سهم ما از ميراث علي (ع)
جاماسب محمدي بختياري
سرمقاله ابتکار: بيست و يکم ماه رمضان سالروز شهادت مولاي متقيان علي (ع) است.همانگونه که ماه مبارک رمضان ماه نزول وحي، فرصتي است براي خودسازي و تزکيه نفس و بازنگري در رفتار و کردارمان، سالروز شهادت امام اول شيعيان نيز فرصتي است براي واکاوي در رفتار وکردار آن حضرت و تلاش براي الگو پذيري از سيره و مرام آن بزرگوار.حکومت داري علي (ع)بعنوان اولين حکومت اسلامي در دوران تثبيت حرکت اسلامي در تاريخ قلمداد ميشود.لذا مهمترين وتنها الگوي رفتاري ملاک اخلاقي و سياسي شيعيان، دوران زمام داري علي(ع) است .اين الگوها براي پيروان اسلام سياسي ميتواند معيار سنجش مناسبي براي زمامداران و حاکمان اسلامي قرار گيرد.گرچه پرداختن به دوران زمامداري علي(ع) در اين مقال کوتاه نميگنجد،اما با نگاهي سطحي و گذرا به برجسته ترين برخي ابعاد زندگاني آن حضرت ميپردازيم. گرچه مقايسه پديدهها به مفهوم تشبيه آنها به همديگر نيست . اما اميدواريم با ورود در مسير آن بزرگوار از ميراث ديني مان بيشتر بهره مند شويم. الف)مشروعيت:با آنکه امامت به عنوان يکي از مناصب معنوي و سياسي حق آن بزرگوار بوده و از جانب خداوند توسط پيامبر (ص)به اين منصب گمارده شد،ولي وقتي امامت را پذيرفت که عموم مردم به خانه او هجوم بردند و بر اساس خواست جامعه اسلامي تن به خلافت داد.يکي از علتهاي پذيرش خلافت مسلمين احترام به خواست وافکار عمومي بوده است.راي و نظر مردم در نزد او آخرين محک قضاوت بود . بر پايه همين نگرش اعتقادي شيعه بود که امام خميني (ره) به تاسي از مکتب ائمه اقدام به تشکيل حکومت ديني نمود و با همين رويکرد اعتقادي فرمود «ميزان راي مردم است».زيرا اگر تشکيل حکومت بر خلاف راي و نظر مردم باشد بنيان فلسفه تشکيل حکومت بي مبنا است. ب)عدالت:برجسته ترين وجه زمام داري علي(ع) عدالت است اما اکنون بنابر مقتضيات زمان و مکان تعريفهاي متعددي از عدالت ارائه ميشود.با ذکر مختصر و کوتاهي از اين تعابير گوناگون اشاره کوتاهي به دوران خلافت علي (ع) به ابعاد مختلف عدالت ميپردازيم. 1)عدالت در قضاوت: علي(ع) وقتي در جدال با يک يهودي بر سر زره خود در محکمه ي قضاوت روياروي هم قرار ميگيرند با آنکه خود خليفه مسلمين بود، حکم دادگاه به نفع آن يهودي صادر شده است. موارد بسيار اين چنين رويدادهايي در گنجينه ي زمامداري علي (ع) وجود دارد،که ميتوان کتابها در مورد آن به رشته تحرير در آورد. لذا با ورود و وقوف در چنين مبحثي ميتوان به ارزيابي سيستم قضايي خودمان به طور گذرا و مختصر پرداخت .گرچه در مورد بهبود وضعيت قضايي ما در اين چند سال تلاشهاي بسياري صورت گرفته و نميتوان با سطحي نگري، تلاشهاي شبانه روزي صادقانه دست اندر کاران قضايي و صدها قاضي صديق در اين دستگاه عريض و طويل را ناديده گرفت. اما به واقع بايد پذيرفت که صرف نظر از فضاسازيهاي تبليغاتي وسياسي،متاسفانه انتقادات زيادي و ناگفتههاي بسياري در اين زمينه وجود دارد .آيا وقت آن فرا نرسيده است که يک بار ديگر در رفتار و اعمال خود بازنگري کنيم و به حرف منتقدين دلسوز گوش فرا داده و عيوب خود را برطرف سازيم؟تا چه اندازه صداقت در شعار برخورد با مفسدان اقتصادي نهفته است،که به شعار پرزرق و برقي در عرصه سياسي کشور تبديل شده است؟روياي برخورد با قاچاقچيان کالا و ارز و صاحبان اسکلههاي غير دولتي و دهها مفاسد ديگر تا چه اندازه به واقعيت پيوست؟چه برخورد درخور تحسيني با عاملان اين عرصه صورت گرفت که در نزد عموم نمايان باشد؟پرونده متهمين کهريزک به چه فرجامي ميانجامد؟پرونده کوي دانشگاه چه مسيري را طي ميکند؟مجرم سياسي کيست و قانون جرم سياسي کدام است؟و علت تاخير در تصويب اين گونه لوايح چيست؟پاسخ به اين پرسشها و صدها پرسش ديگر پايان دغدغههاي دلسوزان عدالت طلب و پيروان واقعي علي(ع) است . 2)عدالت در توزيع ثروت:تعريف ما از عدالت در اين زمينه چيست؟آيا منظور همان عدالت مارکسيستي يعني توزيع عادلانه ثروت با سازکار خاص خود،يا پس از پذيرش مالکيت خصوصي منظور عدالت برابري فرصت هاست؟آيا همه فرصتها و امکانات اقتصادي براي همه برابر است؟آيا قدرت سياسي براي صاحب منصبان ومتنفذين حکومتي رانت اقتصادي را در پي دارد؟آيا در کاهش فاصله طبقاتي موفق عمل کرده ايم؟آيا در عرصه اقتصادي نيز خودي و غير خودي وجود دارد؟ 3)عدالت سياسي:آيا همه نيروهاي انقلاب که بار زحمات انقلاب و جنگ را به دوش کشيدند امروز به يک اندازه در قدرت سياسي سهيم هستند؟آيا گرايش هاو سلايق مختلف را در عرصه سياسي را به رسميت ميشناسيم؟آيا مناصب سياسي براي عدهاي مصونيت ايجاد ميکند تا جايي که حريم قوانين را ناديده بگيرند؟براي پاسخ به اين پرسشها و دهها پرسش ديگر و اين که تا چه اندازه به الگوهاي رفتاري علي (ع) نزديک هستيم،در اين مورد قضاوت را بر عهده خوانندگان ميگذاريم.