احياي بازار انحصاري خودرو
علي ودايع
سرمقاله مردمسالاری: خودرو و حمل ونقل در ايران طي سال هاي گذشته از موضوعات پرحاشيه بوده است. از واردات کاميون هاي چيني هوو که جان ايراني ها را مي گرفت تا جنگ و جدل بر سر تعرفه واردات خودرو، موضوع خودرو را گاه و بي گاه به نقل مباحث سياسي و اقتصادي تبديل کرده است. خودرو در ايران بر خلا ف تمام دنيا داراي قيمتي گزاف است; در حالي که در کشورهاي مختلف اتومبيل با هزينه کم عرضه مي شود تا مشتريان به استفاده از خودروهاي با تکنولوژي بالا و کم مصرف ترغيب شوند. بازار خودرو چندي پيش شاهد رشد افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي بود. در حالي که وزارت صنايع خبر از ادامه واردات طبق روال گذشته داد. وزارت بازرگاني خبر از ممنوعيت واردات خودرو داد تا اين موضوع امروز بين دو وزارت خانه نيمه معلق بماند. نکته جالب در ممنوعيت واردات خودرو اينجاست که در 4 ماه گذشته نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد داشته است. اين نخستين بار نيست که در زمينه واردات کالا به ايران تصميماتي از اين دست گرفته مي شود. چندسال پيشتر نيز در زمينه واردات تلفن همراه به کشور ناگهان تعرفه گمرک افزايش چند برابري را تجربه کرد. در آن برهه زماني دولت با وضع تعرفه 60 درصدي وراه اندازي 4 خط توليد گوشي همراه تنها گروهي از مافياي واردات را سودمند کرد و تنها اين مصرف کنندگان بودند که هزينه گزافي براي خريد تلفن همراه پرداختند. بررسي آماري واردات تلفن همراه که آن موقع اثبات مي کند که قاچاق تلفن همراه رونق فوق العاده اي گرفت، آن گونه که کارشناسان بازار روايت کردند بين 7 تا 10 ميليون گوشي همراه از راه زيرزميني و غير رسمي وارد بازار شد و با قيمت هاي بالا رهسپار بازار شدند. مسوولا ن وقت نيز دليل اين تصميم را مراقبت از مصرف کننده اعلا م کردند در حالي که به نفع جيب دلا لا ن بازار تمام شد. امروز بازار خودرو نيز راهي را مي رود که بازار تلفن همراه رفته بود. اين درست است که از صنايع داخلي و به خصوص صنايع خودروسازي ايران بايد حمايت کرد اما ممانعت ار واردات خودرو به ايران تنها مي تواند به شکل گيري بازار انحصاري خودرو که به هيچ کس پاسخ گو نيست منتهي شود و در کنار اين موضوع دلا ل هاي مافيايي خودرو بيش از پيش سود خواهند برد.