تحريم ، روشی كه وجود نداشت!
مهدي محمدي
درباره هر كدام از گزينه هاي موجود در سبد گزينه هاي آمريكا عليه ايران (تحريم، حمله نظامي، مذاكره، عمليات رواني و رسانه اي، عمليات اطلاعاتي و ديپلماسي)، اساسا به دو روش مي توان بحث كرد: تكنيكي و استراتژيك. در بحث استراتژيك سوال اين است كه گزينه مورد بحث، در نقشه كلان استراتژيكي كه آمريكا عليه ايران تعريف كرده چه جايگاهي دارد و چگونه آن را تكميل مي كند؟ به عبارت ديگر، در اين شكل از بحث سوال اين است كه آن گزينه خاص، به هدف اصلي آمريكا در مقابل ايران چه كمكي خواهد كرد و تاثير فشارها بر ايران را تا چه حد و چگونه متحول مي كند؟ شكل ديگر بحث اما اين است كه از يك جنبه تكنيكال، فقط پرسيده شود گزينه مورد بحث «چگونه عمل مي كند»؟ در اين نوع خاص از بحث، آنچه مورد توجه قرار مي گيرد جزئيات و ريزه كاري هاي اجرايي است -كه بسيار مهم هم هست - نه مباحث كلان مربوط به سياستگذاري استراتژيك. سوالي كه اين نوشته اجمالا به آن خواهد پرداخت، اين است كه گزينه اي به نام تحريم، اساسا چگونه عمل مي كند؟ و آيا اصلا عمل مي كند؟! اگر اين بحث با اسلوبي صحيح و با اتكا به تحليل هاي دقيق پيش برده شود، آن وقت مي توان تا حدودي در اين باره قضاوت كرد كه مجموعه آنچه اين روزها آمريكايي ها درباره موثر بودن تحريم هاي پس از 1929 مي گويند، چقدر واقعي و چقدر عمليات رواني است. آمريكايي ها براي اينكه به افكار عمومي خصوصا مردم خودشان بباورانند گزينه تحريم اقدامي مناسب و احتمالا موفق براي اثرگذاري بر اراده ايران است (و در آستانه انتخابات نوامبر، نتيجه بگيرند آقاي اوباما آنقدرها هم كه مي گويند رييس جمهور ناتواني نيست) ناچارند در اين گوشه و آن گوشه دنيا ميكروفوني پيدا كنند و پشت سر هم مثلا با اشاره به اينكه فلان شركت خاص ديگر از اين به بعد اتومبيل هاي لوكس به ايران صادر نخواهد كرد، نتيجه بگيرند پس تحريم ها دارد اثر مي كند و بعد براي خود كفي بزنند و... اما همه اين سر و صداها شايد براي آن است كه كسي نپرسد واقعا چه اتفاقي در حال رخ دادن است. هر بحثي درباره ميزان محاسبه اي كه مي توان روي گزينه اي مانند تحريم كرد را بايد از اينجا شروع كرد كه آيا در جهاني كه در آن اقتصاد يك پديده بي مرز و جهاني شده است - و اين چيزي است كه آمريكايي ها خود با افتخار آن را بوجود آورده اند- آيا ديگر مي توان از تحريم به عنوان ابزاري كه سعي مي كند به بازار دستور بدهد، انتظار توفيق ويژه اي داشت؟ واقعيت اين است و همه كيس هاي قبلي تحريم در يك دهه گذشته هم نشان داده كه اقتصاد جهاني شده فقط منطق سود را مي شناسد و وقتي دو عنصر خريدار و پول وجود داشته باشد، حتما طرف ديگر معادله يعني فروشنده و كالا هم پيدا خواهد شد و معامله شكل خواهد گرفت. اين فرايند اساسا دستوري عمل نمي كند و منتظر اجازه و خرده فرمايش هيچ كشوري هم نيست. ايران در 20 سال گذشته به خوبي اين موضوع را درك كرده كه جهاني شدن اقتصاد لااقل 3 امكان منحصربفرد بوجود آورده است كه باعث مي شود تحريم- آن هم تحريم كشوري مانند ايران- چيزي بيش از يك گزينه تبليغاتي نباشد كه به درد حفظ آبروي غرب مي خورد اما تاثيري بر رفتار كشور هدف نخواهد داشت. امكان نخست «تنوع فروشندگان» است. درس هاي دو دهه اخير به ايران ثابت كرده هيچ كالايي نيست كه منحصرا توسط يك فروشنده عرضه شود. انحصار توليد مدت هاست از ميان برداشته شده و به همين دليل به شرط اينكه بازارهاي مختلف خوب رصد شود هميشه مي توان فروشنده اي را يافت كه علاقه اي به فدا كردن سود خود پيش پاي لبخند غرب نداشته باشد. امكان دوم «تنوع در روش هاي مبادله» است. شايد هيچ كس بهتر از خود غربي ها نداند كه مقررات تجارت بين المللي فقط مجموعه اي از قواعد صوري است كه براي نظم بخشيدن و تسهيل فعاليت هاي پراكنده و بسيار متنوع بازرگاني در سراسر جهان ايجاد شده و به دليل برخوردار بودن از همين ويژگي آسان گيرانه به هيچ وجه مناسب پشتيباني از الگوهايي مانند تحريم نيست. تحريم ماهيتا چيزي نيست جز تحميل قواعدي به اقتصاد جهاني كه با ذات و مباني آن ناسازگار است و درست به همين دليل است كه جامعه اقتصادي كشورهاي مختلف حتي خود آمريكا همواره با آن از سر بي ميلي و رفع تكليف مواجه مي شوند و هرگز ديده نشده است كه آمريكا قادر باشد يك بلوك اقتصادي را وادار به اجراي جدي و پي گير تحريم ها بكند. سومين امكان «تنوع كالا»ست. بر فرض محال اگر واقعا غربي ها قادر باشند يك كالاي خاص را به طور صد در صد از دسترس ايران خارج كنند، تازه نوبت به انتخاب كالاهاي جايگزين خواهد رسيد كه باز هم تجربه نشان داده در همه موارد، موجود و قابل دسترسي است. در اثر به كار گيري اين امكان هاي جديد، تنها اتفاقي كه با برقراري تحريم ها -تازه به شرط اينكه اجرا شوند- خواهد افتاد اين است كه قيمت، كيفيت و زمان دسترسي ايران به كالا و خدمات مورد نياز خود اندكي جابجا شود والا هيچ نوعي از تحريم نمي تواند اساس مبادله را متوقف كند. اين موضوع زماني واضح تر مي شود كه توجه كنيم غربي ها خود معترفند ايران يكي از ماهرترين كشورهاي جهان در خو گرفتن به محدوديت هاي اقتصادي بين المللي است. در اثر تحريم هاي آمريكا نظام بانكي ايران به طور بي سابقه اي از اثرات خرد كننده بحران مالي جهاني در يكي دو سال گذشته در امان ماند و تجربه هايي كه از زمان جنگ و شايد مهم تر از آن، از دوران توسعه فناوري هسته اي از دل تحريم ها براي ايران فراهم آمده اكنون مبنايي فراهم آورده است تا ايران نگران آسيب ديدن از هيچ نوع تحريمي در آينده نباشد. در كنار اين بحث، 5 نكته راهبردي است كه كمك مي كند اختلالات دروني مكانيسمي به نام تحريم هر چه بهتر درك شود. 1- نگاهي اجمالي به گزارش هايي كه كشورهاي مختلف از اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران (از 1737 به اين طرف) به كميته تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل داده اند گوياترين سندي است كه مي تواند نشان دهد كشورها با اين موضوع صرفا به عنوان پديده اي اداري برخورد كرده اند و جز يكي دو مورد حتي مايل نبوده اند در مورد اراده شان براي اجراي آنها قلمفرسايي هم بكنند. 2- در مورد تحريم هاي يك جانبه اي كه آمريكا با موضوع ممنوعيت فروش بنزين به ايران و اروپا در مورد سرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز ايران وضع كردند يك نكته بسيار مهم و عموما ناگفته اين است كه روسيه و چين چندان هم به وضع اين تحريم ها بي علاقه نبوده اند نه به اين دليل كه مي خواستند فشارها بر ايران اضافه شود بل از اين رو كه مايل بودند با هل دادن اروپا و آمريكا به سمت تحريم هاي يك جانبه بازار پر سود انرژي ايران را از رقيبان قدرتمند اروپايي و آمريكايي تهي كنند و بعد خود با خيال راحت به جاي آن بنشينند. اكنون مي توان ديد كه اگرچه تنها بخشي از شركت هاي غربي مشغول در بازار ايران حاضر به ترك آن شده اند اما روس هاو چيني ها با علاقه اي زايد الوصف در حال ارائه پيشنهادهاي جديد به ايران هستند. روسيه در مورد بنزين و چين در زمينه سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران چنان كه خود به صراحت گفته اند هيچ ارزشي براي تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا قائل نيستند. نكته شايد مهم تر اين است كه تاكيد شود اين روند هيچ اختصاصي به روسيه و چين ندارد. مشتري هاي بسيار متنوع و پاي كاري از برخي ديگر از كشورهاي جهان هم اكنون در ورودي بازار ايران ايستاده اند و اينها همه به بركت آن است كه چند كمپاني غربي تصميم گرفتند عمل به تحريم هاي آمريكا را در برنامه خود قرار بدهند. 3- نكته بعدي اين است كه به موازات جايگزين شدن شركت هاي غربي با شركت هايي از ديگر كشورهاي جهان در بازار ايران، شركت هاي غربي كه از بازار ايران خارج شده اند تازه در خواهند يافت كه تبعيت از تحريم هاي ايران هيچ خاصيتي جز تقديم يك فرصت اقتصادي نان و آب دار به رقبا نداشته و آن وقت است كه روند بي امان انتقاد اين شركت ها از دولت هايشان آغاز مي شود. اين اتفاقي است كه اطلاعات موجود نشان مي دهد آغاز شده است. حال اگر توجه كنيم كه اين شركت ها تا چه اندازه در محافل دولتي كشورهاشان ذي نفوذند بهتر مي توان آخر و عاقبت تحريم ايران را پيش بيني كرد. 4- نكته ديگر مربوط به شركت هايي است كه هيچ تجارتي در خاك آمريكا ندارند كه نگران آسيب ديدن آن در اثر مجازات هاي اخيرا تصويب شده كاخ سفيد باشند. يك برآورد نشان مي دهد بيش از 10 هزار شركت با توانايي منحصربفرد براي ارائه خدمات و توليد كالا در جهان وجود دارد كه هرگز گذرشان هم به خاك آمريكا نيفتاده است و اكنون اين شركت ها آرام آرام در حال حركت به سمت بازار ايران هستند. 5- و نكته آخر يك پارادوكس در روند اجراي تحريم هاست. آمريكا و اروپا اگر بخواهند در روند اجراي تحريم هاي خود جدي باشند قبل از هر كس بايد روس ها و چيني ها و شركت هاي وابسته به آنها را مجازات كنند. اما مجازات اين شركت ها باعث تيره شدن روابط با مسكو و پكن خواهد بود يعني درست همان كشورهايي كه آمريكا براي اقدام ديپلماتيك بين المللي عليه ايران به همكاري آنها نياز دارد. اينگونه است كه يك تناقض در بطن سياست تحريم شكل مي گيرد و غربي ها ناچار خواهند بود با صرف نظر كردن از مجازات اين شركت ها به دست خود همه آنچه را كه رشته اند پنبه كنند.