ممنوعيت خريد كالاي بي‌كيفيت براي دستگاه‌هاي دولتي

تحليل ما با تحليل شما متفاوت است از زمان تشكيل كاروگروه تاكنون مصوبه‌اي 11بندي داشته‌ايم كه اكثر آن اجرا شده و البته اين مصوبات به گونه‌اي است كه عمليات مقطعي آن انجام شده و در حال ادامه است.

کد خبر : 119242

ایلنا: معاونت اقتصادي وزير صنايع و معادن گفت: خريد برخي از كالاها نيز در قالب كالاهاي بي‌كيفيت براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع شد و از ثبت سفارش واردات آنها جلوگيري خواهد شد. افشين روغني در خصوص سكوت خبري كارگروه حمايت از توليد و بلاتكليف ماندن مصوبات اين كارگروه با وجود در اختيار داشتن مجوز ماده 129 و 139 گفت: تحليل ما با تحليل شما متفاوت است از زمان تشكيل كاروگروه تاكنون مصوبه‌اي 11بندي داشته‌ايم كه اكثر آن اجرا شده و البته اين مصوبات به گونه‌اي است كه عمليات مقطعي آن انجام شده و در حال ادامه است. وي ادامه داد: مثلا در برخي موارد بايد قيمت پايه گمرك و وزارت صنايع و معادن تضمين مي‌شد و هر كالايي كه دچار كم اظهاري شود بايد با گمرك هماهنگ و قيمت پايه تضمين شود و يا در مورد كالاهايي كه خريد آن ممنوع است 2فهرست تعيين شدو بقيه در حال تدوين است. وي همچنين در ادامه پاسخ به ايلنا در مورد مباحث مربوط به استاندارد نيز گفت: تعدادي از كالاها به عنوان استاندارد اجباري تعيين شده و برخي در قالب روابط فني و بخشي كالاهاي بي‌كيفيت از طرف وزارت صنايع و استاندارد و بازرگاني از ثبت سفارش آن جلوگيري مي‌شود. وي همچنين در مورد سكوت خبري در چند جلسه اخير گفت: بحثي در مورد ماليات بر ارزش افزوده و چالش‌هاي موجود در اين جلسات صحبت شد و امكان دارد در جلسات بعدي هم همين موضوع مورد بحث قرار گيرد. روغني همچنين در مورد قراردادهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي كه قراربود ازابتداي سال جاري ممنوع شود نيز اظهارداشت: جلساتي در اين مورد برگزار شد و كارگروه تخصصي در مورد تامين اعتبار متوقف شدن اين تبليغات قرار شد در دبيرخانه جلساتي برگزار شود تا در مورد تامين بودجه به جمع بندي برسد كه در اين باره بايد با آقاي زارعي مسول تامين مالي وزارتخانه صحبت كنيد. وي تأكيد كرد: هيچ ذي‌حسابي نبايد فهرست خريد اين اقلام را تأييد كند. به گفته وي، خريد برخي از كالاها نيز در قالب كالاهاي بي‌كيفيت براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع شد و از ثبت سفارش واردات آنها جلوگيري خواهد شد. وي همچنين در مورد جق بيمه كارفرماها كه يكي از مصوبات بود نيز گفت: تا جايي كه مي‌دانم ابلاغ شده اما بگذاريد بررسي كنم. روغني همچنين در خصوص موضوع كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي گفت: اين درست است كه با وجود رشد صنعت ميزان نقدينگي به همان ميزان رشد نكرده است البته ما گاها از دولت خواستيم تا مديريت نقدينگي بخش صنعت را به خود صنعت واگذار كند. وي ادامه داد: در اين رابطه در وزارت صنايع و معادن شوراي تامين نقدينگي تشكيل شده است البته بايد دست به كمر خود بگيريم و سعي كنيم تدابيري بيانديشيم و نتايج را به وزير ارائه كنيم. البته در اين ميان از تمام منابعي كه تاكنون بشر براي تامين نقدينگي استفاده كرده است، بهره برده‌ايم. معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن همچنين از بي تاثيري بحث تحريم بر صنعت تا كنون خبر داد. صفر تا 100 خودرو داخلي مي شود روغني همچنين در مورد بحث طراحي پلت فرم مشترك و رنج خاص قيمتي آن نيز افزود: در بخش خودرو در سال 89 به طور خاص اقدامات خوبي انجام شد. به طوري كه در بحث خدمات پس از فروش اتفاقاتي خواهد افتاد كه برابر كل اتفاقاتي است كه در كل تاريخ خودروسازي ما اتفاق افتاده است. وي تصريح كرد: مثلا دو خودروسازي ايراني بين 600 تا 700 نمايندگي پس از فروش در طي سنوات گذشته تاسيس كرده‌اند كه امسال قرار شد معادل 50 درصد اين نمايندگي‌ها به نمايندگي‌هاي فعلي اضافه شود. روغني ادامه داد: همچنين دوره تضمين افزايش يافته است و هم از نظر پيمايش در تعميين قطعات يدكي اتفاقات خوبي افتاده كه فشار زيادي بر خودروسازان وارد مي‌كند. معاونت اقتصادي وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد: آيين‌نامه ارتقا كيفيت در بخش خودرو سبك طراحي شده است و آيين‌نامه ظرف مدت 5 ماه تدوين و تصويب و ابلاغ شده است كه در حال حاضر هر يك هفته در ميان در جلسه شوراي سياست‌گذاري گزارش اين آيين‌نامه ارائه مي‌شود و اميدواريم تا پايان سال در بخش خدمات پس از فروش و كيفيت ارتقا خوبي را شاهد باشيم. وي همچنين در مورد پلت فرم مشترك نيز ادامه داد: قرار شد هر خودروساز پلت فرمي را طراحي كند تا در طي 3سال آينده با سرمايه‌گذاري خوبي كه انجام مي‌شود از نقطه صفر تا 100 خودرو در داخل طراحي و توليد شود و براي هميشه خودرو داخلي توليد شود. تخصيص هزار ميليارد تومان يارانه به بخش صنعت در مرحله اول معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنايع گفت: تقاضاي وزارت صنايع براي اعطاي يارانه به واحدهاي صنعتي 4 هزار و 500 ميليارد تومان بود كه قرار شد در ابتدا هزار ميليارد تومان در اختيار ما قرار گيرد. روغني با بيان اين‌كه واحدهاي صنعتي انرژي بر جهت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در 23رشته دسته‌بندي شده‌اند، اظهار داشت: صنايعي كه سهم انرژي در قيمت تمام شده آنها بيش از 3 تا 4 درصد باشد، جزء صنايع انرژي‌بر محسوب و از حمايت‌هاي خاص برخوردار مي‌شوند. براي اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و اجراي طرح‌هاي كاهنده انرژي، منتظر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نمانديم و كار را از طريق مذاكره با 3 بانك آغاز كرده‌ايم. روغني ادامه داد: واحدهاي صنعتي همزمان با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به 3 گروه تقسيم‌بندي شده‌اند كه بر اين اساس از تسهيلات بانكي برخوردار مي‌شوند. وي در ادامه از تشكيل شوراي تأمين نقدينگي در وزارت صنايع به منظور تأمين نقدينگي بخش صنعت خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام روش‌هاي تأمين مالي در اين شورا در حال بررسي است. وي افزود: به منظور توانمندسازي بخش صنعت و در جهت افزايش بهره‌وري سيستم‌ها، صنايع كشور براي دريافت تسهيلات دسته‌بندي شده‌اند كه بر اين اساس اكثر صنايع از يك حمايت عام برخوردار مي‌شوند و دسته‌اي از صنايع نيز از پشتيباني‌هاي عام و خاص بهره‌مند مي‌شوند. وي با بيان اين‌كه قرار بود جزئيات اعطاي تسهيلات به صنعتگران در قالب هدفمند شدن يارانه‌ها اواسط مرداد ماه اعلام شود، گفت: پس از مطرح شدن بحث‌هاي جديد در اين مورد، قرار شد وزير صنايع اين موضوع را نيمه شهريور ماه اعلام كند. فعاليت واحدهاي صنعتي با 40 درصد ظرفيت، يك بحث غير كارشناسي بود وي در پاسخ به سوالي در خصوص افزايش تجمعات كارگري در مقابل وزارت صنايع طي سال‌هاي اخير و بحث‌هاي مطرح شده مبني بر فعال بودن 40درصد از ظرفيت واحدهاي صنعتي كشور نيز گفت: اين درست نيست كه بگوييم هيچ واحد تعطيلي در كشور نداريم ولي روند توليد مثبت است. روغني با بيان اين‌كه برخي واگذاري‌ها در ادامه روند كاري واحدهاي صنعتي فعال بوده است، افزود: مجموعه واحدهاي مشكل‌دار كشور به شدت رو به كاهش است زيرا وقت زيادي براي رسيدگي به حل مشكل اين واحدها صرف مي‌شود به طوري كه در هيچ دوره، اين ميزان وقت براي حل مشكل واحدها صرف نشده است. وي با بيان اين‌كه آمار ارائه شده از سوي رئيس اتاق بازرگاني ايران در خصوص فعال بودن 40درصدي ظرفيت واحدهاي صنعتي باعث تشكيل جلساتي در چند محل از جمله مجلس شد، گفت: يك شوراي مشورتي با حضور نمايندگان