دولت و اعلام تعطیلات عمومی
با دقت در متن دو مصوبه ، عدم ذکر شرط موافقت دو رئیس قوه ، در مصوبه دوم مشهود است.
یکی از اقدامات بحث برانگیز سالهای اخیر ، تعطیل اعلام کردن برخی روزها توسط دولت به مناسبتهای گوناگون بوده است. جدای مباحثات سیاسیِ صورت گرفته پیرامون این اقدام دولت که بعضاً به مجادلات سیاسی تبدیل شده است ،بررسی پیشینه حقوقیِ موضوع ، مقصود اصلی این نوشتار می باشد. اولین مقرره قانونی مربوط به این موضوع پس از انقلاب اسلامی « لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور » مصوب 2/10/1358 شورای انقلاب بوده است.در این قانون تعطیلات رسمی مشخص شده بود اما مقرره قانونیِ بعدی یعنی « لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور» مصوب 8/4/1359 شورای انقلاب جایگزین لایحه قبلی شد و طبق این قانون تعطیلات رسمی کشور به شرح زیر مشخص گردید: «ماده واحده: تعطيلات رسمي كشور به قرار زير است: 29 اسفند تا 4 فروردين ، 12 فروردين - روز جمهوري اسلامي ،13 فروردين ، 15 خرداد، 22 بهمن -روز انقلاب ، عيد سعيد مبعث ، نيمه شعبان ، 21 رمضان شهادت حضرت امير(ع) ، عيد فطر ، تاسوعا ، عاشورا ، اربعين ، 28 صفر ، ميلاد حضرت رسول (ص) ، عيد قربان ، عيد غدير ، ولادت حضرت امير (ع)-13 رجب ، ولادت حضرت رضا (ع)- 11 ذيقعده ، شهادت حضرت صادق (ع) 25 شوال ». پس از این لایحه که در بردارنده ماده واحده ای بیش نبود ، ما مقرره قانونی دیگری نداشتیم تا سال 1378 که مجلس شورای اسلامی « قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور» را به تصویب رساند.در این قانون برای اولین بار به اختیار دولت برای اعلام تعطیل عمومی تصریح شد و طبق تبصره 3 ماده 2 این قانون كليه مصوبات هيأت وزيران در مورد اعلام تعطيل رسمي (عمومي) تعدادي از روزها در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنفيذ گردید که در جای خود مقرره جالبی است که اقدامات صورت گرفته پیش از تصویب این قانون ، توسط قانون پسینی تنفیذ می گردند.طبق ماده 3 این قانون روز سوم جماديالثاني به عنوان روز شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام الله عليها) تعطيل رسمي (عمومي) اعلام گردید.با این امر تعطیلات رسمی ما به حدود 28 روز افزایش یافته که در نوع خود مطلبی محتاج بازنگری است. در تحقيقي كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي انجام شده است؛ تعداد تعطيلات ملي در ايران پنج روز محاسبه شده است كه كمي نسبت به متوسط جهاني آن كه 17/5 روز است كمتر ميباشد . در مقابل تعطيلات مذهبي ايران 15 روز ميباشد؛ در حالي كه متوسط تعطيلات مذهبي در كشورهاي ديگر معادل 26/3 روز است. تعطيلات حكومتي در ايران نيز 5 روز ميباشد؛ در صورتي كه متوسط جهاني اين گروه از تعطيلات 69/3 روز است.البته نه اینکه نرم جهانی معیار ما باشد ولی در جایی که کار و تلاش مضاعف ارزش دینی و انقلابی ما می باشد این همه تعطیلات توجیه مناسبی نخواهد داشت. اما ماده قانونی مورد نظر ما یعنی ماده 2 و تبصره های آن ، چنین مقرر می دارد: « هيأت وزيران با كسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قوه قضائيه ميتواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم، بعضي نقاط يا سراسر كشور را تعطيل رسمي (عمومي) اعلام كند. تبصره 1 - كليه مراجع قضائي و اجرائي در اين گونه موارد مكلفند براي حفظ حقوق مردم، اقدامهاي قضائي و اجرائي مقرر در روزي را كه تعطيل اعلامشده است در وقت مناسب ديگري كه از يك ماه تجاوز نكند معمول دارند. تبصره 2 - هيأت دولت مجاز ميباشد تدابير لازم را براي ارائه خدمات ضروري توسط دستگاههاي مربوط در روزهائي كه تعطيل اعلام ميكند اتخاذ واعمال نمايد.» بنابر این ماده قانونی اختیار دولت بر اینکه در شرایط اضطراری - که نوع و موارد آن هم احصاء نشده و مشخص است که تنها ضرورت و اهمیت دلیل تعطیلی آنهم به تشخیص دولت ، ملاک است - روز یا روزهایی را تعطیل عمومی اعلام کند ، کاملاً به رسمیت شناخته شده است . اما موضوع اصلی یعنی بررسی عملکرد دولت در اعلام تعطیل عمومی با تأکید بر تصمیم اخیر یعنی تعطیلی روزهای 20 و 21 تیر ماه بدلیل شدت و تداوم گرمای هوا . فارق از تخریب هایی که بر سر این موضوع نسبت به دولت روا داشته شد و برخی مغرضانه و بر خلاف توصیه های رهبری عزیز با قصد مشوّش نمودنِ اذهان ، سعی بر کشف پشت پردۀ موهوم این تصمیم دولت داشتند، دو نقد به عملکرد دولت در اینگونه موارد طی سالهای اخیر وارد است که با ارایۀ دلیل آنها را به مصداق هدیه عیوب ، به خادمان ملت در دولت محترم تقدیم می نمایم که «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی...» 1-عدم اطلاع رسانی شفاف و بهنگام: یکی از اشکالاتی که به عملکرد دولتمردان وارد می باشد این امر است که در خصوص اعلام برخی از تعطیلی ها اولاً تصمیم گیریِ متقنی ندارند که این روش باعث می شود تصمیمات خود را بعضاً تغییر دهند و ثانیاً در مواردی هم که به تصمیم واحد می رسند، اعلام و اطلاع رسانی آن دیرتر از زمان معقول و ممکنی بوده ، که می توانسته است به مردم اطلاع رسانی شود. دلیل بر این مدعا بررسی اقدامات دولت در خصوص روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه همین امسال است.اخبار منتشره پیرامون تعطیلی این دو روز و کم و کیف آن در رسانه های ملی ، دولتی و غیر دولتی به 11 نوع خبر رسید که برای نمونه به سه مورد آن اشاره می نمایم: * پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ دوشنبه 20/2/89 ساعت 13 جهت اطلاع مدیران دولتی؛ خبر منتشره درباره تعطیلی ادارات دولتی در شنبه و یکشنبه هفته آینده صحیح نیست و تنها مدارس تهران تعطیل خواهد بود. * اخبار نیمروزی ، دوشنبه20/2/89 ساعت 14 هیئت دولت با توجه به برگزاری اجلاس گروه 15 درتهران روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 25 و 26 اردیبهشت ماه را برای همه مراکز آموزشی و ادارات و سازمان های دولتی تعطیل اعلام کرد. * پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ تاریخ انتشار :22/2/1389 ساعت 9:35 با توجه به برگزاری اجلاس سران گروه جی 15 در تهران روزهای شنبه و یکشنبه مراکز آموزش عالی و دانشگاهها فقط در تهران تعطیل است.وزارت آموزش و پرورش نیز پیشتر مدارس را در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه فقط در تهران تعطیل اعلام کرده بود. و اما مدّعای دیگر اطلاع رسانی دیر هنگام در خصوص برخی موارد است ،که تعطیلیِ اخیر یکشنبه و دوشنبه به جهت گرمای هوا ازین دست بود. با توجه به امکان پیش بینی وضعیت هوا توسط کارشناسان داخلی و خارجی، این فرصت وجود داشت که در ابتدای اولین روز تعطیلات (مثل پنج شنبه صبح یا شب ) این تصمیم را به اطلاع مردم برسانند و نمی بایست این امر به روز شنبه 19 تیر و آن هم ساعت 52 دقیقه بامداد موکول گردد. 2- عدم هماهنگی با رؤسای دیگر قوا همچنانکه در قانون مصوب مجلس ذکر شد تصمیم گیریِ دولت در خصوص اعلام تعطیلیِ رسمی(عمومی) باید همراه با کسب نظر موافق رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باشد.اما چنانکه شواهد گویاست این امر در سالهای اخیر بطور کامل اجرا نشده است. برای نمونه به متن دو مصوبه در دو هیئت دولت توجه کنید: » هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1378 به استناد ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور ـ مصوب 1378 و نظر موافق رؤساي قواي مقننه و قضائيه تصويب نمود: روز شنبه مورخ 1378.10.11 به منظور كاستن از عوارض احتمالي ناشي از مشكلات رايانهها تعطيل عمومي اعلام ميشود.حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور» « هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 به استناد ماده (2) الحاقي لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور ـ مصوب 1378ـ تصويب نمود: باتوجه به آلودگي هوا، روزهاي چهارشنبه 16/9/1384 و پنجشنبه 17/9/1384 در تهران، ري و شميرانات تعطيل رسمي (عمومي) اعلام ميشود. پرويز داودي-معاون اول رئيس جمهور» با دقت در متن دو مصوبه ، عدم ذکر شرط موافقت دو رئیس قوه ، در مصوبه دوم مشهود است. در مورد تعطیلات اخیر هم اداره اخبار مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی دستور جلسه هفتگی خود روز یکشنبه 20/ 4/ 89 جلسه علنی خواهد داشت ولی با گذشت ساعاتی آقای محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل گرمی هوا، هم راستایی با سیاست دولت و همچنین حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه ، جلسه علنی و کمیسیون های مجلس از جمله کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه نخواهند شد. اینها همه حاکی از عدم هماهنگی در اعلام تعطیلی عمومی بین قواست که از وظایف دولت بوده است. نتیجه اینکه به نظر می رسد کارگزاران خدوم دولت می بایست با کمی دقت نظر و دوراندیشی و برنامه ریزی بیشتر سعی کنند که در اینگونه موارد تا جایی که امکان دارد ضریب خطای خود را کاهش دهند تا ازین رهگذر اسباب تعرض بدخواهان به خود دولت و نظام اسلامی فراهم نیاید. منبع: نشریه پنجره (عبدالحمید همتیار)