تهران امروز: تنشزدايي در درون ايستادگي در بيرون
حسامالدين كاوه
در اوضاع و احوال كنوني و شرايطي كه در آن به سر ميبريم، حفظ هوشياري، بصيرت و وحدت نه يك ضرورت كه تكليف نيز هست. افزايش دامنه تحريمها عليه ايران و تحت فشار قرار دادن كشورهايي كه با ايران اسلامي ارتباط سياسي و اقتصادي دارند و نيز وضع تحريمهايي بيش از آنچه كه در قطعنامه سازمان ملل پيشبيني شده است، نشان از يك اراده سلطهجويانه دارد كه درصدد است تا در يك جنگ رواني - اقتصادي، خواستهاي خود را در برابر جمهوري اسلامي ايران بر كرسي بنشاند. از نظام سلطه و استكبار، جز خدعه و نيرنگ و تحميل و ستيزهجويي انتظار ديگري نميرود. ايران اسلامي طي سه دهه گذشته بارها در برابر تهديدهاي سياسي - نظامي و تحديدها و تحريمهاي اقتصادي، قرار داشته است و تقريبا در تمامي اين سالها بهگونهاي از سوي قدرتهاي استكباري تحريم شده است، در نتيجه تحريمهاي تازه، نميتواند آثار و نتايجي را كه نظام سلطه از آن انتظار دارد، در پي داشته باشد. اما صرفنظر از نتايج تحريمها و تشديد جنگ رواني - تبليغاتي دشمنان و با توجه بدين مهم كه نيروهاي خصم دائما بر طبل جنگ ميكوبند، نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران وظايف و تكاليفي دارند كه بايد بدانها توجه خاص داشت. در وضعيت كنوني وحدت تمامي نيروها ذيل ظل ممدود ولايت فقيه ضروري است اما گاه ديده ميشود كه برخي از مسئولان و مديران دستگاههاي اجرايي، فارغ از امواج تهديدها و تحريمهايي كه بهسوي كرانه امن ايران اسلامي سر بر كشيدهاند، خود را دچار مناقشاتي ساختهاند كه نتيجه آن تضعيف نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي است. ه نظر ميرسد در شرايط موجود، دولت ميبايد براي حل و رفع مناقشات پيش آمده پيشقدم شود. برخي از اختلافات ميان دولت و مجلس، دولت و ديوان محاسبات، دولت و شهرداري، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و شوراي نگهبان و دولت و نيروهاي اصيل اصولگرا، به سادگي قابل حل است. در وضعيت كنوني تاكيد بر اختلافات قابل حل و بزرگنمايي آنها، نهتنها سودي براي دستگاههاي اجرايي، قوه مجريه، قوه مقننه و ساير موسسات عمومي و خدماتي نخواهد داشت كه دشمنان كشور را در پافشاري بر خواستهاي ناحقشان جريتر و جسورتر خواهد ساخت. وحدت هيچگاه دور از دسترس نبوده و نيست. كافي است تحليل دقيقي از شرايط ويژه كنوني داشته باشيم. عمدهترين اميد طراحان جنگ رواني - تبليغاتي نظام سلطه، بر بزرگنمايي همين اختلافات است، در واقع در سناريوهايي كه طراحان نظام سلطه مينويسند، موضوع اختلافات داخلي ميان نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي، جايگاه ويژهاي دارد. تهديدها و تحريمهاي دشمن، فرصتي مطلوب براي وحدت نيروهاي اصولگرا در جايگاهها و نقشهاي گوناگون نيز بهشمار ميرود. تجربه نشان داده است كه هر چه فشارها بر نظام جمهوري اسلامي ايران بيشتر شده، نيروهاي وفادار به نظام متمركزتر، همدلتر و موثرتر شدهاند. البته همچنان كه مقام معظم رهبري در توصيف و تحليل شرايط امروز ايران و جهان فرمودهاند، شرايط كنوني با آنچه كه طي سه دهه گذشته تجربه كردهايم، بسيار متفاوت است، با تحليل دقيق شرايط پيشآمده و تاكيد بر تفاوتها و ويژگيهاي اوضاع كنوني، ميبايد راهبردها و رويكردها چه در عرصه بينالملل و چه در عرصه داخلي تعيين و تبيين شوند. مبادا با دامنزدن بر اختلافات و فرصتسوزيها، وضعيتي پيش آيد كه خداي ناخواسته، دشمن شاد شويم. عرصه سياست، عرصه تبادل و تعامل است و منظور از سياست در اينجا سياستورزي در عرصه داخلي است، پافشاري بر نقاط افتراق و دوري جستن از فصل مشتركها، همچون زهر هلاهل است، زهري كه هيچ پادزهري ندارد. اگر قرار است در عرصه سياست جهاني در برابر نظام سلطه و استكبار مقاوم، استوار و سربلند، ايستادگي كنيم - كه چنين است - لازمه آن، معيارهايي است كه بتوان با آن معيارها به كنش و تعامل حداكثري با ديگر نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي پرداخت. مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي، اين معيار را به خوبي تعريف و تبيين فرمودهاند؛ «جذب حداكثري و دفع حداقلي» بيگمان اگر مبنا را در تعامل با نيروهاي درون نظام، معيار «جذب حداكثري و دفع حداقلي» بگيريم، آنگاه بسياري از مناقشات بلا موضوع خواهند شد. در اين ميان نقش دولت و دولتمردان بسيار حائز اهميت است. سكان مديريت اجرايي كشور در دست رئيس دولت قرار دارد و اگر دولت بخواهد نيرو و انرژي خود را به جاي يافتن راهكار براي برون رفت از چالشهاي خارجي، معطوف دفع نيروهاي داخلي و پرداختن به چالشهاي داخلي كند چه بسا كه بسياري از فرصتها را از دست خواهد داد. به نظر ميرسد كه دولت به حمايت تمامي نيروهاي درون نظام و دستگاهها و سازمانهاي مختلف نياز دارد و ناديده انگاشتن نيروهاي وفادار و نقشهاي موثري كه ميتوانند به هنگام بحران يا نياز ايفا كنند، محروم ساختن قوه مجريه از توانهاي بالفعل و بالقوهاي است كه ميتوانند به جاي آنكه نقش «در برابر» دولت را ايفا كنند، نقش «دركنار» دولت را برعهده گيرند.