مصوبات دولت هنوز به مجلس نرسیده است
کمیته ای با حضور تنی چند از اعضای هیئت رئیسه و دولت مشغول بررسی عدم ارسال مصوبات به مجلس هستند
چالش بین دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات دولت به مجلس همچنان ادامه دارد و به گفته نمایندگان مجلس، دولت از ارسال مصوبات خود برای تطبیق با قوانین سرباز می زند. به گزارش سرویس سیاسی«فردا» روز گذشته در ادامه موضوع بحث برانگیز خودداری دولت از ارسال بخش نامه ها و آئین نامه های خود به مجلس، میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور مدعی شد که مصوبات دولت به مجلس ارسال شده است. اما این اظهار نظر مقام دولتی با واکنش و تکذیب دو عضو هیات رئیسه مجلس روبه رو شد. روز گذشته شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس گفت که مصوبات دولت به مجلس ارسال نمیشود و ما تا کنون چیزی دریافت نکردهای. مجلس همچنان منتظر ارایه این مصوبات است. امروز هم حسن سبحانی نیا عضو دیگر هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که وعده میرتاج الدینی محقق نشده و مصوبات دولت هنوز به مجلس نمی آید. بر اساس اصل 138 قانون اساسی همه مصوبات پس از اینکه به تصویب هئیت وزیران رسید با امضای رئیس جمهور یا معاون اول به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و همزمان باید یک نسخه از آن برای رئیس مجلس ارسال شود تا رئیس مجلس بررسی کند که آیا این مصوبه با قوانین کشور مغایرت دارند و یا خیر. حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس از سر گرفته شده است؟ گفت: آقای میرتاج الدینی روز گذشته اعلام کرده است که ارسال مصوبات دولت به مجلس از سر گرفته شده؛ اما عملا در این باره نتیجه ای حاصل نشده است. وی با اشاره به اینکه کمیته ای با حضور تنی چند از اعضای هیئت رئیسه و دولت مشغول بررسی موضوع عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس هستند، اظهار داشت: تاکنون نتیجه ای از سوی این کمیته درباره ارسال مصوبات هیئت دولت به هیئت رئیسه مجلس اعلام نشده است. سبحانی نیا افزود: از اول اردیبهشت ماه رویه ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس متوقف شده است و ما تاکنون اثری از ارسال این مصوبات به مجلس ندیده ایم ، البته شاید طبق گفته آقای میرتاج الدینی دولت رویکرد جدیدی در پیش گرفته باشد. رئیس مجلس مصوبه شورای مناطق آزاد را مغایر قوانین دانست از سویی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور آئیـننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور دانست. در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 25/12/1388، موضوع "آئیـننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد"، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده (10) آییننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغیالاثر خواهد بود. در این نامه می خوانیم: " با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ناظر بر مصادیق دستگاههای اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همچنین نظر به ماده (127) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخشهائی از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1372 مشعر به تصویب آییننامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیئت محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (72 و 80) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آییننامههای اجرائی فصل دهم قانون از جمله آییننامههای ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شـرکتهای دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران میداند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آییننامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آییننامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور میباشد."