مسکن در هزار توی ابهام

کد خبر : 117590

سرمقاله ابتکار: وضعيت قيمت اجاره مسکن روز به روز افزايش پيدا مي‌کند در حالي که برخي اخبار از افزايش 20 درصدي اجاره بها حکايت دارد اما وزارت مسکن هم‌چنان اين مسئله را کتمان مي‌کند و از طرفي ديگر برخي نمايندگان از وجود دست‌هاي پنهان در اين رابطه خبر مي‌دهند. خبرگزاري مهر در گزارشي ميداني اعلام کرد که متوسط اجاره بها بيش از 20در صد افزايش پيدا کرده است، بر اساس آن گزارش متقاضيان خريد مسکن به دليل ارائه نشدن تسهيلات بانکي قدرت خريد را از دست داده و به ناچار متحمل پرداخت اجاره‌هاي سنگين تر از دوران قبل از رکود شده‌اند. رکود بازار مسکن در ماه‌هاي اخير شرايطي را ايجاد کرده است که قيمت خريد و فروش مسکن به شدت کاهش يافته و قيمت اجاره بها به شکل سر سام آوري افزايش داشته است. تا جايي که برخي اخبار از افزايش 35درصدي اجاره بها حکايت مي‌کند. با اين حال وزارت مسکن اين شرايط را نمي‌پذيرد و معتقد است افزايش اجاره بها در حد 5 درصد است و نه بيشتر. وزارت مسکن در اواخر تير ماه اعلام کرد که افزايش 5 درصد اجاره بها ناشي از شروع فصل نقل و انتقالات و افزايش تقاضاي موقتي است. اين وزارت‌خانه معتقد است که نيمه دوم تابستان اين تقاضا فروكش مي‌نمايد و بازار در نقطه تعادلي خود قرار مي‌گيرد. اما از سوي ديگر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تئوري ديگري در اين‌باره مطرح کرد. وي از وجود عوامل پشت پرده در افزايش قيمت اجاره بها خبر داد. ارسلان فتحي پور گفت: «آن دسته از افرادي که نمي‌توانند خانه‌هاي ساخته شده را بفروشند افزايش قيمت اجاره بها را برنامه ريزي کرده‌اند.» وي با تاکيد براين که اين موضوع به زودي رفع خواهد شد اظهار کرد که دست‌هاي پنهان مي‌خواهند با اين وضعيت مردم را ناچار به خريد اين خانه‌ها کنند. بيش از يک هفته از اين اظهارات مي‌گذرد ولي هم‌چنان قيمت اجاره بها سير سعودي خود را ادامه مي‌دهد. فعالين بازار مسکن معتقدند تعيين سليقه‌اي اجاره بها توسط صاحبانه خانه و دخالت دلالان اين بازار در افزايش قيمت بي تاثير نبوده است‌. اما موضوعي که اغلب فعالان حوزه مسکن آن را از عوامل اصلي افزايش اجاره بها مي‌دانند تمايل موجرها به دريافت اجاره بها و مستاجرها به رهن کامل است. به عبارتي، کاهش سود بانکي نسبت به تورم رغبت افراد را براي سپرده گذاري کاهش داده و افزايش هزينه‌ها، موجرها را براي کسب درآمد ماهانه از طريق اجاره بها راغب تر کرده است. اين در حالي است يک ماه پيش وزير مسکن نيز هم چون رئيس کميسيون اقتصادي تئوري توطئه را مطرح کرد اما توطئه مورد نظر وزير با توطئه مورد نظر فتحي پور تفاوت داشت. علي نيکزاد با بيان اين‌که افزايش 30 درصدي اجاره بها را قبول ندارد در اين خصوص گفت: «يک تعداد افراد سودجو بار رواني را تبليغ مي‌کنند که اجاره بها گران شده است تا اجاره‌بها گران شود.» با وجود اين که رئيس کميسيون اقتصادي نفس افزايش قيمت را مي‌پذيرد اما وزير مسکن آن را کاملا رد مي‌کند و آن را اندک مي‌داند که به دليل فصل نقل و انتقالات ايجاد شده است. علي نيکزاد بدون اشاره به طرح مسکن مهر و رکود ايجاد شده در بازار مسکن تاکيد کرد: «خدمت مردم عرض مي‌کنم کدام اقدام در کشور انجام شده تا بازار اجاره مسکن را تحريک نمايد، آيا قيمت دستمزد و يا انرژي بالا رفته است يا اينکه هدفمند کردن يارانه‌ها اجرا شده است چه اتفاقي افتاده که اجاره‌بها بالا برود.» اما برخي کارشناسان معتقدند اجراي طرح مسکن مهر و ايجاد رکود در بازار فروش مسکن در افزايش اجاره بهاي مسکن بي‌تاثير نبوده است. اجاره بهايي که هيچ منطقي ندارد و با قيمت وفروش مسکن هم‌خوان نيست. تعيين قيمت اجاره براي مناطق 22 گانه تهران در حالي که وزارت مسکن افزايش غيرعادي اجاره بها را انکار کرد. اما دو روز پيش وزير مسکن اعلام کرد که قيمت اجاره بها براي مناطق 22 گانه تهران از سال آينده تعيين خواهد شد. يعني دولت در اين عرصه نيز ورود پيدا خواهد کرد و قيمت اجاره مسکن را دستوري مشخص مي‌نمايد. وزير مسکن و شهرسازي با اعلام تدوين بسته سياستي اجاره بها براي سال آينده گفت که در اين زمينه اقدامات مقدماتي صورت گرفته و سعي مي‌کنيم به نحوي کار دنبال شود که حتي اجاره بها نيز در تابستان آينده در مناطق 22 گانه تهران تعيين و با افراد متخلف نيز برخورد شود. نيکزاد با انتقاد از محتکران مسکن اظهار کرد که با آن‌ها مطابق قانون تعزيرات برخورد خواهد شد. اين سخن به اين معنا است که مالکان خانه‌هاي خالي بايد منتظر احضار به تعزيرات حکومتي باشند تا هم‌چون يک بقال با آن‌ها برخورد شود. هر چند وزير مسکن باز هم سخن پيشين خود را تکرار کرد و گفت که مطابق عرف همه ساله در فصل تابستان بالاترين ميزان جابه جايي توسط مردم صورت مي‌گيرد و اين مسئله باعث مي‌شود تا به صورت طبيعي قيمت اجاره بها هم افزايش يابد. اما به نظر مي‌رسد وزارت مسکن نيز از شکست سياست‌هايش در اين عرصه آگاه است و براي پايان دادن به اين وضعيت به تعيين دستوري قيمت اجاره بها پناه برده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: