چکها چرا برگشت ميخورند؟
دكترفرخ قبادی
افزایش شدید تعداد و مبلغ چکهای برگشت خورده و سفتههای واخواست شده طی سه ماه نخست سالجاری، بار دیگر خبر ساز شده است: «تازهترین آمارهای بانک مرکزی از شاخصهای ماهانه اقتصادی ايران هشداردهنده است؛ چرا که اين آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ايران خبر میدهد. اسناد برگشت دادهشده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد 1/32 درصد و از حیث مبلغ 47 درصد بیشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 7/12 درصد رسیده است. دو رقميشدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ايران، از سال گذشته رقم خورد.»(1) قبل از ادامه بحث، دونکته مهم دراين رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. اول اينکه چکهای برگشت خورده عمدتا چکهای «مدتدار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم اينکه تقریبا تمام اين چکها مربوط به بخش خصوصی، آن هم عمدتا شرکتهای متوسط و کوچک هستند. شرکتهای دولتی مجاز به صدور چک مدتدار نیستند و شرکتهای سهاميعام و بزرگ نیز، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند، نوعا از اين کار احتراز ميکنند. اين بدان معنی است که جهش چکهای برگشت خورده، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند. چنانکه خواهد آمد، دشواری وصول مطالبات و برگشت خوردن چکها، هماکنون به یکی از مهمترين مشکلات واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است.برگشت خوردن چک، البته نشاندهنده نقض تعهد است. شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد، چکی داده است که مثلا بايد دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت ب موجودی نداشته باشد، بیتردید اين شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان اين قبیل چکها مشکلی را حل نميکند. واقعیت اين است که معضل کنونی چکهای برگشتی در اقتصاد ما، دامنهدارتر و عمیقتر از آن است که به «بدقولی» یا «نقض تعهد» بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود. افزایش 32 درصدی تعداد و 47 درصدی در مبلغ چکهای برگشت خورده، قاعدتا نشان از مشکلی ریشهدارتر در فعل و انفعالات اقتصادی کشور دارد؛ به ویژه آنکه در سال گذشته نیز، شاخص تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای صادره، در بالاترین مقدار خود طی 30 سال گذشته بوده است.(2) آيا ميتوان پذیرفت که طی دو سال گذشته، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپسگرايی اخلاقی شده و دستهجمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟ در آمریکا و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، ردوبدل شدن چکهای مدتدار، اساسا مرسوم نیست (آنها با قرارداد کار میکنند و قراردادها نیز بسیار جدی گرفته ميشوند). اما طی سهسال گذشته، میلیونها نفر در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی؛ یعنی عزیزترين دارايی مادی خود را از دست دادهاند. تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و رکود و بیکاری شدید سه سال گذشته در اين کشور، عامل اصلی اين «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است. آيا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد چکهای برگشتی درايران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها، به ویژه در مورد شرکتهای متوسط و کوچکی که مدتها است از کمبود نقدینگی در عذابند، تلقی کنیم؟ بهرغم آمارها و سخنان ضد و نقیضی که در رسانهها مطرح ميشود، نرخ بیکاری 6/14 درصدی در بهار سال جاری که اخیرا از سوی مرکز آمارايران اعلام شد، تردیدی در واقعیت رکود و کسادی شدید در اقتصاد کشور باقی نميگذارد. علاوه براين، لازم است تاکید شود که طی سال گذشته، تعداد چکهای صادر شده به میزان چشمگیری (در حدود 34 درصد) کمتر از سال پیش از آن بوده که اين نیز نشانهای از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور به شمار ميرود.(3) با اين همه، هرچند چکهای برگشت خورده مربوط به شخصیتهای حقیقی و نیز (عمدتا) شرکتهای متوسط و کوچک بخش خصوصی است، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنهای گستردهتر دارد و شرکتهای بزرگ دولتی و نیمه دولتی و سهاميعام را نیز به شدت متاثر ساخته است. در حقیقت، اندکی تامل در اين مقوله نشان ميدهد که سرچشمه معضل برگشت خوردن چکها را باید در مشکلات همین شرکتهای بزرگ جست و جو کرد. طی دو سال گذشته، بسیاری از شرکتهای بزرگ (دولتی، نیمهدولتی و سهامي عام) بدهیهای خود را به تامینکنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت ميکنند، ضمن آنکه تسویهحساب کامل نیز به ندرت صورت ميپذیرد و به بیان دیگر، اغلب تامینکنندگان اين شرکتها، همواره مبالغ قابل توجهی «ماندهطلب» نزد شرکتهای مذکور دارند که نقدینگی آنها را ميبلعد. به گفته مسوولان برخی از شرکتهای بزرگ، ناتوانی آنها در پرداخت بدهیهایشان، ناشی از تولید کمتر از ظرفیت و بالا بودن نسبت هزینههای ثابت، کاهش حجم فروش و همچنین تاخیر در بازگشت وجوه کالاها یا خدمات فروخته شده آنها است که همه اينها نشانههای رکود و کسادی بازارها به شمار ميروند. سوای اين مشکل و شاید یکی از ریشههای اصلی مساله مورد بحث، بدهیهای کلان برخی از وزارتخانههای دولتی به تامینکنندگان و پیمانکاران آنها است. دو نمونه از اين بدهیها که اخیرا در رسانهها مطرح شدهاند، بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و یکهزار میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران اين دو وزارتخانه است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی را در اين حوزهها به ورشکستگی کشانده است. اين پیمانکاران هزینههای سفارشات وزارتخانهها را پرداخته یا در تعهد خود دارند، بیآنکه درآمد فعالیتهای خود را دریافت کرده باشند. به گفته اعضای «مجمع سندیکای صنعت برق»، «در واقع دولت هزينه خريد كالاهاي خود را پرداخت نكرده؛ اما بخش خصوصي محكوم به پرداخت جريمههاي سنگين شده است. شركتهاي عضو سنديكاي صنعت برق، به دليل عدم پرداخت بدهي توانير و شركتهاي تابعه، قادر به پرداخت اقساط وام خود به بانكها نيستند و در نتیجه، محكوم به پرداخت شش درصد سود اضافي شدهاند. مساله مهم ديگر، ارتباط به توقف خط اعتباري شركتها و عدم پرداخت وام جديد (به دليل بدهیهای معوقه آنها) دارد. گزارشهاي رسيده از مركز آمار نشان ميدهد که حدود 27 شركت از اين صنعت تعطيل يا افراد شاغل در آنها كاهش پيدا كرده است.»(4) عدم پرداخت بدهیها یا تاخیرهای طولانی در پرداختها، توسط وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامینکنندگان آنها را نیز طبعا از پرداخت به موقع بدهیهایشان ناتوان ميسازد.اين نقض تعهدها، زنجیرهاي از مطالبات دریافت نشده و بدهیهای معوق مانده را در همه بخشها و شاخههای اقتصاد پدید آورده است که افزایش چکهای برگشت خورده تنها یکی از نمودهای آن است. نمودهای دیگر آن را ميتوان از جمله در حقوقهای معوق مانده کارگران، بدهیهای تولیدکنندگان به بانکها، سازمان تامیناجتماعی و دارايی و نیز از تولیدکنندگان دیگر سراغ گرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که هم اکنون، دشواری وصول مطالبات، به یکی از حادترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور ما، به ویژه در حوزه تولید، بدل شده است. در حقیقت، در نظر سنجی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از فعالان اقتصادی کشور، در میان 17 مشکل عمدهاي که فراوری تولیدکنندگان قرار دارند و «فضای کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساختهاند، دریافت تسهیلات از بانکها به عنوان اولین مشکل و دشواری وصول مطالبات از طرفهای تجاری (برگشت خوردن چکهای مشتریان) به عنوان سومین مشکل عمده، برگزیده شدهاند.(5) اين که چرا رکود و کسادی بازارها شدت گرفته، قصه مفصلی است که تشریح آن دراين مختصر نميگنجد. مسلم اين است که تحریمهای اخیر در پدید آوردن اين وضعیت نقشی نداشتهاند. تشدید رکود و کسادی بازارها از زمانی آغاز شد که بانکمرکزی، به نیت مقابله با تورمي که فریاد همه را به آسمان رسانده بود، آسانترين راه را برای مقابله با آن برگزید، بیآنکه به ویژگیهای رکود تورمی و ملاحظاتی که مداوای حساب شده و پیچیدهتر آن طلب ميکرد، اندیشه کند. ترمزها کشیده شدند، صندوقها سهقفله شدند و یک سیاست انقباضی فراگیر و «چشم بسته» پولی به اجرا گذارده شد که تر و خشک را با هم به آتش کشید. تورمي که چهار نعل به پیش ميتاخت، البته رو به کاهش گذاشت، اما اگر هنوز شک و تردیدی دراين مورد وجود داشته باشد، آينده نشان خواهد داد که غفلت از دقایق و ظرایف سیاستهای پولی مدبرانه برای مهار تورم همراه با رکود، هزینهاي سنگینتر و بحرانی جان سختتر را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.(6) 1 - همشهری. شنبه 16 مرداد 1389 2 - دنیای اقتصاد: پنجشنبه 13 خرداد 1389 3 - دنیای اقتصاد. پیشین. 4 - در مورد بدهی وزارت راه ن. ک. به آفتاب نیوز اول مرداد 1389 (www.aftabnews.ir). در مورد بدهی وزارت نیرو ن.ک. به فرهیختگان. 4 مرداد 1389. 5 - «گزارش پایش فضای کسب و کار - خرداد ماه 1389» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. معاونت پژوهشی. دفتر گروه مطالعات فضای کسب و کار. تیر ماه 1389. 6 - برای یک نمونه از تحلیلهای هشدارگونه که به هنگام اتخاذ سیاستهای پولی مذکور مطرح شد، ن.ک. به مقاله اين نگارنده تحت عنوان «سياست انقباضي چشم بسته: از چاله به چاه؟». در دنیای اقتصاد. دوشنبه. 10 دی ماه 1386