گام بلند ترکیه به سوی تثبیت روند توسعه و دموکراسی
هویت خواهی یکی از مولفه های اصلی سیاست در ترکیه معاصر بوده است و احزاب اسلام گرا بر بستر این روحیه هویت خواهی است که نیرویی همواره حاضر در سیاست بوده اند...
رفراندوم قانون اساسی ترکیه در حالی امروز در سراسر ترکیه برگزار می شود که از هم اکنون انتظار می رود اکثریت قاطع شهروندان این کشور به این تغییرات رای مثبت بدهند و به این ترتیب سریال پیروزی های متوالی حزب عدالت توسعه در مقابل رقبای مختلف خود در صحنه سیاسی ترکیه ادامه پیدا کند.روندی که در پشتوانه خود پیروزی در دو دور انتخابات پارلمانی و نیز دو دور انتخابات شوراها و شهرداریهای این کشور را دارد و با پیروزی اخیر انتظار می رود ؛ اسلامگرایان ترک راهی را بگشایند که ترکیه را در مسیری بازگشت ناپذیر در راستای توسعه سریع و نیز دموکراسی تثبیت شده و نهادینه قرار می دهد.این در حالی است که روند توسعه و دموکراسی در ترکیه نوین همواره در خطر دائمی انقطاع قرار داشته است،انقطاعی که عامل اصلی ان ارتش حامی ارزشهای لائیک بوده است،ارتشی که در دوره های مختلف زمانی به بهانه دفاع از این ارزشها به دولتهای مختلف مدعی اسلام گرایی هجوم اورده ، آنها را از قدرت خلع و دوباره به پادگانهای خود بازمی گشتند ولی قدرت و نفوذ خود را در لایه های مختلف سیاست ترکیه برای مقاطع بعدی حفظ می کردند . اما در این میان حزب عدالت و توسعه اردوغان که خود از درون حزب اسلام گرای رفاه اربکان بیرون امد و کوشید تعادلی میان اسلام گرایی و واقعیت سیاسی ترکیه ایجاد کند؛ اندک اندکی می رود که این روند دائما تکرارشونده را متوقف سازد .در این میان تردیدی وجود ندارد که که ارتش و گروههای لائیک صحنه سیاسی ترکیه مخالف این مسیر هستند و چنانکه در اخبار امده است از حامیان خود خواسته اند تا یا در رفراندم شرکت نکنند و یا رای منفی به تغییرات بدهند.ولی واقعیت امروز ترکیه این است که گروههای مختلف مخالف برنامه های حزب عدالت و توسعه توانایی لازم برای متوقف کردن این روند را ندارند؛حال این متوقف ساختن می تواند به دو شیوه اتفاق افتد:1-جلب نظر عمومی برای رای مخالف به رفراندوم و در مرحله بعدی جلوگیری از کسب اکثریت کرسی های پارلمان در انتخابات دو سال بعد پارلمان ترکیه2- کودتای نظامی به سیاق گذشته. دلایلی وجود دارد که مخالفان در اجرای دو شیوه فوق موفق نخواهند شد و دقیقا به همین دلایل حزب اردوغان موفقیت های خود را ادامه خواهد داد: 1-پایگاه اجتماعی نیرومند حزب عدالت و توسعه: احزاب اسلامی و مخالف ارزشهای لائیک درگذشته همواره نقطه اتکای اجتماعی خود را برروی طبقات فقیر حاشیه نشین شهری و نیز روستائیان به عنوان اکثریت نسبی جامعه ترکیه قرار داده بودند؛گروههایی که گرچه به لحاظ تعداد در اکثریت بودند، ولی به لحاظ کیفی اقشاری فاقد تاثیر گذاری و نیز فاقد گفتمان منسجم سیاسی و کارامد در صحنه سیاسی بودند .در این حالت معمولا احزاب اسلام گرا و نیز توده های حامی آنها نهایتا فورا به دامان انواع و اقسام رفتارهای واپسگرا و نیز پوپولیسم می افتادند و این باعث می شد تا زمینه های داخلی و خارجی لازم برای دخالت نظامیان فراهم آید .الگویی که تناوب در کشورهای مختلف آمریکای لاتین،به رغم تفاوت زمینه های اجتماعی، نیز اتفاق می افتاد. در مقابل الگوی همیشگی حمایت اجتماعی احزاب اسلام گرا،عدالت و توسعه پایگاه اصلی حمایت اجتماعی خود را برروی یک طبقه متوسط نوخواسته اسلام گرا قرار داده است که خود حاصل روند توسعه ترکیه در دهه 8 میلادی است.توسعه ای که معمار اصلی آن تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه بود و توانست روندی از اصلاحات اقتصادی موفق -که مبتنی بر رهایی از اقتصاد شبه سوسیالسیتی رایج در جهان سوم تا دهه 80 بود- و توسعه صنعتی در مناطق غیر اورپایی ترکیه خصوصا فلات آناتولی را شکل دهد که نتیجه اجتماعی آن شکل گیری یک بورژوازی صنعتی بود که بر خلاف اقشار اسلام گرای قبلی دارای جهت گیری های ضد توسعه نبودند.این گروهها گرچه در دهه 90 به حمایت از اربکان پرداختند ولی به واسطه رویکرد وی که عملا تکرار دولتهای اسلام گرای قبلی بود از حمایت حزب رفاه دست کشیدند.با انشعاب در جریان اسلام گرای ترکیه و پیدایش حزب عدالت و توسعه این گروههای اجتماعی به حمایت از این جریان پرداختند.گفتمان سیاسی این اتحاد جدید در قالب نوعی نوگرایی اسلامی متناسب با خواستهای طبقه متوسط نوگرای مسلمان است که خواهان ایجاد سنتزی مناسب میان هویت خواهی و توسعه و مدرنیزاسیون است.این اتحاد توانست برای نخستین بار اسلام گرایی را به واقعیت سیاسی ترکیه هماهنگ کند و گروههای حاشیه شهری و نیز روستائیان را نیز در حمایت گفتمان و ایدئولوژی خود بسیج مناسبی بکند که تا امروز پایدار مانده است. باید توجه داشت که هویت خواهی یکی از مولفه های اصلی سیاست در ترکیه معاصر بوده است و احزاب اسلام گرا بر بستر این روحیه هویت خواهی است که نیرویی همواره حاضر در سیاست بوده اند،در دوره های قبلی معمولا گفتمان هویت خواهی احزاب اسلام گرا به واسطه اتکا به طبقات واپس گرا،چپ زدگی رایج در جهان سوم و فقدان رویکرد اندیشیده شده برای اقدام در صحنه واقعی سیاست به سرعت دچار ناکارامدی شده و زمینه های لازم برای تهاجم مخالفان فراهم می آمد. حزب عدالت و توسعه توانسته است این حس هویت خواهی پایدار را طی یک صورت بندی مجدد،با واقعیت های صحنه سیاسی ترکیه ،نیازهای طبقات متوسط و نهایتا واقعیت های دنیای جدید هماهنگ سازد و تلفیقی موفق از ویژگیهای ملی،دینی و جهانی ایجاد کند که ضمن جلب نظر اقشا اسلام گرا،اقشار سکولار و لائیک را نیز تا حد زیادی راضی نگه می دارد. 2- کارامدی بالای دولت اسلام گرا : چنانکه در بالا نیز آورده شد تجربه های قبلی اسلام گرایی در ترکیه همواره به دامان پوپولیسم افتاده و از ارائه راهبردهای پایدار و موفق برای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی این کشور ناتوان بوده است.گفتنی است صعود اسلام گرایان به قدرت در ترکیه همواره بعد از دوره های رکود و بحران اقتصادی و به تبع آن اجتماعی اتفاق افتاده است،ولی در صحنه عملی به رغم ادعاها، اسلام گرایان در طراحی و اجرای یک سیاست عاقلانه و کارامد برای برون رفت از بحران ناتوان بوده و در نهایت بحرانها را تشدید کرده اند. گرچه صعود حزب عدالت و توسعه به قدرت نیز به دنبال یک بحران اقتصادی اتفاق افتاد ،اما تجربه دولت مداری حزب عدالت وتوسعه یک «خلاف امد عادت» در ترکیه است ؛چراکه توانسته در میانه رویکردهای اسلام گرایانه رایج در ترکیه و نیز گرایشهای سکولار و لائیک ،راهبردی ارائه کند که بتواند ضمن عبور موفق از تجربه بحران اقتصادی،زمینه های خیزش تحسین برانگیزی را فراهم آورد.