دنیای اقتصاد: نگاهي ديگر به بورس تهران
عليرضا كديور
تيرماه سال 84 پس از قطعيت نتيجه انتخابات دور نهم رياست جمهوري ،برندگان انتخابات از سوي برخي از گروههاي بازنده متهم به تلقي خاصي نسبت به بورس شدند. و به همين دليل البته در كنار ساير دلايل اقتصادي، بورس تهران براي نخستين بار از سال 69 شاهد بازدهي منفي در تابستان شد. بورس تهران پس از ثبت ميانگين بازدهي مثبت 4 درصدي در بهار 84، با سقوط شاخصها براي نخستين بار شاهد بازدهي منفي معادل 8/9 درصد در تابستان همان سال شد؛ وضعيتي كه باعث شد براي نخستين بار، بازدهي بورس در نيمسال اول به منفي 2/6 درصد برسد؛ وضعيتي كه از آن زمان تاكنون نيز تكرار نشده است.اما پس از اين واكنش هيجاني، با تكذيب ادعاهاي رقبا از سوي مسوولان دولتي و بازگشت روند معاملات سهام به شرايط طبيعي، سرمايهگذاران بورس به مرور يكي از پررونقترين روزهاي تاريخ بورس را طي دولت دهم تجربه كردند. در واقع بورس تهران پس از تجربه يك دوره ركودي در فاصله سالهاي 84 تا 87 كه عمدتا با تخليه حبابهاي قيمتي شكل گرفته در فاصله سالهاي مزبور توام بود، طي 5/1 سال گذشته يكي از دورههاي پربازده خود را براي سرمايهگذاران رقم زده است. ثبت ميانگين بازدهي 4/57 درصدي در سال 88 و بازدهي 47 درصدي نيمه اول سال 89، در مجموع بازدهي بورس را از ابتداي سال 88 تاكنون به بيش از 131 درصد بالغ كرده است. بدون اغراق بازدهي خيرهكننده تا حد زيادي مرهون سياستگذاريها و نحوه برخورد دولت دهم با اقتصاد داخلي و بورس بوده است.رويكرد عدالت محوري دولت دهم در جهت كاهش قيمت مسكن كه با فرو بردن اين بخش بزرگ اقتصاد ايران به ركود عميق طي دو سال گذشته پيگيري شده، در عمل بخش مسكن را به عنوان اصليترين رقيب بورس در جذب نقدينگي در موقعيت انفعال قرار داده است. همچنين بورسي شدن شركتهاي بزرگ دولتي و تقويت بنيه مالي و ترغيب نهادهاي شبه دولتي به حضور در بازار سرمايه، انگيزه دو چنداني را به سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي براي حضور در بورس به واسطه حمايت دولت از اين بازار داده است. به بيان ديگر، تنها گزينه پيش روي سرمايهگذاران در شرايط فعلي با حمايتهاي دولت، به گزينهاي جذاب و سودآور براي سرمايهگذاري بدل شده است؛اما در اين ميان توجه به يك نكته، بسيار مهم و ضروري است و آن اينكه بورس به عنوان يك بازار مالي بايد بازاري كارآ مبتني بر تحليل و نگاه كارشناسانه از سوي سرمايهگذاران براي تقويت بنيه مالي شركتهاي بورسي باشد.نقطه مقابل بازار اين چنيني، بازار مبتنيبر قمار است. منظور از قمار، مبادرت به سرمايهگذاري در يك فعاليت با تكيه حداكثري بر شانس و اقبال است. در واقع قمار فعاليتي است كه سرمايهگذار بدون در دست داشتن مدارك مستند و صرفا براساس شانس، اقدام به سرمايهگذاري ميكند.متاسفانه بايد هشدار داد كه در شرايط فعلي، بورس تهران به دلايل متعدد با فاصله گرفتن از يك بازار تحليل محور مالي، در حال حركت به سمت يك بازار مبتنيبر شانس و اقبال است. تشكيل صفهاي خريد و فروش براي سهام يك شركت در فواصل زماني كوتاه و حتي در طي يك روز معاملاتي بدون انتشار اطلاعات جديد درخصوص شركت مزبور، حركت شايعه محور سرمايهگذاران در بورس كه در اغلب موارد شايعات مطرحشده قرين به واقعيت نميشوند، تحليلهاي سهام بر اساس وجود صف خريد يا فروش و نه صورتهاي مالي و اطلاعات واقعي و سيل ارسال گزارشهاي شفافسازي از سوي شركتهاي بورسي با اصرار سازمان بورس جملگي دلايلي بر نزديك شدن بورس تهران به يك بازار بدون تحليل و متكيبر شانس است. در اين شرايط وجود محدوديت نوسان روزانه قيمت سهام، حجم مبنا، گره معاملاتي و ساير محدوديتهايي كه اكثرا تنها در بورس تهران مورد استفاده قرار ميگيرند نيز از يك سو حركتهاي هيجاني و بدون تحليلي را در ميان سرمايهگذاران تشديد ميكند و از سوي ديگر، دستكاري قيمت از سوي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خريد و فروش سهام بر مبناي اطلاعات نهاني را تسهيل ميكند. نكته جالب اينكه اين محدوديتها سبب شده است سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه و به تعبيري داور بازي بورس، نتواند نقش نظارتي خود را به نحو مناسب براي جلوگيري از تخلفات فوقالذكر ايفا كند و همين موضوع باعث شده است كه سرمايهگذاران تدريجا به خريد و فروش سهام براي كسب سودهاي بدون منطق عادت كنند كه لازم است در اين مسير تجديد نظر صورت گيرد.