از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم!
آینده اندیشی، آینده نگاری و آینده سازی بقای جامعه را تضمین می کند اما تنها زمانی این امر محقق می شود که ...
: در خبر ها آمده بود شورای عالی استان ها ، شوراهای اسلامی و شهرداری های سراسر کشور را ملزم به تهیه و تصویب سند چشم انداز و برنامه 5 ساله توسعه و عمران شهری نموده است. توسعه ی آینده نگر در سازمان های عمومی به معنای تلاش جهت ایجاد تعهد در انجام کارهای صحیح و بهبود کیفیت خدمات آن ها به مردم می باشد. آینده نگری سرمایه فکری مدیریت توسعه سازمان است . مدیریت بهره مندی و بهره برداری از سرمایه گذاری ها و سرمایه های دانشی و اطلاعاتی در عصر ما مهمترین نقش در شناسایی تخصص ها و توانایی ها و پیشبرد اهداف سازمان به عهده دارند. شهرداری ها در کلان شهرها به عنوان یک دولت کوچک، دولتی رقابت جو، قانون پذیر، پیامد جو، مشتری خواه، شجاع، آینده بین و غیرمتمرکز به ایفای نقش می پردازند. شهرداری ها ، باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا مدیریت جامع شهری چشم اندازی روشن همراه با سرمایه های فکری و تخصصی را برای اداره " شهر فردا " تدوین نموده و در برابر آن به جامعه پاسخگو باشد. شهرداری کارآمد و پاسخگو ضمن تدوین شاخص های آینده نگر و توجه به ظرفیت های موجود در جهت گذار از وضع موجود به اینده ی مطلوب باید به یک مورد توجه خاص داشته باشد، آنچه امروز پس از 5 سال از ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله ی کشور تاکنون مغفول مانده است و نه تنها در جهت رسیدن به بسیاری از اهداف گامی برداشته نشده، بلکه با حرکتی عکس آنچه در سند چشم انداز لازمه ی رسیدن به آینده مطلوب شناخته شده ، مسیر رسیدن به اهداف از نظر ها دور گشته است، چالش ها نه تنها بررسی نشده که برخی مسئولان خود مانعی شده اند در جهت تحقق باور ها، ارزش ها، و خواست های منطبق بر اصول چشم انداز. عنصر مغفول در اکثر برنامه های آینده نگر کشور، آموزش است و یکی از مهمترین عللی که آموزش در درجات پایین اهمیت قرار می گیرد عدم تناسب میان نهاد برنامه ریز و نهاد اجرا کننده می باشد. نهاد برنامه ریز در کشور ما عموماً توانایی اعمال نقش نظارتی خود را ندارد. از زمان برنامه ریزی و هدف گذاری تا سپردن برنامه ها به مدیران اجرایی و اجرای آن در سطح جامعه موانع عظیمی به وجود می آید که اگر نهاد برنامه ریز فکری برای آموزش نیروها و مدیران اجرایی نکند، صاحبان قدرت، تولید و صنعت برای تحمیل عقاید و ارزش های خود، متوسل به اجبار می شوند و هر آنچه را که می خواهند حتی اگر با اهداف برنامه ریزی شده متمایز باشد بر مبای منافع خود و مجموعه ی هوادارانشان به جامعه تحمیل می کنند. شهرداری تهران از زمان دکتر محمد باقر قالیباف، توجهی خاص به بحث آموزش داشته است. این امر به صورت سازماندهی شده و با هماهنگی دقیق به اجرا در آمده و شیوه ای مناسب جهت بهره مندی از منابع داخلی و خارجی و ارتقای کارکنان و شیوه های مناسب مدیریت منابع انسانی به وجود آورده است که به جامعه پذیری کارکنان به شدت اهمیت می دهد. قالیباف زمانی مسئولیت شهرداری تهران را پذیرفت ، که سازمانی بدون استراتژی و کارکنانی که در کیفیت زندگی کاری (Quality of worklife) در سطوح نه چندان مطلوب قرار داشتند و سیاست در فعالیت های اجتماعی آن ها سایه افکنده بود ولی تجربه ی قالیباف در نیروی انتظامی و بهره بردن او از مشاورانی که امکانات و ظرفیت های شهر را می شناختند موجب گردید مفهوم وظایف شهرداری به نسبت معنای واقعی تری یابد و بودجه های عظیمی که پیشتر فکر می کردیم تنها صرف دوربرگردان ها و اقدامات شهرداری در ساعت 21 می شود، برای حل مشکلات خرد و کلان شهری صرف شد و هر روز پروژه ای نو در حوزه ی مدیریت شهری آغاز و یا به بهره برداری رسید و اگر نبود کارشکنی های سیاسی، شاید برخی پروژه های کلان سریع تر هم به پایان می رسید. ناگفته نماند نگارنده ، عملکرد فعلی مدیریت شهر تهران را مطلقاً نیک نمی پندارد و انتقادات ساختاری مهمی بر آن وارد می داند که در جای خود و زمان مناسب، گفتنی است. به هر روی برون سپاری در شهرداری به خوبی انجام شد و در کنار آن آموزش بخش خصوصی هم در حال انجام است، ان هم توسط سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی خود در برابر این آموزش ها را می دانند و در برابر اقدامات انجام شده توسط افراد آموزش دیده پاسخگو هستند. اقدام شورای عالی استان ها در مکلف کردن شهرداری ها برای تدوین چشم انداز و برنامه ی 5 ساله ی توسعه بر مبنای اهداف سند چشم انداز شاید در تهران پاسخگو باشد و اقدامات نظام مند شهرداری را برجسته نماید. در این خمصوص نهاد برنامه ریزی که تعیین شاخص ها و بررسی ظرفیت ها را به خود شهرداری ها محول می کند شاید باری از دوش خود بردارد ولی دردی از جامعه دوا نمی کند و تصور می شود افراد متمایل به چنین تصوری به جای تحلیل ریشه های تاریخی تدوین پدیده ای به نام "سند چشم انداز در ایران" تنها به توصیفنتایج اقدام خود می پردازند گو آنکه پیشتر، "فونکسیونالیست" ها نیز چنین می اندیشیدند و چنین توجیه می کردند، چنانکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سند چشم انداز را به دولت واگذار می کرد (هر دولتی)، اقدامات روزمره ی دولت قانون می شد و سند چشم انداز هر روز دستخوش تغییر می گردید. آینده اندیشی، آینده نگاری و آینده سازی بقای جامعه را تضمین می کند اما تنها زمانی این امر محقق می شود که نخست مدیران و سپس کارکنان و مردم آموزش ببینند و بیاموزند نگاه رو به جلو ، تفکر رو به جلو و برنامه ریزی رو به جلو ، اینده را ساماندهی می کند و نهاد برنامه ریز باید ضمن دارابودن قدرت نظارت، بتواند آموزش های مورد نظر خود را به ارکان اجرایی ارائه دهد و اگر نهاد اجرا به تعبیر دکتر احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی "گردن کشی" کرد، راهکاری جهت بازگرداندن او به مسیر چشم انداز داشته باشد، در غیر این صورت اینگونه طراحی ها و برنامه ریزی ها، جز صرف زمان و بودجه و شاید تهیه ی یک سند معتبر اما بدون ضمانت اجرا چیزی به دنبال نداشته باشد و آن شود که امروز در تعامل میان مجلس و دولت می بینیم و به قولی: از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم!