دولت درك درستي از اهميت مترو ندارد

زماني كه موضوع برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي تبديل به قانون شد، كسي نمي‌تواند بگويد آن را اجرا نمي‌كند.

کد خبر : 116827

رئیس فراکسیون مدیریت شهری معتقد است تا زماني كه دولت به تاثير مترو در رفاه حال شهروندان و همچنين مصرف سوخت پي نبرد، نامهرباني‌هايش در مورد مترو ادامه دارد و نبايد در اين زمينه انتظار خاصي داشت. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» محمد حسین مقیمی رئیس فراکسیون مدیریت شهری درباره موضوع عدم اجرای قانون پرداخت بودجه مترو از طرف دولت می گوید: دولت درک درستی از اهمیت مترو ندارد. مشروح گفتگوی تهران امروز با مقیمی در ادامه می آید.

آقاي مقيمي، به نظرشما چرا دولت حاضر نيست مسئوليت خودش در مورد مشكلات ترافيكي شهر تهران را بپذيرد؟

من فكر مي‌كنم براي دولتي كه ادعاي خدمت به مردم و مهرورزي به آنها را دارد، علي‌القاعده حل مشكلات ترافيكي و از جمله توسعه مترو يكي از راه‌هاي خدمت به مردم است. اگر مسئولاني كه در مورد اجرايي شدن قانون برداشت مترو از حساب ذخيره ارزي مقاومت مي‌كنند با مترو سفر كرده باشند و شلوغي جمعيت در ايستگاه‌ها و فشردگي مردم در واگن‌ها را ديده باشند، لزوم توجه وي‍ژه به ‌مترو را بهتر درمي‌يافتند و در مقابل اجراي قانون مقاومت نمي‌كردند. متاسفانه دولت درك درستي از اهميت مترو و تاثير آن دررفاه و آسايش مردم ندارد و بايد به اين مسئله پي ببرد كه بيشتر استفاده‌كنندگان از مترو را افراد «كم‌درآمد» تشكيل مي‌دهند و اين شلوغي و ازدحام باعث مي‌شود كه مردم با مشكلات بسياري مواجه شوند ضمن اينكه فشارهاي روحي حاصل از آن عاملي براي كاهش بهره‌وري است. بر اين اساس، همه بايد اسباب و لوازم اجراي اين قانون را فراهم كنيم چون مترو يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه مي‌توان از اين مسير به مردم خدمت‌رساني كرد. آيا دولت به لحاظ قانوني از اين اختيار برخوردار است كه بگويد چون قانون را قبول ندارد آن را اجرا نمي‌كند؟ زماني كه موضوع برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي تبديل به قانون شد، كسي نمي‌تواند بگويد آن را اجرا نمي‌كند. در اين قانون پيش‌بيني شده يك ميليارد و 200 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده و به صورت وام براي توسعه مترو پرداخت شود. اگر دولت درحال حاضر توان پرداخت اين مبلغ را ندارد، مي‌تواند بخش‌هايي از آن را به مرور پرداخت كند، نه اينكه نماينده پارلماني رئيس‌جمهور به صراحت بگويد چون قانون را قبول نداريم آن را اجرا نمي‌كنيم. در واقع، مسئوليت هر مشكلي كه به دليل آلودگي ناشي از توسعه نيافتن مترو پيش بيايد، مستقيما با دولت است كه موضوع ترافيك را سياسي كرده است و باعث شده كه همه راه‌ها براي حل ترافيك به بن بست برسد. قرار بود دولت در راستاي اجراي قانون پنج‌ساله چهارم، سهم حمل و نقل عمومي را به 75 درصد برساند، در اين زمينه گزارشي منتشر نشده است؟ در واقع هر دولتي به هر اندازه كه به توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي توجه كند، خدمت كرده است. من به دولت توصيه مي‌كنم به موضوع توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي اهميت ويژه دهد زيرا در نهايت اين دولت است كه بايد پاسخگوي مردم باشد. اهميت حمل‌ونقل براي كشور به آن اندازه‌اي است كه در دوران جنگ كه نفت را بشكه‌اي پنج‌دلار مي‌فروختيم، خيلي از برنامه‌هاي عمراني كشور به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده بود، اما بودجه مترو تهران و راه‌آهن بافق - بندر عباس قطع نشد و كار دراين دو بخش ادامه يافت كه اين نشان‌دهنده اهميت موضوع حمل‌ونقل است. پيگيري‌هاي مجلس در مورد بودجه مترو از سال اول مجلس هشتم ادامه داشته است. به نظر شما مجلس تا چه اندازه براي مجاب كردن دولت براي كمك به مترو موفق بوده است؟ علاوه بر پيگيري‌هاي زيادي كه رئيس مجلس در مورد اجراي قانون برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي انجام داد و پس از استنكاف دولت، اين قانون را براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند. در سال‌هاي گذشته نيز ايشان پيگيري‌هاي زيادي را در اين زمينه انجام دادند و چند بار به دولت نامه نوشتند ولي متاسفانه اين پيگيري‌ها به جايي نرسيده است، البته در اين زمينه جلسات مختلفي دركميسيون عمران مجلس و فراكسيون مديريت شهري برگزار شده است ولي متاسفانه اين جلسات به جايي نرسيده است. اگر هم بخواهيم سوال كنيم كسي جواب نمي‌دهد، البته نه اينكه بخواهند جواب ندهند، دولت جوابي ندارد بدهد و حتي در اين خصوص حاضر نشدند جواب نامه رئيس مجلس را بدهند. با توجه به تمام اين محدوديت‌ها، عملكرد شركت مترو تهران را در جهت توسعه و تجهيز ناوگان مترو چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ شركت مترو تهران با توجه به محدوديت‌هاي بسياري زيادي كه به لحاظ منابع مالي داشت، عملكرد بسيار رضايت‌بخشي داشته است. اگر اخلالي در بعضي از شرايط در فعاليت‌هاي مترو تهران به وجود مي‌آيد به دليل مطابق نبودن درآمدهاي مترو با هزينه‌هاي آن است و تا زماني كه مترو اعتباري براي خريد قطعات ندارد و نمي‌تواند از محل اعتبارات قانوني خود استفاده كند، مشكلات پيش آمده امري طبيعي است و نبايد انتظارمعجزه داشت. در مورد آلودگي هوا هم به نظر مي‌رسد كه دولت اراده‌اي براي كنترل اين موضوع از خود نشان نداده است. به نظر شما چگونه بايد دولت با اين بحران مقابله كند؟ توسعه حمل و نقل عمومي با كاهش هوا ارتباط مستقيم دارد، به اين معنا كه هر ميزان امكانات حمل و نقل شهري افزايش پيدا كند به همان اندازه ميزان آلودگي هوا كاهش پيدا مي‌كند. توسعه زير ساخت‌هاي حمل و نقل كه منجر به آلودگي هوا مي‌شود، در نهايت دولت بايد پاسخگو باشد. امكان استفاده شهرداري‌ها از حساب صندوق ذخيره ارزي از سوي مجلس به‌عنوان يك فرصت طلايي از جمله سازوكارهاي كاهش آلودگي هواست كه دولت بايد به اين مهم پي ببرد. با توجه به بررسي برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس به نظر شما چه مسائلي در موضوع مر بوط به مسائل شهري بايد مورد توجه قرار بگيرد كه در برنامه‌هاي گذشته به آن بي‌توجهي شده است؟ در برنامه چهارم توسعه، مجلس تكليف مشخصي براي دولت و شهرداري‌ها تعريف كرده كه چنانچه موفق به اجراي آنها شويم بسياري از مشكلات روزمره مردم حل مي‌شود، به عنوان مثال بر اساس قانون حمل و نقل عمومي و استفاده بهينه از سوخت، پوشش مترو در سال 91 و 92 بايد به 30 در صد برسد كه تاكنون سهم مترو حدود 10درصد باقي مانده است و اين قطعا مشكلاتي براي مردم به‌ همراه خواهد داشت. در برنامه چهارم تاكيد شده 75 درصد حمل و نقل شهر بايد توسط سيستم حمل و نقل عمومي انجام شود كه لازمه تحقق اين امر اختصاص دادن سهميه‌هاي اتوبوس هر شهر و در صورت نياز طراحي و اجراي خيابان‌هاست به نحوي كه با سيستم حمل و نقل عمومي همخواني داشته باشد. امروز شهروندان مطالبات زيادي از جمله محيط زيست مناسب، حمل و نقل، ساخت وساز و مسكن و... از مديريت شهري دارند و اين در حالي است كه شهرداري‌ها نيز با مشكلات فراواني مواجه هستند ولي دولت حاضر به قبول تعهدات خودش نيست و بايد به اين مسئله به صورت ويژه در تدوين برنامه پنجم توسعه توجه شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: