صندوق ارزي ايرانيان؛ فرصتها و تهديدها
عليرضا كديور
نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي ايرانيان امروز بهصورت رسمي با حضور رييسجمهور در حاشيه همايش ايرانيان مقيم خارج از كشور رونمايي ميشود. اين صندوق كه در ابتدا با نام صندوق سرمايهگذاري ارزي ايرانيان مقيم خارج از كشور نامگذاري شده بود، به درستي در ادامه با حذف بخش «مقيم خارج از كشور» ميتواند دايره سرمايهگذاران بالقوه خود را گسترش دهد. اين صندوق كه سرمايهگذاران آن ملزم به واريز وجوه خود به صورت يورويي هستند، در حال حاضر در مرحله شناسايي هياتامنا (موسسان اوليه) قرار دارد. بر اين اساس هريك از سرمايهگذاران داخلي (اعم از نهادها، سازمانها، صندوقها، بنگاهها و...) ميتوانند با تعهد يك ميليون يورو (13 ميليارد ريال) پس از جذب حداقل 75 ميليون يورو (975 ميليارد ريال) از سوي ساير سرمايهگذاران داخلي و خارجي، نسبت به واريز مبلغ تعهد شده اقدام كنند. مزيت سرمايهگذاران داخلي كه در حال حاضر تعهد واريز يك ميليون يورو را ميكنند، حضور در هياتامنا و مشاركت در انتخاب اركان صندوق از جمله متولي، مدير و مدير ثبت صندوق است. اين صندوق در شرايطي در حال راهاندازي است كه تاكنون صندوق سرمايهگذاري خارجي ثبت شده در داخل ايران وجود نداشته و تنها دو صندوق سرمايهگذاري كه در خارج از كشور ثبت شدهاند، وجوه سرمايهگذاران خارجي را با تبديل به ريال در بورس تهران سرمايهگذاري ميكردند. به هر روي اين صندوق در صورت موفقيت در جذب 75 ميليون يورو وجوه سرمايهگذاران خارجي و اجراي تعهد 25 ميليون يورويي سرمايهگذاران داخلي، ميتواند فعاليت خود را آغاز كند. هدف از راهاندازي اين صندوق نيز، تبديل مبالغ جمعآوري شده يورويي به ريال و سرمايهگذاري اين وجوه در بورس تهران است؛اما سرمايهگذاري در اين صندوق براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي داراي ريسكهاي متفاوتي است. اولين ريسك حاكم بر سرمايهگذاري در اين صندوق كه براي هر دو گروه سرمايهگذاران داخلي و خارجي مشترك است، ريسك سرمايهگذاري در بورس تهران است. بايد توجه داشت كه بورس تهران از ابتداي سال 88 تاكنون، بيش از 100 درصد افزايش شاخص و بازدهي را ثبت كرده است كه در نتيجه زمان ورود وجوه اين صندوق به بورس تهران ميتواند مقارن با دوره تصحيح قيمت سهام به دليل رشد بيرويه و هيجاني باشد. اين تصحيح قيمت همچنين ميتواند با اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانهها، بيش از حد معمول تشديد شود. دومين ريسك كه تنها براي سرمايهگذاران ايراني و سرمايهگذاران خارجي كه واحد پول كشور محل اقامت آنها يورو نيست، وجود دارد، ريسك نوسان نرخ ارز است.بايد توجه داشت كه در حال حاضر سياست بانك مركزي ايران در تعيين نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها به گونهاي است كه در عمل ريال در مقابل دلار آمريكا آزادي نوسان محدودي در حد 5 تا 10 درصد در سال را دارد و نرخ برابري ساير ارزها در مقابل ريال براساس نرخ برابري آن ارز در مقابل دلار آمريكا در سطح بينالمللي تعيين ميشود. به عنوان مثال اگر برابري يورو در مقابل دلار آمريكا در سطح جهاني 3/1 و نرخ هر دلار آمريكا در داخل 10 هزار ريال باشد، نرخ يورو در داخل معادل 13 هزار ريال معامله ميشود. حال اگر تا زمان جمعآوري حداقل نقدينگي موردنياز براي راهاندازي صندوق (100 ميليون يورو)، نرخ برابري يورو در مقابل دلار آمريكا افزايش يابد، بالطبع ريسك سرمايهگذاري در اين صندوق براي سرمايهگذاران غيريورويي از جمله ايرانيان افزايش خواهد يافت؛ چراكه هر گونه افت نرخ برابري يورو در سطح جهاني با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار آمريكا در برابر ريال، باعث خواهد شد اين گروه از سرمايهگذاران حتي در صورت افزايش ارزش واحدهاي سرمايهگذاري اين صندوق، بخشي از اين سود را به واسطه كاهش برابري يورو در مقابل ريال از دست بدهند. در مجموع سياستهاي ارزي ايران، نحوه تعيين نرخ ارز و حتي آزادسازي احتمالي نرخ ارز و روند حركت بازار سهام در ماههاي آينده به عنوان ريسكهاي مثبت و منفي سرمايهگذاران فعلي و آتي اين صندوق شمرده شود.