مهلت تمام شد، اساسنامه نفت ارائه نشد

در صورتي كه دولت نتواند تا تير ماه سال جاري اساسنامه جديد صنعت نفت و گاز را به مجلس ارائه دهد، كميسيون انرژي اساسنامه جديدي را تنظيم و به مجلس ارائه و به تصويب خواهند رساند.

کد خبر : 116305

فارس: مهلت قانوني ارائه اساسنامه هاي شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي در حالي روز گذشته به پايان رسيد كه هنوز اين اساسنامه‌ها به مجلس ارائه نشده است تا اين طلسم 23 ساله همچنان نشكسته باقي بماند. بند ي قانون بودجه سال 89 كل كشور تصريح مي كند، دولت موظف است حداكثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا پايان سال 89 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد. اين در حالي است كه تا كنون اين اساسنامه كه به گفته برخي نمايندگان مجلس در وزارت نفت تهيه شده و به دولت رفته، هنوز به مجلس ارائه نشده است. اساسنامه شركت ملي نفت حدود 23 سال است كه عليرغم تأكيد هر ساله قانون بودجه ارائه نشده است. پس از پيگيريهاي فراوان مجلس از دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و تأخير دولت در تدوين و تحويل آن به مجلس، سرانجام مجلس در ابتداي سال جاري براي انجام اين كار به دولت تا پايان تير ماه مهلت داد. در اين مدت اعضاي كميسيون انرژي نيز با تشكيل كميته‌اي شروع به تدوين اساسنامه شركت نفت كردند كه در صورت عدم ارائه اساسنامه دولت در موعد مقرر، اساسنامه‌اي را كه خود تهيه كرده بودند به صحن علني ارائه داده و در صورت تصويب در مجلس، آن را به صورت قانون به دولت ابلاغ كنند. سيدعماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي پيشتر در اين باره تصريح كرده بود: از آنجا كه اساسنامه جديد صنعت نفت و گاز كشور از سوي وزارت نفت به دولت ارائه شده اما دولت آن را تا كنون به مجلس ارائه نداده است، مجلس ضمن بررسي دلايل عدم ارائه اين اساسنامه جديد شركت ملي نفت، براي ارائه آن به مجلس توسط دولت يك مهلت زماني تا پايان تيرماه تعيين شد. وي خاطرنشان كرده بود:‌ در صورتي كه دولت نتواند تا تير ماه سال جاري اساسنامه جديد صنعت نفت و گاز را به مجلس ارائه دهد، كميسيون انرژي به موجب مطالعات و پژوهش‌هايي كه در اين زمينه صورت داده است اساسنامه جديدي را تنظيم و به عنوان اساسنامه جديد بخش نفتي كشور در قالب يك طرح به مجلس ارائه و به تصويب خواهند رساند. به گفته وي، كميته تدوين اساسنامه شركت ملي نفت با هماهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس آغاز به كار كرده است تا در صورت عدم ارائه اساسنامه توسط دولت تا تيرماه، اين اساسنامه توسط نمايندگان مجلس به هيئت رئيسه ارائه شود. عضو كميسيون اصل 90 مجلس نيز پيشتر از تهيه گزارشي از روند عدم ارائه اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت توسط دولت در كميسيون متبوعش براي قرائت در صحن علني مجلس خبر داده بود. سيد فاضل موسوي گفته بود: ‌در اين گزارش موارد نامه‌هاي ارسال شده و پاسخ‌هاي آن ذكر شده و آمده است كه علي‌رغم پيگيري‌هاي مكرر هنوز نتيجه لازم براي ارائه اساسنامه‌ها حاصل نشده است. بر اساس اساسنامه‌هاي قديمي سال‌هاي 53 و 56 مالكيت درآمدهاي نفتي به شركت ملي نفت ايران واگذار شده است و همچنين نظارت بر اجرا نيز به‏عهده خود اين شركت گذاشته شده است. پس از پيروزي انقلاب شوراي انقلاب در سال 58 تشكيل وزارت نفت را تصويب كرد كه اين تصويب تا سال 66 ادامه يافت و در سال 66 قانون نفت تأسيس شد و وظايف به شكل روشن و دقيق‌تري شكافته شد. بر اين اساس اعمال اصل حاكميت و مالكيت ملي ايران در ذخاير نفت به‏عهده وزارت نفت قرار گرفت و قانون نفت سال 66 مي‌گويد منابع نفتي جزو انفال و ثروت‌هاي عمومي و در اختيار حكومت اسلامي است كه اعمال حاكميت نيز به‌عهده حكومت است و اين قانون وزارت نفت را عهده‌دار اين مطلب مي‌كند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: