پورمحمدی: تغییر ساعتکاری ماهرمضان غیرقانونیاست
مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور مصوبه دولت برای تغییر ساعات کاری ادارات در ماه رمضان را «غیرقانونی» دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان بر خلاف مصوبه مجلس و «خلاف قانون» است. به گزارش «فردا»٬ حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی معتقد است ساعت کار ادارات را «نمی توان تغییر داد». به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور٬ «طبق آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری، ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته میباشد که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمیتوان آن را تغییر داد.» وی تاکید کرد کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان٬ خلاف قانون است. دولت دهم در حالی ساعت کاری ادارات دولتی در ماه رمضان را تصویب کرده است که نه تنها با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شده٬ بلکه سال گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه مشابهی در سال گذشته را غیرقانونی دانسته بود. این سومین سالی است که دولت ساعات کاری ادارات در ماه رمضان را کاهش داده است. بر اساس بخشنامه هیات دولت، در ماه رمضان فعالیت کارکنان دولت در سراسر ایران به جز تهران، با یک ساعت تاخیر در صبح آغاز میشود و بعد از ظهرها یک ساعت و نیم زودتر به پایان میرسد. در تهران نیز زمان آغاز به کار ادارات در ماه رمضان ساعت ۹ صبح و پایان آن ساعت ۱۴ اعلام شده است. انتقاد آقای پورمحمدی نیز در حالی است که سال گذشته هم سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اظهار داشته بود «دولت حق اتخاذ چنین تصمیمی ندارد.» این گزارش به منظور ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال گردید ولی هیچ گاه تا به امروز در هیات عمومی دیوان مطرح نشد. مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود این مصوبه غیرقانونی است. با این وجود٬ دولت معتقد است کاهش ساعات کاری ادارات در ماه رمضان وظیفه دولت است و دلیل آن را افزایش بهره وری و هم چنین رعایت شئونات ماه مبارک رمضان اعلام می کند. اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی دولت و انتقادات مجلسی ها از مصوبات دولت مدت ها است که بحث محافل سیاسی ایران است. دولت معتقد است برخی مصوبات وظیفه مجلس نیست و قادر به انجام آن ها نیست و در مقابل نیز مجلس معتقد است دولت مصوبات غیرقانونی تصویب می کند. خباز: نامه کدخدایی به دولت درباره غیرقانونی بودن کاهش ساعت کار عضو هیئت تطبیق مصوبات مجلس از ابلاغ نظر هیئت تطبیق مصوبات مجلس درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به امضای عباسعلی کدخدایی دبیر این هیئت، به دولت خبر داد.
محمدرضا خباز عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس در گفتگو با مهر ، با اعلام این خبر اظهار داشت: در اولین روز ماه رمضان نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن تصمیم دولت درکاهش ساعت کاری در ماه رمضان با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه به دنبال این اعمال نظر وبی توجهی دولت به این نظر،هیئت تطبیق قوانین آئین نامه دولت مبنی بر"دورکاری" به عنوان راه جبران این تصمیم را که در سایت دولت منتشر شده، را مورد بررسی قرار داد.
خباز با بیان اینکه بررسی این آئین نامه از روز شنبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس آغاز شده است، گفت: پس از اعلام نظر هیئت، رئیس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
دولت در آستانه ماه رمضان کاهش یک تا 3 ساعت کار اداری در طول این ماه خبر داد، این مصوبه دولت در سال گذشته نیز اجرا شده بود .
بنا بر این گزارش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شب گذشته طی اظهاراتی تاکید کرد بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمیتوان آن را تغییر داد.
وی تاکید کرده است که دولت برای چنین تصمیمی نیازمند مصوبه مجلس است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شده است که در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس های متعدد این مسئله درهیئت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیئت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه ای را بگذراند.