بدهي دولت به بخش خصوصي
مهران دبيرسپهري
يكي از خبرهايي كه در هفتههاي اخير اعلام شد، ولي حساسيتي را كه شايسته آن بود برنيانگيخت مساله بدهي چند هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به شركتهاي پيمانكار و مشاور طرف قرارداد با اين وزارتخانه بود. ميدانيم شركتهايي كه خدمات فني مهندسي ارائه ميكنند، تعداد بيشماري از نخبگان كشور را در خدمت دارند و به سهم خود، بخشي از اشتغال كشور را به دوش ميكشند؛ بنابراين شايسته است به اين موضوع با يك ديد ملي توجه شود. از طرف ديگر، ما پيرو مكتبي هستيم كه به پيروانش آموخته است عدم پرداخت دستمزد كارگر پس از انجام كار، از گناهان بزرگ و نابخشودني ميباشد و حتي بايد دستمزد كارگر را پيش از خشك شدن عرقش به او پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود، اين مشكل، علاوه بر وزارت نيرو در شركتهاي طرف قرارداد با برخي دستگاههاي ديگر دولتي نيز وجود دارد؛ اما سوالي كه مطرح ميشود اين است كه چطور در چنين وضعيتي، دولت قصد دارد به كودكان متولد 1389 به بعد، مبلغ يك ميليون تومان هديه بدهد و آيا اصولا اين كار با توجه به بدهيهاي دولت اشكال شرعي ندارد؟ از آن طرف، به نظر ميرسد در حال حاضر، سياستي اتخاذ شده است كه با گسترش اعطاي وامهاي خريد در ميان مردم، ميزان مصرف داخلي افزايش يابد. باز جاي اين سوال مطرح ميشود كه اگر قدرت وامدهي وجود دارد، چرا از اين قدرت براي تسويه بدهي طلبكاران استفاده نميشود و اگر براي مثال خودروسازان به دليل توليدكننده بودن، حق انتفاع از اين نوع وامها را دارند، پيمانكاران و مشاوران نيز توليدكننده هستند؛ منتهي، توليدكننده خدمات فني مهندسي. اين در شرايطي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا، سياست رياضت اقتصادي و كاهش مصرف، در پيش گرفته شده است.نگارنده كه خود از نزديك در جريان وضع دو شركت مشاور و يك شركت پيمانكاري در حوزههاي شهرسازي و نفت ميباشد، شاهد اخذ وام از بازار غير متشكل پولي و با بهرههاي هنگفت در اين شركتها بوده است؛ به طوري كه يكي از مديران اين شركتها در اثر شدت فشار و استرس در بيمارستان بستري شد و چه بسا به زودي سر از زندان درآورد؛ زيرا كارفرماها از پرداخت حقالزحمه آنها طفره ميروند. يكي ديگر از آنها ميگفت كه حتي اگر هماكنون همه طلب خود را وصول كنيم، تنها صرف پرداخت بدهيها و بهرههاي هنگفت آن خواهد شد و سود شركت يا صفر است يا منفي.حال سوال اين است كه آيا شكلگيري بخش خصوصي فعال و پويا در چنين وضعيتي امكانپذير است؟ و آيا اين بخش ميتواند با توليدكنندگان بسياري از كشورهاي صنعتي كه به راحتي ميتوانند از نقدينگي ارزان بانكها استفاده كنند، رقابت كند؟ بانك مركزي در اين وضعيت چگونه ميتواند از اقدامات تورمزاي خود دفاع كند؟ در اين وضعيت، رشد سالانه نقدينگي از 9/23 درصد در پايان سال 1388 به 9/26 درصد تا پايان بهار امسال افزايش يافته است. اقدامي كه در نهايت افزايش تورم و به تبع آن، افزايش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. اينها سوالاتي است كه پاسخ صحيح به آنها ميتواند ضامن پيشرفت اقتصادي و رفع فقر در كشور باشد.