برق از سر گلستانیها هم پرید+عکس
یک شهروند گرگان که با دیدن قبض 70 هزار تومانی برق منزلش غافلگیر شدند، اظهار داشت: بهای برق در این دوره دو ماه نسبت به دوره های قبلی حدود 10 برابر شده است.
افزایش بهای برق مصرفی شهروندان استانهای شمالی از جمله گلستان مایه نگرانی شده است، تا جاییکه شورای شهر گرگان خواستار تجدید نظر در دسته بندی برق مصرف استان شد.
د عملکرد نهایی طرح تامین کننده مقاصد اعلام شده نخواهد بود. نتایج گزارش بررسی مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح تامین آتیه حاکی است، در صورتیکه مطابق طرح اعلام شده، به هر نوزاد در بدو تولد 10 میلیون ریال و طی سال های بعد، سالیانه یک میلیون ریال از سوی دولت پرداخت شود، ارزش اسمی مبلغ پرداخت شده برای متولدین سال اول اجرای طرح، در سال بیستم (با فرض نرخ سود 15 درصد) حدود 25 میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم سالیانه به ترتیب 10، 15 و 20 درصد باشد، ارزش واقعی (حال) 25 میلیون سال 1409، به ترتیب حدود 3.7 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان و 660 هزار تومان خواهد بود. این در حالیست که طرح مذکور هزینه های سنگینی بر دوش دولت فعلی و دولت های آینده می گذارد و با کسری اعتبار سنگین رو به روست. از سوی دیگر، ماهیت طرح مذکور به گونه ایست که نه تنها برای دولت فعلی که برای دولت های آینده نیز تعهداتی را باقی می گذارد و تصمیم گیری در این مورد در صلاحیت دولت نیست. اجرای طرح به دلیل انتفاع بخش خاصی از جامعه -متولدین 89 به بعد - طبق اصول متعدد قانون اساسی با اصل عدم تبعیض بین آحاد جامعه نیز مغایر است. از سوی دیگر، اجرای طرح با قانون سیاست های کلی اصل 44 در خصوص واگذاری امور تصدیگری نیز مغایر است. از بعد حقوقی نیز، اجرای طرح با بسیاری از قوانین کشور مغایر است که بخشی از آن ها به شرح زیر است: به موجب اصل 53 قانون اساسی، هر پرداختی باید به موجب قانون و از محل اعتبارات مصوب انجام شود. (کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود). - مطابق ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور، "وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید به رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید. - طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور، چنانچه بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. - طبق ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به جز در مواردی که مقررات قانونی مربوطه تعیین کرده، ممنوع است. - طبق بندهای ب و ح ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی و پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد، در هیات مستشاری دیوان به عنوان تخلف رسیدگی و انشاء رای خواهد شد. - فعالیت های صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) در زمره فعالیت های گروه یک ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. مطابق بند الف ماده 3 این قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی دولت در فعالیت های مشمول گروه یک این قانون ممنوع است، از این رو ایجاد این صندوق با قانون مذبور مغایر است. طبق تبصره 2 بند الف ماده مذکور، شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس برای مدت معین مجاز است. ضمنا واگذاری سهام برای فعالیت هایی مانند تامین آتیه در ماده 29 قانون مذکور پیش بینی شده و از این حیث نیز با این ماده مغایر است. - طرح تامین آتیه، فاقد قانون مصوب است و صرف داشتن اعتبار در بودجه یالانه مجوزی برای پرداخت محسوب نمی شود. بنابراین اجرای طرح، مجوز قانونی نداشته و با قوانین موجود مغایر است. از سوی دیگر، ابعاد بودجه ای و مالی طرح مذکور نیز به شدت نگران کننده است: در صورت اجرای طرح برای 20 سال آینده، حداقل 754 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد خواهد شد. اعتبار مورد نیاز پیش بینی شده برای متولدین سال جاری 12967 میلیارد ریال است (در سه ماهه اول سال 89، تعداد 324164 نوزاد متولد شده است، اگر همین تعداد را به کل سال تعمیم دهیم، متولدین سال 1296656 نفر خواهند بود). اعتبار پیش بینی شده در ردیف 101000 قانون بودجه تحت عنوان صندوق مهر طرح تامین آتیه، 5000 میلیارد ریال است. به این ترتیب، اجرای طرح فقط در سال جاری با حدود 7967 میلیارد ریال کسری برای سال جاری مواجه است. منبع تامین اعتبار ردیف فوق نیز فروش سهام است. عملکرد فروش یهام در چند ماهه سال جاری در دسترس نیست اما عملکرد آن در سال 88، مبلغی حدود 17 هزار میلیارد ریال یعنی 50 درصد رقم مصوب بوده است. به نظر نمی رسد وضعیت به شدت بهبود یابد و همین مبلغ پیش بینی شده (5 هزار میلیارد ریال) نیز محقق شود. با این اوصاف، طرح مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن، عملا برای اجرا با مشکل مالی روبه رو بوده و ضمن تحمیل هزینه های سنگین بر دولت ها، در صورت اجرا نیز مقاصد مجریان را برآورده نمی کند. با وضعیت فعلی، اتلاف منابع کشور نتیجه این طرح خواهد بود.