انتقاد دو نماینده مجلس از دولت و وعده «پیگیری ویژه» برای مترو
مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی گفتهاند رئیسجمهور تا کنون قانون مربوط به برداشت متروی تهران از صندوق ذخیره ارزی را ابلاغ نکرده است.
مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی از اظهار نظر در مورد دلیل عدم تکمین دولت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پرداخت مطالبات یک میلیارد دلاری متروی تهران از حساب ذخیره ارزی، خودداری میکنند. به گزارش «فردا»، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت تاخیر در اجرای این مصوبه مجلس «غیرقانونی» است. وی تائید کرد که مجلس، پیگیریهای خود را در این رابطه آغاز کرده و افزود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز «پیگیری ویژه» در این رابطه در دستور کار دارد. آقای اولیا از تشکیل کمیته مشترک کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و عمران مجلس برای بررسی این موضوع خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد اجرا نشدن این مصوبه مجلس فعال شده و از رئیس جمهور در مورد دلایل این تاخیر سئوال دارند. وی به ایلنا گفت رئیس جمهور باید بپذیرد که مصوبات مجلس لازم الاجراست و نباید مصوبه ای که فایده آن نصیب 10 میلیون شهروند تهرانی می شود، اینگونه با تاخیرهای سئوال برانگیز مواجه شود. آقای اولیا به جلسه خود با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرده که آنان قول پیگیری دادهاند و با بیان اینکه «دلیل تاخیر در پرداخت، تاخیر در ابلاغ این قانون توسط رئیسجمهور» بوده است، از پاسخگویی بیشتر خودداری میکنند. این اظهارات علیاکبر اولیا در حالی است که پیش از این، غلامرضا مصباحی مقدم خواستار «توجه سریع» دولت به حمل و نقل عمومی و بویژه متروی تهران شده بود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفته بود برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی، در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها «ضروری» است. تاکید مصباحی مقدم و اولیا در مورد برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی، اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که دولت را موظف کرد مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای سایر کلانشهرها و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها را تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسیهلات در اختیار شهرداری تهران و یا دیگر شهرداریهای مربوطه قرار دهد. احمدینژاد این قانون را «خلاف قانون اساسی» دانسته بود، گرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده و آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز نظر رئیسجمهور را رد کرده است. کاظم دلخوش، یک نماینده اصولگرای مجلس نیز گفت در صورتی که تعلل دولت در این زمینه ادامه پیدا کند، مجلس راهکارهای قانونی و نظارتی خود را در این باره به طور جدی به کار می گیرد. به گفته وی، «این احتمال وجود دارد که رئیس مجلس قانون پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و سایر کلان شهرها را به روزنامه رسمی ابلاغ کند تا بر این اساس دولت موظف شود به سرعت اجرای آن را آغاز کند.» در حال حاضر بخشی از بودجه مترو از طرف دولت و بخشی نیز از طرف شهرداری پرداخت می شود و آنطور که گزارش شده دولت سهم خود را نداده است. گرچه شهرداری تهران تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مترو و جلب کمک دولت انجام داده است؛ گزارشها نشان می دهد که متروی تهران برای هزینه های جاری روزانه با مشکل مواجه شده است چه برسد به پول برای توسعه مترو و خرید واگن برای حمل مسافر. اختلافات شهرداری تهران با دولت بر سر مترو گرچه تازه نیست ولی از سال 1384 با ورود شهردار سابق تهران به پاستور و استقرار قالیباف در خیابان بهشت وارد مرحلهی تازهای شد. این اختلافات با تلاش رئیسجمهور جهت تصدی مدیریت مترو تشدید شد. احمدینژاد، شامگاه چهارشنبه بیستم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت من تصمیم گرفته ام مدیریت مترو را به دولت برگردانم... دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجه اش را می گذارد و می سازد و قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم. این ایده رئیسجمهور، واکنش گسترده و انتقادات جمعی از نمایندگان ارشد مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. این در حالی است که محمد باقر قالیباف، شهردار تهران معتقد است روند ساخت و ساز مترو در دوران وی تسریع یافته و مشکل مترو، عدم پرداخت به موعد سهم دولت است.