مترو، همچنان تشنه بودجه

هرچند در ابتداي مصاحبه با مهندس محسن‌ هاشمي مديرعامل متروي تهران قول داديم كه پرسش‌هايمان به هيچ وجه رنگ و بوي سياسي به خود نگيرد اما هرچه حرف‌هايمان عمق بيشتري گرفت و پاي مباحث جدي‌تري همچون بدهي دولت به متروي تهران، متوقف ماندن اجراي قانون پرداخت يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به مترو، عدم ترخيص واگن‌هاي جديد از گمرك به دليل كمبود بودجه، بسته شدن فاينانس‌هاي خارجي و... به ميان آمد، اين واقعيت نيز بيشتر روشن شد كه چه بخواهيم و چه نخواهيم مدت‌هاست پاي سياست به متروي تهران هم باز شده است. وضعيت ناخوشايندي كه طي ماه‌هاي اخير با تشديد اختلاف نظرها ميان دولت و شهرداري تهران به اوج خود رسيده است. مهندس محسن‌ هاشمي داراي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه پلي تكنيك مونترال كاناداست و از سال‌72 تاكنون مدت 17 سال است كه به عنوان مديرعامل، فرمان حركت متروي تهران را در دست دارد. از ما قول گرفتيد كه گفتگو وارد مباحث سياسي نشود اما واقعيت اين است كه متروي تهران طي يك‌سال اخير بشدت سياست‌زده شده است و اين را نه فقط ما بلكه شهروندان نيز به وضوح درك كرده‌اند. قبول داريد كه مترو در هيچ دوره‌اي تا اين اندازه آلوده به سياست نشده است؟ خير، من هنوز هم فكر مي‌كنم مترو بحث سياسي ندارد. اولويت‌ها براي دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف فرق مي‌كند و احتمالا براي دولت فعلي ساخت مترو نسبت به پروژه‌هاي ديگر در اولويت كمتري است. پس معتقديد مترو جزو اولويت‌هاي دولت فعلي نيست؟ نه اين‌كه اولويت نيست، بلكه آن طور كه ما توقع داريم موضوع حمل و نقل عمومي و بويژه حمل و نقل ريلي انبوه‌بر در كلانشهرها كه بايد اولويت يك دولت باشد، نيست. البته مشكلات ديگري هم در كنار اين موضوع پيش آمد كه متروي تهران را بسيار اذيت كرد و آن هم از بين رفتن فاينانس‌ها به دليل تحريم بين‌المللي بود. همان‌طور كه مي‌دانيد متروي تهران طي 20 سال گذشته عمدتا از طريق اعتبارات بانكي خارجي و فاينانس‌ها ساخته شده بود به طوري كه نزديك به 2 ميليارد دلار براي ساخت خطوط يك، 2 و 5 متروي تهران هزينه كرديم. بخش مهمي از مسير متروي تجريش نيز از طريق فاينانس بين‌المللي احداث شده است. وام‌هاي خارجي كه ما در گذشته به صورت اعتبار مي‌گرفتيم به صورت دراز مدت با 3 سال دوران ساخت و 5/8 سال بازپرداخت با بهره پايين 2 درصد بود و از اين لحاظ به نفع مترو و كشور تمام مي‌شد. اما پس از تحريم فاينانس‌ها نيز بسته شد و ما توقع داشتيم حالا كه ديگر از فاينانس خارجي خبري نيست دولت با درك اهميت اين مشكل و كمبود شديد اعتباري كه متروي تهران از اين لحاظ با آن مواجه بود سهم 50 درصدي خود از اعتبارات مورد نياز متروي تهران را به طور كامل يا از طريق حساب ذخيره ارزي پرداخت كند. در اين شرايط اولويت شهرداري تهران روي حمل و نقل ريلي انبوه‌بر متمركز شد و با تاكيد مجموعه شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران بر ساخت سالانه 15 كيلومتر مترو در پايتخت توقع ما هم از دولت براي تخصيص بودجه افزايش يافت. بودجه كل شهرداري حدود 7 هزار ميليارد است و عملا شهرداري سعي كرده يك دهم اين بودجه را كه حدود 700 ميليارد است به مترو اختصاص دهد و اين رقم بيش از 50 درصدي است كه دولت بايد براي حمل و نقل عمومي در كلانشهري مانند تهران هزينه كند. بنابراين هنگامي‌كه نياز مردم، سياستمداران كلانشهرها، شوراي شهر و شهردار در تقابل با اولويت‌هاي دولت قرار گرفت و با ورود رسانه‌ها به اين بحث و قضاوت‌هاي متفاوت آنها در اين زمينه و شايد حضور من در كنار آقاي قاليباف در شهرداري تهران موجب شد موضوع ناخودآگاه رنگ و بوي سياسي بگيرد. بحث بودجه داغ‌ترين محل اختلاف دولت و شهرداري تهران است. شما از عدم پرداخت به موقع و كامل اعتبارات مصوب مجلس از طرف دولت به متروي تهران سخن مي‌گوييد در حالي‌كه وزير كشور و مسوولان شورايعالي ترافيك همچنان معتقدند دولت هيچ بدهي به متروي تهران ندارد. بالاخره اين پول داده شده يا نه؟ اين موضوع، قضيه پيچيده‌اي نيست. سال گذشته در مجلس براي مترو ي تهران320 ميليارد تومان بودجه تعيين شده است، اما از آنجا كه در بودجه كل كشور، بندي گذاشته شده كه به موجب آن از آنجا كه لايحه هدفمندي يارانه‌ها به سرانجام نرسيد و درآمدي هم از اين جهت به دولت نمي‌رسيد به دولت اجازه داده مي‌شود بتواند بودجه را تا سقف 8 ‌هزار‌ميليارد تومان تعديل كند براساس همان نگاه اولويت‌بندي كه قبلا اشاره كردم از بودجه مترو كاسته شد. من معتقدم اگر مترو و قطار شهري براي تهران اولويت باشد قطعا هيچ كس بودجه 320 ميليارد توماني كه مجلس براي متروي تهران در نظر گرفته را كم نمي‌كند و اين 8 هزار ميليارد را از محل ديگري مي‌زند. البته من نمي‌گويم اين مبلغ فقط از ما كم شده خير، از خيلي‌هاي ديگر هم كم شده است. در اين شرايط دولت بودجه 320 ميليارد توماني متروي تهران را به 230 ميليارد تومان كاهش داد. يعني ما 15 فروردين سال 88 بر اين اساس كه 320 ميليارد تومان بودجه داريم و براي آن هم برنامه‌ريزي كرده بوديم، سر كار حاضر شديم اما يك مرتبه بودجه ما با كاهش 90 ميليارد‌توماني به 230 ميليارد تومان رسيد. من نمي‌گويم اين كاهش غير قانوني بوده چون دولت مجوز اين كاهش را داشته است اما از آنجا كه نگاه اولويت‌بندي به متروي تهران نبود اين اتفاق رخ داد و گلايه بنده نيز از همين است زيرا در شرايطي كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت دولت موظف است سهم حمل و نقل ريلي را در تهران به 30 درصد برساند صلاح نبود اين 90 ميليارد تومان از بودجه متروي تهران كسر مي‌شد. همچنين بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت، دولت موظف است سالانه 4هزار ميليارد تومان در بخش حمل و نقل درون‌شهري و 6 هزار ميليارد تومان در بخش برون‌شهري هزينه كند و اين بودجه بايد به طور 100 درصدي تخصيص يابد در حالي‌كه دولت بسيار كمتر از اين مبلغ يعني در حد يك‌پنجم را پرداخت كرده است. حالا حرف ما اين است كه اگر به اين قانون توجه مي‌شد اصلا نبايد از بودجه 320 ميلياردتوماني متروي تهران كم مي‌شد و به 230 ميليارد مي‌رسيد، اما حالا كه اين اتفاق افتاده حداقل اين مبلغ را به طور 100 درصد تخصيص دهيد. در سال 89 دو قانون مجلس وجود دارد و بر اين اساس قانون بودجه براي متروي تهران 445 ميليارد تومان اختصاص داده است كه متاسفانه تا به حال فقط 32 ميليارد تومان دريافت كرده‌ايم در حالي‌كه اصولا بايد 115 ميليارد تومان دريافت مي‌كرديم. همچنين قانون استفاده قطارهاي شهري كل كشور از حساب ذخيره ارزي نيز يك ميليارد دلار به متروي تهران اختصاص داده است كه متاسفانه قانون هنوز از طرف رئيس‌جمهور ابلاغ نشده است و دستگاه‌هاي اجرايي با وجود چاپ آن در روزنامه‌هاي رسمي و قانوني شدن موضوع به احترام رئيس‌جمهور به آن عمل نمي‌كنند. مشكل ديگري كه در بخش بهره‌برداري رخ داده، اين است كه به ما اجازه نمي‌دهند قيمت بليت را افزايش دهيم. قيمت تمام شده بليت در سال جاري هم اكنون حدود 400 تومان است، در حالي كه از مردم به طور متوسط 100 تومان مي‌گيريم و در نتيجه 300 تومان مابه‌التفاوت باقي مانده را كسي بايد به ما پرداخت كند. در اين راستا براساس مصوبه شوراي شهر مقرر شد 50 درصد از اين يارانه توسط دولت و 50 درصد از سوي شهرداري تهران پرداخت شود. دولتي‌ها مي‌توانند بگويند به ما ربطي ندارد و شوراي شهر كه نمي‌تواند براي ما تعيين تكليف كند، البته براساس قانون حرف قانوني اين است كه مصوبه شوراي شهر نمي‌تواند ابلاغ شود مگر با تاييد فرمانداري و اين مصوبه شورا نيز به فرمانداري ارسال شده و پس از تاييد آنها براي اجرا ابلاغ شده است. از اين مبلغ 48 ميليارد تومان سهم دولت و 48 ميليارد تومان سهم شهرداري تهران بوده است كه از سهم دولت تاكنون