تسريع در بررسی لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعی
در صورت تصويب لايحه صندوق، خريد بيمه حوادث طبيعي براي كليه دارندگان واحدهاي مسكوني اجباري ميشود. اين راهحلي است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه در پيش گرفتهاند.
ایسنا: مدير طرح و برنامه بيمه مركزي با توجه به كثرت حوادث طبيعي در كشور، خواستار تسريع در رسيدگي به لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي شد تا اين گونه خسارات به مردم از اين محل تامين شود. حبيب ميرزايي با اشاره به تخريب 50 تا 100 درصد برخي منازل مسكوني در زلزلههاي اخير اظهار كرد: سالهاست كه خبر تاسيس و راهاندازي صندوقي به نام "صندوق بيمه حوادث طبيعي" را ميشنويم. اين صندوق در واقع پوشش بيمهاي براي جبران خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي براي واحدهاي مسكوني را فراهم ميكند اما لايحه اين صندوق سالهاست كه فرايند طولاني تصويب را از دولت هشتم تا حالا طي ميكند و با اينكه چند بار در هيات دولت مهر تصويب خورده اما هر بار به دليلي در يكي از كميسيونهاي دفتر هيات دولت معطل مانده است. وي گفت: پس از آن كه در يكي از بندهاي ابلاغي رياستجمهوري براي تحول در صنعت بيمه "جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي از طريق بيمه" تصريح شد، اميد مضاعفي براي تصويب اين صندوق در اسرع وقت شكل گرفت اما با كمال تاسف فرايند طولاني تصويب لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعي ظاهرا پاياني ندارد. اين در حالي است كه كشور ما از نظر تنوع و تعدد وقوع حوادث طبيعي و شدت خسارتهاي ناشي از اين حوادث در رديف كشورهاي پرحادثه قرار دارد و تعداد ساختمانهاي مسكوني داراي بيمهنامه زلزله كمتر از سه درصد است. مدير طرح و برنامه بيمه مركزي گفت: اگر اين صندوق 10 سال پيش تاسيس و راهاندازي شده بود امروز حجم عمدهاي از منابع مالي براي ريسكهاي حوادث طبيعي اعم از مسكوني و صنعتي در اختيار بود و بخش اعظمي از نيازهاي صنعت بيمه كشور با تكيه بر منابع مردم و بيمهگذاران تامين ميشد. ميرزايي درباره اهداف اين صندوق گفت: در صورت تصويب لايحه صندوق، خريد بيمه حوادث طبيعي براي كليه دارندگان واحدهاي مسكوني اجباري ميشود. اين راهحلي است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه در پيش گرفتهاند. وي ادامه داد: از اهرم اين بيمه براي توسعه و ترويج مقاومسازي ساختمانهاي مسكوني و نوسازي بافتهاي فرسوده استفاده ميشود و هر چه ساختمان از استحكام و مقاومت بيشتري برخوردار باشد حق بيمه كمتر پرداخت ميكند و بالعكس. پس از مدتي هم ارائه خدمات به واحدهاي مسكوني فاقد بيمهنامه به تدريج ممنوع ميشود. مدير طرح و برنامه بيمه مركزي درباره نحوه تامين جبران خسارت از طريق اين صندوق گفت: حق بيمه واحدهاي مسكوني سراسر كشور در اين صندوق جمعآوري ميشود تا در صورت وقوع زلزله و سيل و هر گونه بلاياي طبيعي خسارتهاي مالي از اين محل جبران شود و مردم به جاي مراجعه به دولت با داشتن بيمهنامه صاحب حق شده و به شركتهاي بيمه مراجعه كنند چون تمامي شركتهاي بيمه به نمايندگي از اين صندوق، بيمهنامه حوادث طبيعي را صادر ميكنند. وي افزود: همچنين ميتوان بخشي از ريسك حوادث طبيعي به شركتهاي بيمه داخلي و بخشي نيز در بازار بيمه اتكايي بينالملل واگذار شود؛ صندوق ميتواند منابع خود را در داخل و خارج از كشور سرمايهگذاري كند تا در صورت وقوع حوادث طبيعي عمده منابع آن آسيب نبيند.