيهايي است؟ آيا نظارتي متناسب با الگوي مصرف بر توليدات دستگاههاي سرمايشي - آبي وجود دارد بهگونهاي كه احساس نياز به دستگاههاي برقي را رفع كند؟ بسياري از شهروندان هزينه مازادي را تحمل ميكنند تا از كيفيت پايين دستگاههاي سرمايشي- آبي رهايي يابند.
اگر دستگاه متفكري بر اين مسئله تمركز كند حتما راهكارهايي مييابد كه هم به نفع كشور و شهروندان بوده و هم موجب كاهش مصرف بدون به كارگيري شيوه خواهش و تمنا خواهد بود. در حوزه سوخت نيز داستان همينگونه است. در حالي از مصرف بيرويه حاملهاي انرژي مثل بنزين و گازوئيل سخن گفته و براي كاهش مصرف تلاش ميشود كه متوسط مصرف خودروهاي توليدي30-40 درصد از ميزان مطلوب بالاتر است. بنابراين بهتر است بدون اينكه در اين بحثها شهروندان، صرفا مسئولان را مقصر بدانند يا مسئولان انتظار داشته باشند كه مردم در گرماي طاقتفرسا، خود را از بهكارگيري سيستمهاي سرمايشي محروم كنند، آستين همت و تدبير بالا برود و از همين امروز كه تنها دو روز از ابلاغ سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري ميگذرد، طرحهاي ضربتي اما كارشناسي و عملياتي كه اهداف آن كاهش 50 درصدي ميزان مصرف انرژي، آب، نان و... تا 10 سال آينده باشد، به اجرا درآيد.
براي تضمين موفقيت چنين ايدهاي كه ضرورت آن به شدت احساس ميشود، بايد نظارت دقيقي از سوي نهادي چون مجلس صورت گيرد و بهطور متوسط هر دولتي بايد سالانه حداقل پنج درصد مصرف را از طريق ارتقاي كيفي توليد و همگاني و فراگير كردن مصرف الگومدار، كاهش دهد. نگاه درست و كارشناسي آن است كه هر دولتي در اين راستا كوشش نكرد يا نگاه استراتژيك به اين مسئله نداشت بهشدت مورد بازخواست قرار گيرد و مسير درست نيز آن است كه راهكار قانوني چنين رويكردي نهادينه و هموار شود.