فقط 13 ميليارد تومان به عنوان يارانه اتوبوس و مترو پرداخت شده كه سهم متروي تهران كمتر از 5 ميليارد تومان بوده است، بنابراين در اين بخش نيز ما 40 ميليارد تومان از دولت طلبكاريم كه در مجموع طلب ما از دولت به 220 ميليارد تومان مي‌رسد. در سال 89 نيز مجلس براي حل مشكل عدم پرداخت يارانه بهره‌برداري 60 ميليارد تومان براي يارانه در قانون بودجه در نظر گرفته و آن را ابلاغ كرده است و به اين ترتيب تا به‌حال بايد حداقل 15 ميليارد تومان به شركت بهره‌برداري مترو پرداخت مي‌شد، در حالي‌كه متاسفانه يك ريال هم پرداخت نشده است و بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه تا پايان خرداد 89 فقط 100 ميليارد تومان ناقابل از بودجه 89 مترو پرداخت شده است و امكان استفاده حتي يك دلار هم از حساب ذخيره ارزي فراهم نشده است. اين درحالي است كه اگر در حساب ذخيره ارزي براي قطارهاي شهري گشوده شود، قطعا ظرفيت قابل استفاده در 5 خط مترو به حدود 4 ميليون سفر در روز خواهد رسيد و قطارهاي شهري اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز نيز در سال 89 راه‌اندازي خواهند شد كه قطعا به نفع دولت در جهت اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواهد بود. به بودجه يك ميليارد دلاري متروي تهران در صندوق ذخيره ارزي اشاره كرديد. در حالي‌كه اين بودجه مصوبه مجلس را هم دارد، اما هنوز حتي يك ريال هم از آن به متروي تهران پرداخت نشده است. آيا ممكن است اين تاخير، عمليات توسعه خطوط مترو و تزريق واگن‌هاي جديد را با مشكل مواجه كند؟ در حال حاضر 50 درصد بودجه مترو بايد توسط دولت و 50 درصد ديگر توسط شهرداري تامين شود. خوشبختانه شهرداري تهران و شوراي شهر تلاش مي‌كنند كه سهم خود را به طور حداكثري پرداخت كنند، اما چون درآمدهاي نقدي شهرداري تهران افت دارد، اين اجازه به ما داده شده كه از درآمدهاي غيرنقدي استفاده كنيم. توقع ما از دولت اين است كه يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي را هرچه سريع‌تر در اختيار ما بگذارد كه بتوانيم حداكثر تامين قطار داشته باشيم، چرا كه قرار است حدود 700 ميليون دلار از اين بودجه به خريد واگن اختصاص يابد و 300 ميليون دلار بعدي در بخش تامين تجهيزات براي بالا بردن ظرفيت‌هاي خطوط هزينه شود. از واگن‌هاي متوقف شده در گمرك، چه خبر؟ هم‌اكنون حدود 46 واگن به همراه 28 لوكوموتيو در گمرك منتظر تامين اعتبار براي ترخيص است و البته شهردار تهران تلاش مي‌كند سرمايه مورد نظر را تامين كند تا بتوانيم آنها را هرچه سريع‌تر ترخيص و به خطوط تزريق كنيم. در واقع شهرداري از دولت مايوس شده است و خودش به فكر تامين اعتبار براي ترخيص واگن‌ها افتاده است. همچنين 40 واگن ديگر نيز در بنادر خارجي داريم كه به دليل عدم تامين اعتبار اسنادي در بانك به تهران منتقل نشده است. از برنامه‌هاي امسال براي توسعه خطوط و خريد واگن‌هاي جديد بگوييد. خوشبختانه امسال هر ماه افتتاحيه ايستگاه‌هاي جديد مترو بعلاوه تزريق واگن‌هاي جديد در فواصل افتتاحيه‌ها را در دستور كار داريم. افتتاح ايستگاه چهارراه وليعصر در خط 4 مترو، تزريق 14 دستگاه واگن يك طبقه، 5 واگن دوطبقه و 38 لكوموتيو، افتتاح مسير انقلاب تا يادگار امام، ايستگاه توحيد و افتتاح ايستگاه نبرد از خط 4 مترو. افتتاح مسير توحيد تا ميدان آزادي در خط 4، تزريق 56 دستگاه واگن يك طبقه و 12 واگن دوطبقه، افتتاح ايستگاه نيروي هوايي در خط 4، افتتاح ايستگاه دكتر حبيب‌الله از خط 4، تزريق 77 دستگاه واگن يك طبقه و 12 واگن دوطبقه در آذرماه، افتتاح ايستگاه استاد معين، افتتاح ايستگاه پيروزي، افتتاح مسير قيطريه تا تجريش، تزريق 63 دستگاه واگن يك طبقه و 18 واگن دوطبقه به خطوط در اسفند ماه، افتتاح مسير آزادگان تا ميدان راه‌آهن به طول 8 كيلومتر در خط 3 مترو، از جمله ايستگاه‌هايي هستند كه تا پايان امسال طبق زمان‌بندي به بهره‌برداري خواهند رسيد.