ترک در طی 7 الی 8 سال اخیر موفق شدند با یک نرخ رشد قابل توجه، میزان تولید ناخالص داخلی خود را به میزان دو برابر افزایش دهند ، حجم صاردات خود را به نحو بی سابقه ای ارتقا دهند و در فرایندهای اقتصادی جهانی مشارکت کنند. در کنار این فرایندهای سطح کلان اقتصادی،حزب عدالت و توسعه برای تا مین نظر اقشار اجتماعی پائین دست حامی خود توانسته یک برنامه کاهش فقر و تامین اجتماعی موفق را به اجرا بگذارد که ضمن دوری از پوپولیسم جهان سومی،توانسته این اقشار را برای ورود فعال به عرصه فعالیت های کارآفرینی توانمند سازد(نمونه چنین روندی را لولا و حزب کارگران در برزیل اجرا کرده است). نتیجه همه این فرایندهای موفق اقتصادی،اثبات توانمندی حزب و کارگزاران آن در نزد افکار عمومی ترکیه است که دقیقا در مقابل تجریه سیاست ورزی ناموفق و نیز فساد رایج دولتهای لائیک ترکیه مانند دولت تانسو چیلر است.در تجربه جدید هم طبقات متوسط و کارآفرین سود می برند و هر روز بر تعداد و تاثیر گذاری آنها افزوده می شود و هم طبقات روستایی و پائین دست شهری.در این فرایند طبیعی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته بیش از دوره قبلی رای از شهروندان بگیرد 3-سیاست خارجی موفق و هماهنگ با هویت تاریخی ترکیه: بی تردید در نزد تحلیل گران سیاسی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه با معماری احمد داود اوغلو بیش از آنچه در بالا گفته شد شناخته شده است.در حالی که سیاست خارجی ترکیه در دهه های گذشته از یک غربگرایی تحقیر آمیز (در دوره لائیک ها) و یک خاورمیانه گرایی احساسی(در دور های کوتاه حکومت اسلام گرایان)رنج می برد، دادود اوغلو و اردوغان توانسته اند در ذیل رویکرد میانه رو خود توانسته اند با احیای رویکرد سیاست خارجی دولت عثمانی و تدوین آنچه امروزه «نوعثمانی گری»نامیده می شود، مبتنی بر تلاش برای ایفای نقش محوری در معادلات خاورمیانه،تعامل مثبت و مبتنی بر منافع ملی با کشورهای شرق(مانند روسیه و چین و هند و...) و نیز تداوم تمایل همیشگی ترکها برای پیوستن و نقش آفرینی در روندهای جهانی و در راس آنها عضویت در اتحادیه اروپا،به ارتقای بی سابقه جایگاه خود در صحنه جهانی بپردازند .این رویکرد ضمن اینکه به واسطه انطباق با توان واقعی ترکیه و نیز آگاهی از صحنه سیاست جهانی، توانسته موفقیت های مختلف اقتصادی و سیاسی برای ترکیه به ارمغان آورد،با خواسته های اجتماعی در ترکیه نیز منطبق شده و نقشی موثر در ارتقای اعتماد به نفس ترکیه ایفا کرده است.در عین حال این سیاست خارجی موفق شده است با جلب نظر دنیای غرب، مانع از این شود که غرب به حمایت از لائیکها برخیزد و مانند گذشته در مقابل کودتا سکوت رضایت آمیز پیشه کند. البته آنچه در بالا آمد به معنای بی نقص بودن حکمرانی حزب اردوغان نیست،تورم در ترکیه هم چنان بالاست، احتمالی رکود اقتصادی فرضی دور از ذهن نیست و هم چنین احساس خطرهایی مبنی بر گرایش اردوغان به اقتدار گرایی وجود دارد ولی با اتکای به آنچه در بالا به ان اشاره شد،می توان به خوبی به درک این نکته نایل آمد که حزب عدالت و توسعه در جلب نظر مردم ترکیه برای رای مثبت به اصلاحات قانون اساسی موفق خواهد شد و دقیقا به همین دلایل مخالفان این جریان موفق نخواهند شد چه از طریق انتخابات و چه از طریق کودتا روند اخیر را متوقف سازند و مسیر گذشته ساقط کردن دولتهای اسلام گرا را تکرار کنند.به هر صورت آنچه در رفراندوم اتفاق خواهد افتاد،گام بلندی است که ترکیه به کارگردانی حزب عدالت و توسعه به سوی تثبیت روند توسعه و دموکراسی بر می دارد و می تواند زمینه های تسریع روند حرکت توسعه ای را در این کشور فراهم آورد. حجت کاظمی