مجلس، وزارت صنايع و اتاق تهران تشكيل شد و در ‌آنجا مشخص شد كه ظرفيت فعال توليد كشور بيش از 78 درصد است. روغني تصريح كرد: بحث‌هاي مطرح شده مبني بر پايين بودن ظرفيت فعال توليد كشور به صورت غيركارشناسي مطرح شد در حالي كه انتظار مي‌رفت با دقت بيشتري طرح شود. وي ادامه داد: آمار ارائه شده در اتاق بازرگاني از طريق توزيع 180پرسشنامه استخراج شده بود و محتواي سؤالات طوري بود كه به اين عدد رسيده بودند. به گفته وي، بسياري از معتمدين در اتاق بازرگاني نيز اعلام كردند كه اين آمار درست نيست و نبايد اعلام عمومي شود. وي تأكيد كرد: ابزاري وجود ندارد كه كسي بتواند بگويد ظرفيت توليد كشور چقدر فعال است. وي با اشاره به صدور 80 هزار پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و معدني در كشور گفت: چند برابر اين تعداد، واحد صنعتي در كشور وجود دارد كه بدون پروانه بهره‌برداري فعال هستند. وي با بيان اينكه اطلاعات مربوط به توليد واحدهاي صنعتي همواره در حال به روز رساني است، گفت: مي‌توان تا حدودي به اين نتيجه رسيد كه آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع نسبت‌ به آمارهاي ديگر دقيق‌تر است، البته نمي‌گوييم اين آمار بدون اشكال است ولي بررسي اين آمار دور از دسترس ديگران هم نيست. روغني در مورد احتمال ارائه آمار نادرست از سوي برخي واحدهاي صنعتي دولتي نيز گفت: اين شركت‌ها داراي سهامدار هستند و در صورتي كه آمار بالايي از توليد ارائه دهند، بايد پول بيشتري را بين سهامدارانشان پخش كنند. وي همچنين با اشاره به وجود 20 هزار و 500 هزار طرح نيمه تمام صنعتي و معدني در كشور، گفت: از اين تعداد، حدود 13هزار طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 40درصد همراه هستند و جهت تأمين اعتبار اين طرح‌ها با بانك عامل آنها در حال مذاكره‌ايم. روغني همچنين از تدوين آيين‌نامه نوسازي صنايع در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: با ابلاغ اين آيين‌نامه، بحث بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي در يك سيستم كامل و به طور مكانيزه صورت خواهد گرفت. تشكيل جلسه 4 نفره براي بررسي تمركز توليد تندر90 معاون اقتصادي وزير صنايع در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر تصميم‌گيري نهايي در خصوص تمركز توليد تندر 90 توسط وزارت صنايع نيز گفت: از خبرنگاران مي‌خواهم كه دائم اين موضوع را از ما سؤال كنند تا ما نيز وادار شويم كه سريع‌تر تصميم‌گيري كنيم. وي تأكيد كرد: ملاحظاتي وجود دارد كه بر اساس آن، اگر موضوعي را مطرح نكنيم بهتر است. وي ادامه داد: موضوع تمركز توليد تندر در شوراي سياستگذاري خودرو مطرح شد و وزير صنايع نيز اعلام كرد ‌براي تصميم‌گيري جدي در اين مورد جلسه‌اي با حضور 4 نفر از مسئولين برگزار شود. وي در واكنش به اين موضوع كه رئيس سازمان گسترش قبلا تصميم‌گيري در مورد تمركز توليد تندر 90 را به برگزاري مجمع اين سازمان يعني آخر مرداد يا اول شهريور ماه موكول كرده بود، گفت: اول شهريور ماه وزير صنايع در ونزوئلا بود و طبيعي است كه تصميم‌گيري در اين مورد دير و زود شود. تدوين پيش‌نويس ستاد الكترونيك وزارت صنايع معاون اقتصادي وزير صنايع در مورد سياست اين وزارتخانه در خصوص توليد گوشي تلفن همراه نيز گفت: قرار شد اين موضوع به طور ريشه‌اي در ستاد الكترونيك بحث و تصميم‌گيري شود. وي افزود: بنا به دستور وزير صنايع، ستاد الكترونيك وزارت صنايع به منظور بررسي ريشه‌اي مباحث الكترونيك و تصميم‌گيري مناسب در اين مورد تشكيل خواهد شد و پيش‌نويس اين ستاد آماده شده است. وي افزود: يكي از موضوعات مورد بحث در اين ستاد، مسئله توليد گوشي تلفن همراه است كه در اولين جلسه با حضور وزير صنايع ارائه و مطرح خواهد شد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: