تقدیر وزیر اقتصاد از اصناف خوش حساب
در "هیئت حل اختلاف" به پروندهها رسیدگی میشود، اگر نتیجه، باز مورد اعتراض مؤدی یا حتی ممیز بود در شواریعالی مالیاتی به آن رسیدگی میشود، اگر ...
ارائه اظهار نامه مالیاتی که قرار بود تا 31 تیرماه به پایان رسد، بنابر تقارن این روز با تعطیلی های پایانی این ماه، تا روز شنبه دوم مرداد ماه تمدید شد تا بدین ترتیب قطار مالیات های سال پیش با وجود سنگ اندازی های فراوان برخی از اشخاص و اصناف به سلامت به مقصد رسد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» طبق مفاد ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي مکلف اند اظهارنامه هاي مالياتي خود را حداکثر تا 4ماه پس از پايان سال مالي به ادارات امور مالياتي تسليم کنند؛ ارائه اظهار نامه مالیاتی به ادارات امور مالياتي که سال گذشته به رقم 3 میلیون و 11 هزار فقره رسید، امسال با افزایش روبرو شد به طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خشنودی از این امر، خطاب به اصناف یادآور شد که می توانند به مالیات های تعیین شده اعتراض کنند و بر طبق قانون هم به اعتراضاتشان رسیدگی می شود. وی که با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت گفتگو می کرد، گفت: ما به دنبال این هستیم که هزینههای وصول مالیات هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای اصناف کاهش پیدا کند و سازمان امور مالیاتی در یک اقدام سازنده، امسال اقساط اصنافی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کرده اند به نوعی کاهش داد. سید شمس الدین حسینی درباره مالیات اصناف اظهار داشت: در بحث مالیات اصناف بیش از یک دهه است با تشکل رسمی اصناف؛ شورای اصناف کشور، تفاهم صورت می گیرد که این تفاهم چند محور دارد. یک محور آن به طور مشخص رشدی است که ما برای درآمدهای مالیاتی در نظر میگیریم. به طور مثال توافق میشود که اصناف در یک گروه خاص چه میزان نرخ رشد مالیاتی در هر سال داشته باشند. وی افزود: آن چیزی که امسال با شورای اصناف، مورد توافق قرار گرفت، رشد 15 درصدی مالیات برای هر سه گروه الف، ب و ج است، اما در نهایت مالیات باید براساس درآمد واقعی پرداخت شود و بنابراین این تفاهم باید به صورتی انجام شود که در آینده هم قابل استفاده باشد. حسینی خاطر نشان کرد: از سالهای پیش همواره درصدی از اظهارنامهها که به صورت خود اظهاری است، مورد بازبینی و رسیدگی قرار میگیرد و این از مواردی است که مورد تفاهم قرار گرفته است و هر دو طرف هم بر آن تاکید دارند. وی اکثریت قریب به اتفاق اصناف را خوش حساب دانست و افزود: بیشتر اصناف اطلاعات درست ارائه می کنند البته ممکن است که مواردی باشد که در ارائه اطلاعات دقت لازم اعمال نشده باشد، لذا ما با شورای اصناف همه ساله تفاهم کردهایم که درصدی از پروندهها را مورد رسیدگی قرار دهیم. وی اظهار داشت: براساس تفاهم نامه ای که امسال نیز صورت گرفته است، 12 درصد از پروندههای گروههای الف و ب اصناف را رسیدگی کنیم. گروههای الف و ب در مجموع حدود 10 درصد کل اصناف کشور هستند و اینها گروههایی هستند که مکلفند برطبق قانون دفاتر رسمی و مستندات خود را نگهداری کنند، به طور مثال گروه الف باید دفتر روزانه و دفتر کل داشته باشد و گروه ب هم باید دفاتر درآمد و هزینه خود را آرشیو کنند. حسینی تصریح کرد: اگر این 12 درصد را در 10 درصد ضرب کنیم، 2/1 درصد از کل اصناف کشور خواهد شد. بر این اساس ما 12 درصد از پروندههای گروه الف و ب را رسیدگی میکنیم. برای گروه ج هم تعداد بیشتری هستند و در گروه اصناف کوچکتر قرار دارند، 4 درصد پروندهها مورد رسیدگی قرار میگیرد، لذا با در نظر گرفتن آن 12 درصد مربوط به گروههای الف و ب و 4 درصد گروه ج، چیزی حدود 5 درصد از پروندههای اصناف مورد رسیدگی قرار میگیرد. از فرهنگ خود اظهاری و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صیانت میکنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی خوداظهاری مالیاتی را بر اساس تفاهمی ذکر کرد که با شورای اصناف صورت گرفته است و گفت: دراین تفاهم هم نرخ رشد و هم درصد رسیدگی و نمونه گیری مشخص شده است و این تکلیف، قانونی و به نفع خود اصناف است. شمس الدین حسینی خاطر نشان کرد: زمانی که اکثریت اصناف اطلاعاتی درستی به ما در اظهارنامههای مالیاتی خود ارائه میدهند و دفاتر آنها صحیح است، ضرورت این کار نمایان میشود چرا که با این کار از فرهنگ خود اظهاری و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صیانت میکنیم. رسیدگی به اعتراضها طبق قانون سخنگوی اقتصادی دولت افزود: خوشبختانه این تفاهم نامه به امضای شورای اصناف هم رسیده است و ما از واحدهایی که در این زمینه همکاری کردهاند، تشکر میکنیم. وی یادآور شد: اما آیین دادرسی مالیاتی به قوت خود باقی است، یعنی قانونگذار ضمن این که اجازه داده که سازمان امور مالیاتی کشور با شورای اصناف تفاهم داشته باشند و بر اساس تفاهم نمونه گیری انجام گیرد، همین قانون به دلیل این که حقوق مالیاتی، عمومی، خصوصی و اصناف رعایت شود، آیین دادرسی مالیاتی را تدوین کرده است. وی در ادامه گفت: آیین دادرسی مالیاتی به این معنی است که هر مؤدی میتواند به مالیاتی که برای آن تعیین شده، اعتراض کند، فرایند رسیدگی هم به طور کامل و منصفانه است. هیئت سه نفره حل اختلاف؛ مامور رسیدگی به اعتراضها رئیس کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: در هیئتی با عنوان "هیئت حل اختلاف" که یک هیئتی سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک قاضی و نماینده واحد صنفی است، به پروندهها رسیدگی میشود، اگر نتیجه، باز مورد اعتراض مؤدی یا حتی ممیز بود در شواریعالی مالیاتی به آن رسیدگی میشود. کمیسیون 251 مکرر؛ به پروندهها رسیدگی میکند شمس الدین حسینی ادامه داد: اگر رای شورایعالی مالیاتی هم مورد قبول آن صنف قرار نگرفت، یک هیئت دیگری در قانون با عنوان " کمیسیون ماده 251 مکرر" پیش بینی شده است که پروندهها در آنجا مورد رسیدگی قرار میگیرند. اصناف درباره مالیات دغدغه نداشته باشند وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: بنابراین هیچ گونه دغدغه ای برای اصناف در زمینه مالیات وجود ندارد. این تفاهم، کاملا شفاف است، محورهای روشنی هم دارد که میزان مالیات ها 15 درصد رشد نسبت به عملکرد سال قبل است، درصد و نمونه گیری معین دارد و زمان پرداخت اولیه هم مشخص شده است. 40 درصدی را که اظهار کردهاند، در ابتدا می پردازند و مابقی هم به صورت اقساط دریافت خواهد شد. امکان دریافت و ارائه اظهارنامهها به صورت الکترونیکی سخنگوی اقتصادی دولت افزود: به توجه به این که ما به دنبال این هستیم که هزینههای وصول مالیات هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای اصناف کاهش پیدا کند، امسال امکان دریافت و ارائه اظهارنامهها را به صورت الکترونیکی گسترش دادهایم و چیزی در حدود 100 هزار اظهارنامه تاکنون به صورت الکترونیکی صادر شده است و حتی سازمان امور مالیاتی هم در یک اقدام سازنده، اقساط اصنافی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کردهاند را به نوعی کاهش داد. وی ادامه داد: بر اساس آخرین رقمی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده است چیزی حدود 4 میلیون واحد صنفی اظهارنامههای خود را ارائه کردهاند و خوشبختانه سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف همکاری خوبی داشتهاند و باید همین را هم توسعه و تعمیق ببخشند. حسینی تصریح کرد: من هم به عنوان وزیر اقتصاد و هم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت از تمام افراد و اصنافی که در این حوزه با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری لازم را داشته اند، تشکر و قدردانی میکنم.