رئیس جمهور در جایگاهی نیست که بگوید تشخیص می دهد این قانون درست است یا نه.
کد خبر :
117954
در واکنش به مواضع اخیر رئیس جمهور در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باتاکید بر اینکه مصوبات این مجمع، قانونی و به منزله مصوبات نظام است، به احمدی نژاد یادآوری کردند که وی مجری قانون است نه مرجع تشخیص قوانین. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» احمدی نژاد در آخرین اظهار نظر خود درباره عدم پرداخت بودجه مترو اعلام کرده که این قانون را قانون نمی داند چرا که اساسا نیازی به ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و با مخالفت شورای نگهبان موضوع تمام شده است. او
تاکید کرده که بودجه مترو جزو مصالح نظام نبوده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. در پاسخ به این ادعا روز گذشته احمد توکلی بار دیگر این اقدام رئیس جمهور را گردن کشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای احمدی نژاد خواند. این نماینده مجلس گفت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمیکنم، چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام
بدهد. وی با بیان اینکه طبق اصل 112 قانون اساسی این رئیس جمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفهای دارد گفت: در واقع این اظهار نظر نادرست رئیس جمهور نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در بیان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت را مقام معظم رهبری تعیین مینمایند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود
قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بهدست آورد. رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست پرویز سروری، دیگر نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نيز با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر قانون ندانستن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآوری کرد رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست. سروری گفت: هر قانونی که مصوب شده باشد باید اجرا شود و رئیس جمهور در جایگاهی نیست که بگوید تشخیص می دهد این قانون درست است یا نه. وی افزود: روال قانونی این است که در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص
مصلحت مسئول رسیدگی به اختلاف نظر است و اگر نظر مجمع بر تصویب یک قانون باشد آن طرح یا لایحه قانون می شود و علت اینکه رئیس جمهور می گویند قانون نیست را نمی دانم باید از ایشان سوال شود تا ادله حقوقی خود را بیان کند. نماینده تهران گفت: قانون مترو را رئیس مجلس ابلاغ کرده و باید اجرایی شود درغیر این صورت راه پیگیرد قانونی برای مجلس باز است. درست نیست دستگاههای اجرایی را بین دولت و مجلس سرگردان کنیم و تحت فشار قرار دهیم. وی ادامه داد: رئیسجمهور درباره قوانین هر نظری می تواند داشته باشد اما قانون است که فصل الخطاب است. اینکه چه چیز قانون است و چه چیز قانون نیست از
تکالیف رئیس جمهور نیست او صرفا مجری است و باید به وظیفه خود عمل کند. سروری یادآور شد: اگر قرار باشد سخن رئیس جمهور درباه مصوبه مترو را بپذیریم یعنی این مشکل درباره تمام مصوبات مجمع صدق میکند و همه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل مواجه است در حالی که همه واقف هستیم که چنین نیست. سروری افزود: در صورت عدم اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی طبق قانون مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند اما انشالله به آنجا نخواهد کشید. مصوبات مجمع مصوبات نظام است آيتالله قربانعلي دري نجف آبادي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه کاشان نیزتاکید کرد: مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان ایرادی به آن وارد کرد. این مجمع مشتمل بر 30 نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد. وي با تاکید بر اینکه این مجمع از همه گروهها و دستگاهها تشکیل شده است، گفت: از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا میکنند و تنها خود رئیس جمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است. همه مصوبات با رای گیری از تمامی اعضا حاضر و نهایی شده و قبل از آن نیز کمیسیونهای تخصصی درباره تک تک مسائل بحث کارشناسی کرده و نتایج آن را به جلسه مجمع ارجاع می دهند. دری نجف آبادی با بیان اینکه تا کنون هیچکدام از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت حزبی و جناحی نبوده است، تاکید کرد: همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای سابقه انقلابی بوده و بالطبع حاضر نمی شوند که منافع ملی را در پای منافع شخصی و جناحی قربانی کنند. حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم نیز با بیان اینکه تخلف از قوانین با ادعای التزام به ولایت فقیه سازگار نیست گفت: هر کسی در هر مقامی باشد حق ندارد نسبت به مصوبات قوه قضائیه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرپیچی کند. وی با اشاره به ضررهای پرداختن به مباحث حاشیه ای اظهار
داشت: نتیجه پرداختن به اینگونه مباحث فراهم کردن اشراف دشمنان بر ما و اطلاع از اسرار خود برای دشمن است که به استیلای دشمن بر ما منجر خواهد شد.